المغرب منخرط بشكل جيد على المستوى القاري في مجال المحافظة على البيئة

الأستاذ عبد اللطيف أوعمو في ورشة عمل إقليمية لأعضاء البرلمان والإعلام 

وأصحاب المصلحة حول التكيف مع تغير المناخ في المنطقة المنطقة الساحلية المتوسطية

آفاق بيئية : محمد التفراوتي

 نظمت  ، مؤخرا ، بأثينا ورشة عمل إقليمية لأعضاء البرلمانات والإعلام والمعنيين حول التكيف مع تغير المناخ في المنطقة  الساحلية المتوسطية وشارك البرلماني الأستاذ عبد اللطيف أوعمو بهمة ونشاط في الورشة وأوضح من خلالها المجهودات الوطنية الرامية إلى احتواء مضاعفات التغيرات المناخية والتعريف بمجهود الحكومة المغربية في مجال التنمية المستدامة عموما.

وأفاد الأستاذ أوعمو أن المسؤولين الحكوميين، والجمعيات المحلية، والقطاع الخاص والمواطنين بالمغرب على بينة من القضايا المتعلقة بتغير المناخ وآثاره على مختلف المجالات .

وفي إطار ترتيبات مكافحة آثار تغير المناخ، ذكر الاستاذ أوعمو أنه تم إطلاق برامج  تستهدف جميع مستويات صنع القرار من مؤسسات وطنية وإقليمية ومحلية، ثم مجالات اجتماعية واقتصادية (الشركات وصناع القرار).

لكننا نرى ، يضيف أوعمو ،  عدم وجود تنسيق والاستفادة المثلى للإجراءات المختلفة لتحسين تماسك العمل العام لصالح التكيف مع تغير المناخ، ومختلف الإجراءات التي يتطلب تنفيذها من قبيل  تطوير المعلومات لدى الجمهور وصناع القرار حول التأقلم و تطوير مشاركة ذوو القرار ثم وضع الأدوات اللازمة رهن إشارة المجتمعات المحلية و الجهات الفاعلة. وتطوير البحوث حول تأثيرات التكيف والهشاشة خصوصا وأن استدامة التأقلم  يجلب فرصا لتنمية المهارات والتكنولوجيات الجديدة في مجالات إبداعية جديدة للشغل والقيمة المضافة.وكذا وضع نظام للرصد والتقييم .

وقال الأستاذ أوعمو ، الذي شد انتباه المشاركين  ” فمنذ سنوات السبعينات ، أيد المغرب الاتفاقيات والقوانين التي صدرت ضد التلوث بصفة عامة .وعلى مستوى الالتزام الدولي انضم المغرب الى بروتوكول كيوتو في عام 2002 إلى مشاركته الماضية المؤرخة  في يونيو 2015 فضلا عن المؤتمر الدولي كوب  21 .كما تعهد المغرب للحد من انبعاثاته من حيث غازات الاحتباس الحراري (غازات الدفيئة) بنسبة 13٪ بحلول سنة 2030 مع مساهمة خاصة من قطاعات مثل الطاقة والنقل وصناعة والمناجم “.

و انخرط المغرب كذلك في تخفيض بنسبة 15٪ من استهلاك الطاقة بحلول سنة 2025. وخلال العشر سنوات، يخطط المغرب لإنتاج 50٪ احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة. ويعد المغرب البلد الأفريقي الثاني الذي وضع مقترح مساهمته  بشأن تغير المناخ

واستعرض أوعمو بالدرس والتحليل تحديات المغرب البيئية على مستوى التنمية ذات الصلة بالتغيرات المناخية والتي تعتمد على الآثار المناخية للنمو الديموغرافي والاقتصادي الذي يواجه البلاد. وتشير التقديرات  من حيث التحديات الديموغرافية إلى أن كمية النفايات الملقاة  تصل إلى  5.3 مليون طن في السنة ، بمعدل  160 كيلوغرام   للفرد سنويا.

وتتجلى التحديات الصناعة في النفايات الناجمة عن الصناعات  التحويلية (النفايات السائلة، الصلبة والغاز)  حيث تنشط 8000 من شركات في هذا المجال.ذلك أن القطاعات الصناعية الأكثر تلويثا هي صناعات التحويل و التعدين و المقالع (الفوسفات) و الحرف و البنايات والاشغال العمومية و الطاقة والنفط والغاز. أما التحديات الترابية يؤكد الأستاذ اوعمو فتتمثل في إدارة النفايات المنزلية ذلك أن النفايات تشكل مشكلة حقيقية على الصعيد العالمي.

ويتم إعادة تدوير النفايات في المغرب، بنسبة 27٪ من النفايات المنزلية. في الدار البيضاء، العاسمة الاقتصادية، يتم إعادة تدوير 3500 طن من المنتجات يوميا، من ضمنها 1000 و 1600 طن يعاد تدويرها من قبل عمال النظافة.

ففي الدار البيضاء ، مثلا ، ما يقرب من 3400 فرد  يعيشون مباشرة من إعادة تدوير النفايات في المطرح وما يقرب من 800 شخص يعملون في مكب النفايات. ويتطلع المغرب إلى زيادة معدل إعادة التدوير بنسبة 20٪ في أفق سنة 2020 .

وتحدث الأستاذ أوعمو عن مجهودات المغرب المختلفة المعتبرة على مستوى التكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة وغيرها من البرامج والمشاريع البيئية  .

يشار أن الأستاذ عبد اللطيف أعمو شارك رفقة النائب المحترم السيد موح الرجدالي بفعالية في الاجتماع ال11 لدائرة برلماني البحر المتوسط للتنمية المستدامة  (COMPSUD) بدعم مكتب معلومات البحر المتوسط للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة (MIO-ECSDE) مما مكن من تبادل الخبرات والآراء بين أعضاء البرلمان والإعلام وغيرها من المعنيين حول دور النواب البرلمانيين مفي تعزيز مساهمتهم في تشكيل أجندات السياسات وتعزيز العمل على المستوى الإقليمي والوطني، مع التركيز على تغير المناخ والتعليم من أجل التنمية المستدامة، وإمدادات الغذاء والطاقة والبيئة …