تكشف عن كيفية الحصول
على التمويل لمشروعات المناخ في اقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا
آفاق بيئية : القاهرة
أنتهت بالقاهرة أمس فعاليات ورشة العمل الاقليمية الخاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي استضافتها جامعة الدول العربية والوكالة الألمانية للتنمية الدولية والمجلس العربي للمياه.
وتمكن المشاركون من إدراك أن ضمان زيادة الجهود في التكيف مع تغير المناخ يكمن في تحسين التنسيق، وتعزيز مهارات صناع القرار والهيئات والاستفادة من السياسات القائمة والاستراتيجيات وصناديق تمويل مشروعات المناخ.
نجحت الورشة والتي ناقشت مفاهيم، تعميم المناخ وتحصين المناخ والفرص التمويلية في الوقوف على احتياجات الدول المشاركة، لبنان والأردن ومصر، لتعزيز جهودها وخرجت بالتوصيات الرئيسية التالية:
- إنشاء وحدات للتنسيق الإقليمي والوطني تكون مهمتها تعزيز التعاون بين المؤسسات ذات الصلة بتغير المناخ والاطراف المعنيين مثل القطاع الخاص والعلماء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام
- رفع الوعي لدى متخذي القرار والسياسيين وتدريبهم على الانتقال من مرحلة السياسة إلى مرحلة الممارسة
- إدماج تغير المناخ ومفهوم التحصين ضد التغيرات المناخية في السياسات والاستراتيجيات الوطنية القائمة، مثل دراسة تقييم الأثر البيئي (EIA)، والتخطيط وقوانين الاستثمار
- تدريب الموظفين على المستوى الوطني على كيفية تحسين فرص حصولهم على التمويل المتاح للمناخ
وقد كانت إحدى أهداف الورشة هي خلق وعي عام بمفهوم التغيرات المناخية وتحديد سبل لدمج هذا المفهوم في السياسات الوطنية القائمة والاستراتيجيات وخطط العمل
ومن جهته شعر الدكتور محمد اسماعيل، مدير عام الإدارة العامة للمخاطر والتكيف بجهاز شئون البيئة في مصر خلال الورشة بأهمية التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بقضايا المياه والمناخ وقال أنه أصبح من الضروري أن تتعاون وزارة البيئة مع وزارة الري فيما يخص الموارد المائية وذلك لدرأ المخاطر التي سيواجهها قطاع المياه نتيجة التغيرات المناخية
وكانت الورشة فرصة طيبة للتعرف على مفهوم جديد وهو”التحصين ضد التغيرات المناخية” وأوضح الدكتور طلال درويش من المجلس الوطني للبحوث العلمية بلبنان أن المقصود بهذا المفهوم أن نأخذ في الإعتبار تأثير المشروعات الجديدة على تغير المناخ وتأثرها به ويمكن أن نعتبر هذا المفهوم مطورا لدراسة اللأثر البيئي للمشروعات المتعارف عليها. وأضاف درويش أن الورشة مكنت المشاركين من التعرف على البرامج القائمة بالمجلس العربي للمياه والبرامج التمويلية المتوفرة على الصعيد العالمي والإقليمي، خاصة الجديد منها والمتعلق بالتغيرات المناخية.
وقد كانت الجلسة الخاصة بالكشف عن الفرص التمويلية المتاحة لمشروعات المناخ من أهم جلسات الورشة حيث أكدت لاورا ورتنبرجر، المستشارة التقنية للوكالة الألمانية للتنمية الدولية أن تمويل المناخ المتاح في 2012 تخطى ال 50 مليار دولار وذلك عن طريق الصناديق والفرص المختلفة مثل صناديق المناخ متعددة الأطراف، والتعاون الثنائي ومنظمات الأمم المتحدة، والبنوك الإنمائية الثنائية وبنوك التنمية متعددة الأطراف
من الجدير بالذكر أن العالم العربي يستفيد ب 5% فقط من التمويل المتاح، وأوضح المهندس علي صبح من وزارة المياه والري الأردنية إلى أن مشكلة الدول العربية هي تجهيز مقترح المشروع لتقديمه للجهات التمويلية ، وفي هذا الصدد تم الإتفاق على ورشة تدريبية خاصة بكتابة مقترحات مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية حتى تتمكن الدول من الإستفادة من التمويل الدولي المتاح في هذا الخصوص
ومن ناحيته، أعرب الدكتور ماتياس بارتلز، منسق البرنامج من الجانب الألماني عن سعادته بالمناقشات المثمرة والنتائج التي أنتهت إليها، وذكر دكتور بارتليز أن الهدف العام لبرنامج التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو المساهمة في جعل المنطقة العربية أكثر قدرة على مجابهة آثار التغيرات المناخية. كما أكد الدكتور حسين العطفي، أمين عام المجلس العربي للمياه على أهمية التوصيات التي نتجت عن الورشة مشيرا إلى أن المجلس العربي للمياه سوف يبادر بتعزيز الحوار بشأن التكيف مع تغيرالمناخ في منتدى المياه العربي الثالث في دورتة المقرر عقدها في ديسمبر 2014 في إطار التحضير للمنتدى العالمي للمياه 2015.
