مواقع عربية للتراث العالمي مهددة مناخياً
بيروت : آفاق بيئية
صدر عدد أيلول (سبتمبر) من مجلة “البيئة والتنمية، وفيه مقال رئيسي عن تأثيرات تغير المناخ على قطاع السياحة الذي يولد 9 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي. وهو يتناول وادي قاديشا وغابة الأرز في لبنان، ووادي رم في الأردن، و”قصور” موريتانيا على درب القوافل في الصحراء الأفريقية، كنماذج لمواقع عربية على لائحة اليونسكو للتراث العالمي مهددة بخسارة ميزاتها السياحية بسبب تغير المناخ. ويعرض تقرير خاص سبل الوقاية من عبء الأمراض في المنطقة العربية من خلال تعزيز البيئات الصحية، خصوصاً بالتخفيف من تلوث الهواء والتعرض للنفايات والمواد الكيميائية الضارة وتوفير المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي.
وفي العدد مشاهد عربية تدعو إلى التفاؤل، من زيتون تونس الذي يوصف بذهبها الأخضر، إلى حصاد المياه في السودان، والمكتشفات الجيولوجية في السعودية التي أثبتت أنها كانت غابات استوطنها الإنسان أكثر من مليون سنة، ونساء الأهوار في العراق اللواتي يأملن استعادة دورهن الاقتصادي، ومبادرة “مسار” الشبابية في الأردن للسياحة البيئية في مواقع غير مألوفة. ومن العالم مواضيع مثل عواصف الرمل والغبار التي تكبد الاقتصاد العربي خسارة 13 بليون دولار سنوياً، والمساكن الكهفية العجيبة في كاندوفان وكبادوكيا، وإنتاجية الطاقة المتجددة في ألمانيا التي جعلت الاستهلاك مجانياً في بعض الأيام، وكيف يستنزف البشر في سبعة أشهر موارد الأرض المفترضة لسنة كاملة. وفيه أحدث نشاطات المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) والمؤسسات الأعضاء فيه، وإضاءة على مؤتمره السنوي الذي تستضيفه الجامعة الأميركية في بيروت يومي 10 و11 تشرين الثاني (نوفمبر) وموضوعه “نحو 2030: تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مناخ متغير”.
وفي افتتاحية العدد بعنوان “وزارة تائهة في عالم متغير”، يتساءل نجيب صعب عن موقع البيئة في التحولات الكبرى التي يشهدها العالم العربي، وهل تكون ضحية أخرى للحروب والنزاعات وصراع البقاء؟ ويرى أن “الاستجابة البيئية” للمتغيرات تفاوتت في دول المنطقة، “ففي حين تراجع البعض عن خيارات متطورة كانت معتمدة في الماضي، اعتمد البعض الآخر تعديلات في مهمات وزارة البيئة بما يستجيب لمتطلبات عصر جديد، وفي دول أخرى اختفت البيئة من التركيبة الحكومية أو تقلص وجودها”. ويخلص صعب إلى أن “تحديات تغيّر المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ترسم خريطة الطريق للمستقبل. هكذا، الخيار الأفضل على مستوى السياسات البيئية في عالم عربي متغيّر قد يكون دمج البيئة وتغيّر المناخ والتنمية المستدامة في وزارة واحدة، تكون مهمتها التخطيط الاستراتيجي والتنسيق والمراقبة”.