اخر المقالات: فرصة أوروبا الخضراء || “نخيلنا” لتعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته || سبل التغلّب على تحديات المياه في الزراعة || خطة مجموعة العشرين في التعامل مع الديون لا تفي بالحاجة || خطة عمل لدعم التنمية المستدامة ومعالجة قضايا تغير المناخ وحماية البيئة || التعامل مع نقص المياه || أوروبا والصين تمسكان بزمام العمل المناخي || كيف يمكن لبنوك التنمية العامة أن تدعم الحفاظ على الطبيعة؟ || مساعدات الشمال إلى الجنوب بشأن مواجهة التغير المناخي || مشاريع للتخفيف من وطأة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري || استيراد نفايات ايطاليا لردمها في ارض الوطن.. كارثة بيئية أخرى تحل بتونس || وجوب تبادل الخبرات في التخصصات المتعلقة بالصحة والبيئة عبر البلدان العربية || من أجل تحقيق مستويات منخفضة الكربون في مجال النقل البحري || محاسبة المياه كأداة حيوية لإدارة المياه || النتائج الرئيسية والتوصيات لتقرير “أفد” عن الصحة والبيئة في البلدان العربية || البيئة الصحية شرط أساسي لأشخاص أصحاء || الصحة والبيئة في البلدان العربية || دراسة عينة من المجتمع المدني المغربي خلال جائحة كوفيد-19: الأدوار الوظيفية والتطلعات المستقبلية || كيف نجعل الشركات تعمل من أجل الطبيعة؟ || الاستماع إلى العلم ||

آفاق بيئية : محمد التفراوتي

نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بالمغرب ورشتي عمل لصياغة ” المخططات الجهوية لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية “، بشراكة مع المجلس الجهوي وولاية جهة طنجة -تطوان – الحسيمة ( شمال المغرب) والمجلس الجهوي وولاية  جهة مراكش- آسفي .

ويروم المخطط الجهوي لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية إلى تحيين التقرير الجهوي عن حالة البيئة وفقا للتقسيم الإداري الجهوي الجديد مع التركيز على الإشكالية المرتبطة بالتغيرات المناخية واقتراح خطة عمل لحماية الأوساط الطبيعية، وكذا تحديد التدابير الكفيلة بالمساعدة على مكافحةenv التغيرات المناخية وتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الجهة.

وتدارس المشاركون الإطار العام للدراسة وتوعية جميع الفاعلين المعنيين بالمنهجية المعتمدة والأدوات المستعملة لإنجاز “المخطط الجهوي لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية”. من خلال مقاربة تشاركية وشاملة مع الفاعلين أعضاء الشبكة الجهوية لتبادل المعلومات والبيانات في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

 وشارك في هذه الورشات ممثلو السلطات المحلية والجماعات الترابية والقطاعات الوزارية والهيئات العمومية ورؤساء الغرف المهنية والبرلمانيون والجامعات والفاعلون الاقتصاديون والمجتمع المدني.

اترك تعليقاً