مع تراجع أسعاره
فيونا هارفي: تراجع سعر ثاني أوكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي إلى درجة متدنية، بحيث لم يعد يشكل حافزاً لتطوير الصناعات متدنية الانبعاثات الكربونية، ويبدو أن من غير المحتمل أن يفعل ذلك في المستقبل القريب.
شهدت أذونات انبعاث الغاز الصادرة عن برنامج الاتحاد الأوروبي للاتجار بالانبعاثات الغازية، مستويات تراجع قياسية خلال الأسبوعين الماضيين، حيث يتم الاتجار بها في الوقت الراهن مقابل 11.80 يورو (15.12 دولار)، وفقاً لشركة بوينت كاربون لتحليل المعلومات Point Carbon.
يبلغ هذا السعر نحو ثلث ذروته حين كان يصل إلى 30 يورو في الصيف الماضي، كما أنه أدنى بكثير من المستوى الذي يحقق توازناً لدى الشركات، بما يجعلها تخصص الاستثمارات في الكفاءة، وفي التقنيات “النظيفة”، حسب قول المحللين والمتداولين.
قال دين كوبر رئيس إدارة الطاقة المتجددة في شركة أمبريان: إن سعر الكربون حالياً له تأثير بسيط في قرارات الاستثمار في الطاقة الخضراء، حيث إن سعراً أقرب إلى 25 يورو للطن، ضروري لكي يلعب الكربون دوراً.
أما بول نيومان، المدير العام في شركة آيكاب للتداول Icap، فيرى أن ذلك يتطلب سعراً أعلى يراوح بين 35 و45 يورو، لإحداث أثر فعلي في الاستثمارات. غير أنه أشد تفاؤلاً حول مستقبل هذا البرنامج، إذ يقول: إن ذلك يجعل الناس أعلى وعياً بالموضوع مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أربع سنوات، وذلك وحده يعتبر أمراً ذا قيمة.
تشعر الصناعة بالفعل بأثر السعر المتدني، حيث قال بول جولبي، الرئيس التنفيذي لشركة إيون Eon في المملكة المتحدة، إنه بينما تراجعت تكاليف أذونات الكربون خلال الأشهر الأخيرة، فإن تمويل استثمارات الكربون المتدني أصبح أشد صعوبة.
إن القصد من برنامج الاتجار هذا هو تقليص إنتاج غازات البيوت الخضراء من جانب الصناعات الثقيلة، من خلال إصدار حصص محددة من الأذونات للشركات في مجال انبعاثاتها الكربونية.
إذا احتاجت النشاطات العملية إلى زيادة انبعاثاتها، فإن عليها شراء الأذونات من الشركات التي تمتلك احتياطيات منها. وإن من شأن ذلك زيادة جاذبية الاستثمار في المعدات الحديثة والطاقة المتجددة.
غير أن سعر الكربون كان متقلباً، كما أظهرت تراجعاته الأخيرة الصعوبات التي تواجهها المفوضية الأوروبية، والأقطار الأعضاء، في تحديد حصص كربونية بمستويات تقبل بها الصناعة، بينما تقدم حافزاً موثوقاً لاستثمارات الكربون المتدني. ومنذ بدء المشروع في 2005، فإن سعر الكربون تحرك بارتباط وثيق مع أسعار الطاقة، كما ينظر إليه بعض المتداولين كتحوط ضد أسعار النفط المرتفعة، وبذلك فإن سعر الكربون تراجع بحدة بالتزامن مع الهبوط الحاد في أسعار النفط. وعمل الانكماش على تفاقم هذا الأمر، حيث إن الشركات سوف تحتاج إلى أذونات كربون أقل طالما تنتج أقل.
هبوط أسعار هذه الأذونات يمثل أنباءً سيئة كذلك للحكومات الأوروبية، حيث كان عدد منها، بما في ذلك حكومة المملكة المتحدة، يتوقع جمع الكثير من الأموال التي تقدر بالمليارات، من خلال مزادات أذونات الكربون، كما تسمح بذلك قواعد الاتحاد الأوروبي.
