آفاق بيئية: محمد التفراوتي
في اليوم الأول من مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيط الهادئ المنعقد في مدينة نيس الفرنسية، أعلنت فرنسا، الدولة المضيفة، عن بيان مشترك يحمل عنوان: “من أجل محيط محفوظ: حماية أعماق البحار في أعالي البحار من استغلال المعادن”، وقد أيدته حتى الآن 24 دولة، في خطوة تؤكد التوجه المتنامي نحو تجميد أو حظر عمليات استغلال المعادن في أعماق المحيطات.
يأتي هذا الإعلان في لحظة حاسمة، حيث انضمت كل من قبرص وجزر مارشال ولاتفيا رسميا إلى الدعوة الدولية لوقف استغلال المعادن في أعماق البحار، بينما قررت جزر سليمان حظره تماما في مياهها السيادية. ويعكس هذا التوجه المتصاعد القلق العالمي المتزايد من التهديدات البيئية التي يشكلها هذا النشاط الصناعي المستجد على النظم الإيكولوجية البحرية العميقة.
ردود فعل من المجتمع المدني
وصرحت ميغان راندلز، رئيسة وفد منظمة السلام الأخضر الدولية (Greenpeace) إلى المؤتمر، أن “هنا في نيس، يمكننا أن نشعر بأن التهديد الوشيك المتمثل في استغلال المعادن في أعماق البحار، والسلوك المتهور الأخير لهذه الصناعة، يعتبره العديد من الدول أمرا غير مقبول.”
وأضافت أن التحالف المتعدد الأطراف الذي يتشكل اليوم “يؤكد رفض محاولات إدارة ترامب السابقة لتجاوز الأمم المتحدة والانفراد بقرارات استغلال المحيطات”، واعتبرت أن هذه الخطوات تعتبر خرقا محتملا للقانون الدولي.
نحو إجماع عالمي
مع وصول عدد الدول المؤيدة لحظر استغلال المعادن في أعماق البحار إلى 37 دولة، يتضح أن الدينامية السياسية تتسارع قبيل انعقاد اجتماع الهيئة الدولية لقاع البحار في يوليوز المقبل. وتشير هذه التحركات إلى توجه نحو تبني قواعد ملزمة أو تجميد أي ترخيص جديد في هذا المجال.
يشار أن استغلال المعادن في أعماق البحار يهدف إلى استخراج معادن مثل النيكل والكوبالت من قاع المحيطات. ذلك أن النظم البيئية في أعماق البحار شديدة الحساسية، وتتعرض لتهديدات قد تكون غير قابلة للعكس في حال حدوث اضطرابات.
ما يجري في نيس يمثل تحولا نوعي في الحوكمة البيئية للمحيطات، ويؤكد أن التعددية الدولية ما زالت قادرة على مواجهة الضغوط الاقتصادية والصناعية عندما تكون المصلحة البيئية والإنسانية في الميزان.
