ورشة تدريبية لتعزيز دور المجتمع المدني والاعلام في مجال النزاهة في قطاع المياه
آفاق بيئية : محمد التفراوتي
نظمت جامعة الأخوين والمعهد الدولي للمياه، معهد ستوكهولم الدولي للمياه (SIWI) بمدينة إفران ، مؤخرا ، ورشة عمل تدريبية لتعزيز دور المجتمع المدني والاعلام في مجال النزاهة في قطاع المياه. وتحسين ممارسات الشفافية والمساءلة في إدارة موارد المياه
وتندرج الورشة في سياق برنامج بناء القدرات في مجال النزاهة في إدارة الموارد المائية. كما تعد الاولى ضمن سلسلة من ورشات العمل التدريبية والتوعوية المبرمجة لمختلف القطاعات المعنية في المغرب.
وينشد هذا البرامج تعزيز الحكامة وتقييم النزاهة في مجال المياه ، والبلوغ بها إلى أعلى المراتب في المؤسسات. ويدعم معهد ستوكهولم الدولي للمياه (SIWI)، أيضا ، ورشات عمل مماثلة في كل من فلسطين و لبنان والأردن وتونس.
ويتمحور مفهوم النزاهة في قطاع المياه على تطبيق مبادئ الشفافية و المسائلة والمشاركة . كما أن الفساد لا يعني فقط الرشوة المباشرة وغير المباشرة، بل يشمل الغش في تنفيذ المشاريع المائية والمحسوبية والشطط والتعسف في استعمال السلطة والتواطؤ وغض الطرف والاحتكار .
واستند البرنامج التدريبي الذي نشطه الخبيران عبد الغني العسلي عن جامعة الأخوين وعبد الرفيع مرضي عن المكتب الوطني للماء والكهرباء على خمس وحدات استوعب المشاركون تفاصيلها ومفاهيمها بطرق تفاعلية و تشاركية. حيث تناولوا محاور حوكمة المياه و الفساد في قطاع المياه و التعرف على مخاطر الفساد والشفافية والوصول إلى المعلومات ثم المساءلة.
وينشد برنامج التدريب تشجيع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والإعلام على تحمل مسؤولية تحسين النزاهة في قطاع المياه من خلال بلورة برامج خاصة كل حسب موقعه وتخصصه والتصدي لمخاطر الفساد في هذا القطاع، واستشراف قطاع للمياه عادل و أكثر مردودية.
ويرنو البرنامج نحو تحسين الأداء والحفاظ على كرامة الإنسان وصحته وتحقيق المساواة في الولوج إلى المياه. وخلق مناخ ملائم للنمو الاقتصادي والاستثمار في مجال المياه.
وأفاد الدكتور أحمد لكروري ،المنسق الوطني للمشروع ، أن البرنامج يتغيا تعزيز قدرات مختلف الفاعلين لإدارة أفضل للمياه. وأكد على وجوب تعزيز دور المجتمع والانخراط الفعلي في منظومة النزاهة والاستقامة والقيم ومن خلال تأهيل البنى التحتية وحوكمة أنظمة قطاع المياه وكذا توفير البيئة السليمة للاستثمار مع تعزيز الشفافية في هذا القطاع الحيوي خصوصا أمام التنافسية و تزايد النمو السكاني وتغير المناخ . ذلك أن المجتمع يلعب دورا مهما في الحد من الفساد وتوفير إمدادات مياه سليمة وآمنة موزعة بطريقة يمكن أن تساعد على تلبية جميع الاحتياجات .
ووفق مقاربة تشاركية وبتأطير الخبيرين عبد الغني العسلي وعبد الرفيع مرضي ومن خلال ورشات موضوعاتية تستنبط الأفكار والرؤى خلص المشاركون إلى إثارة وتحديد مجمل المفاهيم والمعارف والتصورات.
حوكمة المياه
وتعرف المشاركون ، في سياق حوكمة المياه، على مبادئ سياسة تدبير المياه في المغرب و الإدارة المتكاملة للموارد المائية . و مقاربة تحقيق التوازن بين الطلب المتزايد والعرض المنخفض على المياه ، وكذا العوامل ومبادئ الإدارة الجيدة للمياه. ثم السياق التاريخي لظهور الإدارة المتكاملة للموارد المائية (GIRE) والتي يعود تاريخها إلى الفترة التي أعقبت قمة الأرض سنتي 1992 و 2002، والتي كانت مستوحاة من قبل برنامج الاستدامة (لا سيما تقرير برونتلاند 1987)، و أضيفت في مبادئ قمة “دبلن” في سنة 1992.
وتحدث المشاركون عن كون التدبير المندمج للموارد المائية هو تدبير شامل للمياه مع الأخذ بعين الاعتبار جميع أبعاد المتمثلة في دورة المياه بأكملها و جميع القطاعات ثم النطاقات المكانية والزمانية. ذلك أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تعزز الأطر لتنفيذ حوكمة المياه وتشجيع اتخاذ قرارات أفضل . هذا فضلا عن تفعيل قانون المياه من خلال تشريعات ومؤسسات تخلق توقعات قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية .
الفساد في قطاع المياه
وعمل المشاركون على تحديد المفاهيم وأسباب الفساد في قطاع المياه ثم تحديد مجالاته وتقييم تكاليفه وتأثيراته . ثم فهم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للفساد. وتدارس المشاركون كون الفساد إساءة استعمال السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب وأن الفساد لا يؤدي بالضرورة إلى انتهاكات للقانون!! وبالتالي لا بد من معالجة هذه المشكلة من خلال نهج ثقافي!
وعالج المشاركون أثر الفساد في قطاع المياه من حيث الكفاءة الاقتصادية، حيث يعد الماء مدخلا مهما للعديد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الزراعة والثروة السمكية والصناعة والنقل والسياحة، إذ أن الفساد يمكن أن يشوه خصوصية قطاع الماء الأكثر إنتاجية بين الاستخدامات المختلفة المذكورة. هذا فضلا عن تأثير الفساد على قطاع الماء من حيث العدالة الاجتماعية، والتماسك والحد من الفقر.
تحديد مخاطر الفساد
وبخصوص تحديد مخاطر الفساد ذكر المشاركون مختلف سبل تطوير الخبرات العملية لاستخدام أدوات تقييم المخاطر للفساد.وتناقشوا حول مجال تنفيذ تدابير الوقاية التي تعد الأسهل وأكثر ربحية ، من خلال تعزيز جهود التقويم .كما تمت دراسة عملية التشخيص وتصميم الحلول المتصلة التي تخفف من أثر الفساد وتتعقب فعالية التدخلات والمخططات المنفذة المستهدفة.من هنا يستوجب تعزيز النزاهة كإجراء وقائي لسد فرص حصول الفساد.
الشفافية والولوج إلى المعلومة والمسائلة
أما الموضوع الشفافية في قطاع المياه فتتجلى ، حسب المشاركين ، في كونها هي جميع وسائل تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات وفهم آليات صنع القرار . ناهيك عن الحد من مخاطر الفساد في المشتريات من خلال الاتفاقات بين العميل والمالك ومقدمي العروض للحصول على عقود محددة ملزمة. وتنطوي النزاهة على ضرورة امتناع اتخاذ مقدمي العروض والمقاولين والموردين ومقدمي الخدمات عن الفساد، وضمان خلو عملية جميع طلب العروض من آفة رشوة. وأكد المشاركون خلال الورشة على كون كل شخص في أي المؤسسة يجب أن يكون معرض للمسائلة الشفافة والعلنية .
يشار أن معهد ستوكهولم الدولي للمياه(SIWI) ، هو معهد للسياسات العامة يتمركز في عاصمة السويد ستكهولم، ويدير برامج وأنشطة دولية متنوعة تساهم في إيجاد حلول مستدامة لمشاكل العالم المائية المتفاقمة. ومن أهم وظائف المعهد إدارة مشاريع السياسات المائية الدولية والإقليمية والمحلية، وتجميع الأبحاث العلمية المتعلقة بالماء والبيئة والتحكيم والتنمية البشرية ونشر نتائجها وتوصياتها، بإلاضافة إلى توفير، دوليا، قاعدة مشتركة لتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون ما بين العلماء، أصحاب الأعمال، السياسيين، والمؤسسات الأهلية والدولية. ويقوم (SIWI) كذلك ببناء القدرات والخبرات حول العالم لتجسير الصلات بين قطاعات المياه البيئة والاقتصاد. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الخبرات في مجال إدارة المياه ونشر المعرفة بين شريحة أوسع من الخبراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى الفئات المستهدفة في الدول الخمسة المشاركة.
للإطلاع على المقال بجريدة بيان اليوم اضغط هنا
