بعد مناقشات مركّزة في بيت الامم المتحدة، اتفق خبراء دوليون واقليميون ومسؤولون حكوميون كبار على انّ إشراك المواطنين ضروري لتحقيق اهداف اجندات التنمية الوطنية. وقد ضم الاجتماع، الذي نظمته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة بالتعاون مع الإسكوا من 3 إلى 6 كانون الأول/ديسمبر في بيروت، 35 مشاركاً تقريباً.
وعلى غرار ما توصلت إليه حكوماتهم في مؤتمر ريو+20 في شهر حزيران/يونيو الماضي، أكّد المجتمعون على أهمية الحكم الرشيد وإدماج الفئات الاجتماعية المستضعفة في تحقيق التنمية المستدامة. ودعوا المؤسسات العامة إلى إتاحة الفرصة امام المرأة والرجل على حد سواء، بصفتهم مواطنين، للعب دورهم في تحقيق استدامة انجازات الأهداف الإنمائية للألفية ما بعد 2015، وتعزيز الممارسات الحكومية الرشيدة، التي من شأنها أن تسهّل العمليات الانتقالية في عدد من البلدان العربية.
وفي مداخلته عبر الفيديو من نيويورك، قال هيان كيان، مدير قسم الإدارة العامة والتنمية الإدارية في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، إنّ 25 بالمائة تقريباً من 193 دولة عضو تشارك في مبادرات البيانات الحكومية المفتوحة التي من شانها أن تعزز الشفافية والمحاسبة والمشاركة لتمكين المواطنين من خلال المعرفة. من جهته، أضاف طارق علمي، مدير إدارة القضايا الناشئة والنزاعات في الإسكوا، أنّ التحدي يكمن في التوصل إلى مزيج من السياسات والبرامج المناسبة التي تضع إشراك المواطن في صلب نظام الحكم في المنطقة العربية.
وتداول المشاركون في المنظومتين المؤسسية والقانونية، إضافة إلى القنوات الفعالة التي وضعتها الحكومات ومنظمات المجتمع المدني بهدف التواصل والتفاعل مع المواطنين. وتمّ تسليط الضوء على القدرات التي تتيحها الانترنت وتقنيات الاتصالات للحكومات كي تتواصل بشكل أفضل مع مواطنيها، وتوفّر الخدمات وتطّلع على اولويات التنمية بالنسبة لشعوبها. ولحظ رامي خوري، مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت إنّه “يجب أن لا يغيب عن بالنا أنّ مفهوم الشرعية الشعبية هو اليوم أساس السلطة الحكومية”.
كما ناقش المجتمعون سبل تمكين الحكومات من دعم المشاركة العامة والدمج الاجتماعي في المنطقة، مع التركيز على الاوضاع الحالية لبلدانهم بعد ثورات 2011. وفي هذا الصدد، قال جمال الجواهري، عضو الهيئة الإدارية في جمعية الامل العراقية “أفضل السياسات العامة والتشريعات واكثرها فعالية تمّ وضعها بمشاركة كافة الأطراف”.
وتوافق المشاركون على خطوات ملموسة، على أن تنفّذ بدعم من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة والإسكوا، ومن ضمنها بناء القدرات في مجال إجراء تقييم ذاتي ومتابعة التقدم في الحكم بالمشاركة من خلال تعزيز جمع البيانات وتحليلها، تُتوّج بتقرير يصدر كل سنتين حول الحوكمة في العالم العربي.
