محمد التفراوتي
في تحليل قانوني حديث، أوضح الأستاذ محمد بلماحي أن الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم أمام محكمة التحكيم الرياضي (Court of Arbitration for Sport – CAS)، لا يمكن أن يكون مقبولا، وذلك لأن الاتحاد لم يستنفد طرق الطعن الداخلية المنصوص عليها في أنظمة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف). فقد أغفل الطعن في قرار لجنة الانضباط في الدرجة الأولى رغم تبليغه قانونيا وفوات الآجال، وهو ما يفقده تلقائيا حقه في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الطاس.
وبين بلماحي أن دور محكمة التحكيم الرياضي لا يتمثل في إعادة محاكمة النزاع من حيث الموضوع، بل في مراقبة مدى احترام الإجراءات القانونية، وضمان سلامة المسطرة، والالتزام بالآجال، وتمكين الأطراف من حق الدفاع. فهي تعمل أقرب إلى محكمة نقض، تراجع الشكل والإجراءات أكثر من إعادة تقييم الوقائع. وفي هذه القضية، كانت لجنة الاستئناف التابعة للكاف قد درست الملف وأصدرت قرارها يوم 17 مارس 2026، مما يجعل الحكم نهائيا.
ويستند هذا الموقف إلى نصوص قانونية واضحة، منها المادة 91.4 من القانون التأديبي للكاف التي تنص على أن قرارات لجنة الانضباط تكون نافذة فورا ما لم يتم الطعن فيها أمام لجنة الاستئناف، إضافة إلى المادتين 82 و84 من نظام كأس أمم إفريقيا اللتين تحددان العقوبات المترتبة على الانسحاب غير القانوني من المباريات. كما ذكر بلماحي بسابقة قضائية بارزة، هي قضية الوداد الرياضي ضد الترجي التونسي سنة 2019، حيث أيدت الطاس قرار الكاف القاضي باعتبار الفريق منهزما بحكم الانسحاب.
وفي الخلاصة، أكد بلماحي أن دعوى الاتحاد السنغالي أمام محكمة التحكيم الرياضي غير مقبولة شكلا، لعدم استنفاد طرق الطعن الداخلية، مما يجعل قرار لجنة الاستئناف نهائيا وملزما، ويبقي عقوبة الخسارة الاعتبارية المقررة ضد المنتخب السنغالي قائمة دون إمكانية الطعن فيها أمام محكمة التحكيم الرياضي.
يشار إلى أن الأستاذ محمد بلماحي محام بهيئة مكناس ورئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات، وهو دكتور متخصص في القانون العام للرياضة، ما يمنح تحليله قيمة مضاعفة تجمع بين الخبرة القانونية والمعرفة الرياضية.
