آفاق بيئية: روما
تجتمع بلدان البحر المتوسط والبحر الأسود كل عام في دورة الهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لاتخاذ قرارات بشأن الحفاظ على مصايد الأسماك وإدارتها في المنطقة. وفي هذا العام، تضمنت القرارات تعزيز تدابير الإدارة للعديد من الأنواع ذات الأولوية لدى الهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط، وتحديد حدود صيد جديدة وإنشاء منطقة صيد محظورة جديدة.
تمثل الدورة السنوية بداية ونهاية عملية الاستشارات الخاصة بمصايد الأسماك في هيئة أسماك البحر الأبيض المتوسط: حيث تستند جميع القرارات المتخذة إلى أفضل المشورة العلمية المتاحة، والتي تستند إلى جمع البيانات وتحليلها. وفي هذا السياق، يتم جمع كمية كبيرة من البيانات من خلال تنفيذ المسوحات في البحر .
لماذا إجراء المسوحات في البحر؟
استكمالاً للمعلومات المعتمدة على مصايد الأسماك حول مصايد الأسماك التجارية متعددة الأنواع ومتعددة الأدوات في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، فإن البيانات التي تم الحصول عليها من خلال المسوحات العلمية في البحر مفيدة للغاية للحصول على معلومات مباشرة عن حالة وتوزيع وديناميكيات مخزونات الأسماك والنظم الإيكولوجية وتحسين تقييمات المخزون، مما يوفر دعماً أفضل لإدارة مصايد الأسماك.
وتجري بلدان المنطقة عدة أنواع من المسوحات في البحر، وأكثرها شيوعاً هي المسوحات القاعية والصوتية. وتستخدم المسوحات القاعية شباك الجر القاعية أو العارضة لجمع المعلومات عن مخزونات الأنواع التي تعيش بالقرب من قاع البحر، في حين تستخدم المسوحات الصوتية السونار، بالاشتراك مع شباك الجر في منتصف المياه، لتحديد مخزونات الأنواع التي تعيش في عمود الماء. ورغم استخدام منهجيات مختلفة، فإن هذه المسوحات تشترك في هدف مشترك: تحديد مستويات الكتلة الحيوية للأنواع في البحر ومراقبة اتجاهات السكان وتوزيعهم بمرور الوقت.
في عام 2019، أنشأت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط إطارًا لتنفيذ مسوحات موحدة في البحر عبر بلدان مختلفة، واستكمال المسوحات القائمة بهدف تحقيق تغطية إقليمية مثالية. يتيح هذا الإطار إجراء المسوحات بالتعاون مع المعاهد الوطنية، باستخدام منهجيات منسجمة. تعد البروتوكولات الموحدة أمرًا بالغ الأهمية لمقارنة النتائج وتجميعها بطريقة شاملة وتخزينها في مجموعات بيانات مشتركة.
اليوم، أصبحت جميع المسوحات العلمية التي تُجرى في البحر المتوسط موحدة. وفي البحر الأسود، أصبحت مسوحات الجر بالشعاع لصيد الحلزون البحري والأسماك القاعية موحدة، في حين أن المسوحات الصوتية في طور التوحيد.
وقالت إليزابيتا بيتولا موريلو، مسؤولة مصايد الأسماك في الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط: “يعد التعاون الدولي أمرًا أساسيًا لتنفيذ مسوحات موحدة للمخزون المشترك. ويتجلى هذا التآزر في برامجنا لتنمية القدرات MedSea4Fish و BlackSea4Fish ، حيث يضمن التدريب الذي يتم إجراؤه على متن السفن الكفاءة في تقنيات المسح والتعامل مع المصيد. وهذا لا يعزز دقة البيانات وقابليتها للمقارنة فحسب، بل يزود المشاركين أيضًا بالمهارات الأساسية لإدارة الموارد بشكل فعال”.
وقال شريف جمعة، الباحث في المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، إن “توحيد منهجيات المسح يساعد الخبراء من عدة دول على فهم أفضل لتقلبات موارد الأسماك والكائنات البحرية وتحديد النقاط الساخنة، مثل مناطق الحضانة أو النظم البيئية البحرية المعرضة للخطر”.
عملية الاستشارة الخاصة بمصايد الأسماك التابعة للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط وبيانات المسح
تجمع المسوحات البيانات التي توفر معلومات أساسية عن عدد ووزن وطول وعمر وجنس ومراحل نضج عدد كبير من الأنواع. تساهم هذه المعلومات بشكل مباشر في تقييم المخزون، مما يؤدي إلى تقديرات أكثر استنارة للكتلة الحيوية ومعدلات الوفيات الناجمة عن الصيد، وبالتالي السماح بتحديد أكثر دقة لحالة المخزون.
ومن خلال جمع البيانات المتعلقة بالجنس والنضج، توفر المسوحات أيضًا الأساس لتحديد المناطق التي تميل فيها الأسماك الصغيرة والمفرخة إلى التجمع وتساهم بشكل مباشر في تحديد الموائل الأساسية للأسماك.
وأخيرا، تعتبر المسوحات مفيدة للغاية لجمع البيانات عن النظم البيئية، مثل الكائنات البحرية الكبيرة، والعديد من الأنواع البحرية المعرضة للخطر، والقمامة البحرية.
وبمجرد جمع البيانات، يتم تقديمها إلى الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط. ثم يجتمع الخبراء وأصحاب المصلحة الآخرون من المنطقة معًا لتحليل النتائج، وإعداد التوقعات، وتحديد الأولويات، وتوجيه التخطيط الإداري. واستنادًا إلى هذا العمل التراكمي، تقوم اللجان الاستشارية التابعة للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط بصياغة المشورة العلمية والاجتماعية والاقتصادية. وهذا ما يشكل أساس التوصيات الملزمة والقرارات الأخرى – المعروفة مجتمعة باسم القرارات – التي تعتمدها الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط كل عام في دورتها السنوية.
وبالتركيز على البيانات التي تم جمعها من خلال المسوحات في البحر، تساهم التقديرات المحسنة لمعدلات الوفيات الناجمة عن الصيد والكتلة الحيوية للمخزون في توفير معلومات أفضل لتحديد أفضل خيارات الإدارة المحتملة لضمان الاستغلال المستدام. ومن الأمثلة على القرارات المعتمدة على هذه النصيحة توصيات الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط بتحديد حدود الصيد للأنشوجة والسردين في البحر الأدرياتيكي، والجمبري الأحمر في المياه العميقة في مضيق صقلية وبحر الشام والبحر الأيوني، والأسماك في البحر الأسود، فضلاً عن حدود الجهد المبذول لمصايد الأسماك القاعية في البحر الأدرياتيكي وتدابير الإدارة الخاصة بالحلزون البحري في البحر الأسود. وعلى نحو مماثل، واستناداً إلى الموائل الأساسية المحددة للأسماك، تتبنى الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط توصيات بإنشاء مناطق صيد محظورة (FRAs) لحمايتها. ومن الأمثلة على ذلك منطقة صيد الأسماك المحظورة Jabuka/Pomo Pit في البحر الأدرياتيكي وثلاث مناطق صيد محظورة في مضيق صقلية: منطقة صيد الأسماك المحظورة شرق Adventure Bank، ومنطقة صيد الأسماك المحظورة غرب Gela Basin، ومنطقة صيد الأسماك المحظورة شرق Malta Bank.
طوال عملية الاستشارة، يعد الامتثال والتنفيذ أمرًا أساسيًا لضمان تنفيذ المتطلبات الإلزامية ومقاييس جودة البيانات والأطر التنظيمية بشكل فعال. ويشمل ذلك الامتثال لمتطلبات FRAs واحترام حدود الصيد المحددة.
يشار أن الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط هي منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك تعمل في إطار منظمة الأغذية والزراعة، وتمتد صلاحياتها إلى جميع المياه البحرية في البحر المتوسط والبحر الأسود. ويتمثل هدفها الرئيسي في ضمان الحفاظ على الموارد البحرية الحية واستخدامها على نحو مستدام، فضلاً عن التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية.
ويذكر أن عضوية الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط تشمل 23 طرفًا متعاقدًا (ألبانيا، الجزائر، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، مصر، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، اليونان، إيطاليا، لبنان، ليبيا، مالطا، موناكو، الجبل الأسود، المغرب، رومانيا، سلوفينيا، إسبانيا، سوريا، تونس، تركيا) وستة أطراف غير متعاقدة متعاونة (البوسنة والهرسك، جورجيا، الأردن، مولدوفا، المملكة العربية السعودية، أوكرانيا).
