آفاق بيئية : نيروبي
أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن المغرب ملتزم ومنخرط في الدينامية والتعبئة الجماعية للأمم المتحدة ضد التلوث من خلال إطلاق عدة أوراش على المستوى الاستراتيجي والمؤسساتي والقانوني والعملي، ومنها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر وشامل بحلول عام 2030.
وأوضحت الوفي، في كلمة لها اليوم الثلاثاء باسم الوفد المغربي خلال مشاركتها في أشغال الدورة الثالثة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنظمة بنيروبي، أن المغرب اعتمد منذ سنوات عدة برامج لمكافحة التلوث بمقاربة وتدبير مندمج من خلال البرنامج الوطني لتدبير وتثمين النفايات، والبرنامج الوطني للتطهير السائل وبرنامج مكافحة التلوث الصناعي بالإضافة إلى البرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء وترسانة تشريعية بيئية تعززت بقانون منع صنع واستعمال الأكياس البلاستيكية
وحذرت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة من الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، والتنمية الحضرية، وتوسع وسائل النقل، واستخدام المواد الكيميائية الخطرة، والتدبير الغير السليم للنفايات وغيرها من المقذوفات، التي قالت إنه “ساهم بشكل كبير في تدهور البيئة على كوكبنا، وبالتالي جعل البشرية تقترب أكثر فأكثر إلى العتبات الحرجة”.
ودعت الوفي إلى تكثيف الجهود وحث الجميع للمساهمة في مواجهة هذه الآفة، سواء من حكومات أو قطاع خاص أو مجتمع مدني أوجهات مانحة واستثمار ما يتيحه الإطار المتعدد الأطراف خاصة أجندة التنمية المستدامة ل 2030 بأهدافها السبعة عشر واتفاق باريس وأجندة العمل حول المناخ.
وقالت المسؤولة الحكومية “إن المملكة المغربية ساهمت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، بمقاربة طوعية في الدينامية العالمية لحماية البيئة كان من أهم محطاتها تنظيم الدورة 22 لمؤتمر المناخ بمراكش. وقد تجسد هذا الالتزام من خلال الانضمام إلى مختلف الاتفاقيات العالمية والإقليمية المتعلقة بالبيئة وتنزيلها على الصعيد الوطني من خلال إطلاق عدة أوراش على المستوى الإستراتيجي والمؤسسي والقانوني والعملي”.
وشددت كاتبة الدولة على أن المغرب يظل منخرطا بدينامية في الإطار الأممي من أجل توفير الحلول المناسبة للتحديات المتعددة ولتعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من الفرص وتبادل الخبرات بين البلدان”.
ومن جهة أخرى أكدت الوفي، في كلمة لها خلال الحوار الريادي الأممي، أن المغرب جعل الاقتصاد الدائري في مجال تدبير النفايات أحد المشاريع ذات الأولولية في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، حيث تم وضع برنامج طموح من أجل تطوير منظومات تثمين النفايات بهدف الحد من التلوث الناتج عنها، مع توفير فرص مهمة من حيث الاستثمارات والوظائف الخضراء.
ويرتكز هذا البرنامج على التزامات المغرب المتعلقة بمختلف الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، خصوصا المتعلقة القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي ينص على مبدأ ” “المسؤولية الموسعة للمنتجين”.
ويستند هذا البرنامج الموحد والشامل على نموذج للحوكمة، تضيف الوفي، عبر إشراك مختلف الأطراف الفاعلة من مؤسسات عمومية وسلطات محلية وقطاع خاص في إطار الشراكة مع القطاع الخاص وكذا جمعيات المجتمع المدني.، كما يرمي هذا البرنامج إلى تعزيز التدبير المندمج والمستدام للنفايات، وتنظيم منظومات تدوير وتثمين النفايات، من أجل ضمان فعالية الموارد وتعزيز الاستثمار عبر خلق فرص شغل (ما بين 50 و70 ألف خلال خمس سنوات المقبلة).
واستعرضت الوفي التجربة الناجحة لمنظومة البطاريات المستعملة، والتي تصنف ضمن النفايات الخطيرة التي تؤثر على البيئة بفعل احتوائها على الرصاص، حيث ذكرت الوفي باتفاقية شراكة التي تمت خلال سنة 2014 بين القطاع العام والخاص، حيث وقعتها كل كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ووزارة الصناعة ومجموعة من منتجي البطاريات.
وأضافت كاتبة الدولة أنه خلال سنة 2015 تم وضع شروط محددة لجمع البطاريات المستعملة تنفيذا للمرسوم المتعلق بتدبير النفايات الخطيرة، مشيرة إلى أن هذا المجال عرف عدد من الاكراهات منها احتكار القطاع غير المهيكل للمجال، وعدم احترام التدابير لحماية البيئة وصحة العمال.
كما شاركت السيدة الوفي في لقاء تشاوري لأصدقاء الميثاق العالمي من أجل البيئة الذي ترأسه كل من لورون فابيوس وزير الخارجية الفرنسي ونيكولا اولو وزير البيئة والانتقال الايكولوجي الفرنسي.
يذكر أن الوفي تترأس وفدا مغربيا للمشاركة في أشغال هذه الدورة، ويضم سفير المغرب في نيروبي المختار غامبو، وكذا أطر ومسؤولين عن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
وعرفت الجلسة الافتتاحية حضور رئيس كينيا السيد اوهورو كينياتا والسيد رئيس جمهورية غويان ديفيد بريغاديرغرانجر ورئيس ترينيداد وتوباغو السيد أنتوني توماس الأكويني كارمونا.
وتروم الدورة الثالثة لجمعية الأمم المتحدة من أجل البيئة (من 4 إلى 6 دجنبر الجاري)، المنعقدة حول موضوع كوكب دون تلوث، تحقيق عدد ملموس من الالتزامات لوضع حد للتلوث الجوي، وتلوث التربة ومجاري المياه والمحيطات، ومن أجل الوصول إلى تدبير سليم للمواد الكيميائية في النفايات.
