لقاء جهوي تواصلي بجهة سوس ماسة
آفاق بيئية : محمد التفراوتي
شهدت مدينة أكادير لقاء جهويا تواصليا و تحت شعار: “النوع الاجتماعي والقدرة على التكيف مع المناخ في جهة سوس-ماسة: نحو تكيف شامل ومستدام”. ويندرج ضمن أنشطة مشروع “دعم أسس التخطيط والتمويل المستدامين للتكيف في المغرب – PNA”، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) بالشراكة مع مديرية التنمية المستدامة وبدعم مالي من الصندوق الأخضر للمناخ (FVC)،
نظم الملتقى بشراكة مع المديرية الجهوية للبيئة بسوس-ماسة المنتدى المغربي الإفريقي الدولي للنساء الرائدات (MAIWFL)، تنفيذا مخطط التواصل والتوعية الذي تم إعداده من قبل مشروع PNA-FVC.
اشتمل الملتقى على جلستين علميتين نشطهما خبراء وفاعلون مختلفوا المشارب المعرفية والمهنية ومتنوعي الأبعاد وزوايا المعالجة. وأدارهما تباعا كل من السيد جلال المعطى والسيدة لطيفة فويري.
ومكن الملتقى المشاركين من تعزيز فهم وإدراك الفاعلين المحليين بأهمية إدماج مقاربة النوع في عمليات التكيف مع التغيرات المناخية على المستوى جهة سوس ماسة. و تعزيز مشاركة والتزام الفاعلين المحليين في المبادرات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ في أقاليمهم.
وشكل الملتقى فرصة لتعزيز النقاش وتبادل الخبرات بين الفاعلين المحليين حول التكيف الشامل والمستدام مع التغيرات المناخية. وتدارس المشاركون سبل إدماج مقاربة النوع في استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية. و تناولوا تأثيراتها الخاصة على النساء والرجال داخل المجالات والفئات. و مختلف الامكانيات المتاحة للسياسات الوطنية والجهوية لإدماج بعد النوع الاجتماعي في المبادرات المناخية، مع استحضار المؤشرات النوعية التي يمكن استخدامها لتقييم أثر مشاريع التكيف المناخي.
وتناقش المشاركون حول طرق تعزيز القيادة النسائية في القطاعات الأولوية للتكيف من قبيل الزراعة، وإدارة الموارد المائية، والطاقات المتجددة والبنيات التحتية. و فسح المجال للآليات المالية والشراكات الدولية التي تدعم المبادرات المناخية التي تأخد بعين الاعتبار للنوع الاجتماعي.
استهل اللقاء السيد جلال المعطى عن برنامج الامم المتحدة الإنمائي بالرباط ليحدد دواعي وسياق الملتقى والمخرجات المراد استنباطها من المداخلات المختلفة المبرمجة والغنية بالمعطيات العلمية. مذكرا بالمخطط الجهوي للتكيف بجهة سوس ماسة. وآفاقه وأخده بعبن الاعتبار مقاربة النوع في إعداده.
و أشارت السيدة بشرى بنشقرون، المنتدى المغربي الإفريقي الدولي للنساء الرائدات (MAIWFL) ، إلى أن العالم اليوم يواجه تحديات بيئية كبيرة، تفاقمت بسبب التغيرات المناخية. مما يتطلب تعبئة دولية عاجلة ونهج شامل يضع الإنسان، وبالأخص النساء، في قلب الحلول. كما أن إدراج مقاربة النوع لم يعد خيارا بل ضرورة مطلقة لتكيف فعال ومستدام في مواجهة الأزمات المناخية. وأضافت أن منطقة سوس-ماسة، الغنية بتنوعها الطبيعي والثقافي، فرضت نفسها كنموذج في مجال التكيف المناخي. بفضل تضافر مثالي بين الفاعلين العامين والخاصين والجمعويين. و استطاعت المنطقة تنفيذ مبادرات مبتكرة، تهدف إلى تحسين الإدارة المستدامة للموارد المائية، وهي مسألة ذات أولوية لهذه المنطقة التي تتعرض لضغط مائي متزايد. والترويج للطاقات المتجددة، خاصة من خلال مشاريع رائدة في مجال الطاقة الشمسية. وكذا توعية وإشراك المجتمعات المحلية، مع التركيز بشكل خاص على تمكين النساء لتعزيز دورهن في الصمود البيئي.
وقالت بنشقرون ان المنتدى المغربي الإفريقي الدولي للنساء الرائدات (MAIWFL)، يضع مقاربة النوع في صلب اهتماماته الاستراتيجية. ويهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في اتخاذ القرارات، خاصة في المجالات المتعلقة بالمناخ والتنمية المستدامة. ويسعى لخلق مساحات للحوار وتبادل الأفكار، بغية تعزيز التعاون وتبادل الممارسات الجيدة. وترويج مشاريع مبتكرة وشاملة تدمج بعد النوع بشكل كامل في السياسات العامة. و دعم المبادرات الجهوية والوطنية التي تهدف إلى تعزيز الصمود المناخي من خلال إشراك النساء بشكل فعال.
ويشكل اللقاء خطوة حاسمة لتعزيز التنسيق بين الفاعلين والتفكير المشترك لإيجاد حلول مبتكرة وشاملة ومستدامة.
وقدم السيد محمد ضحى عن جهة سوس ماسة مساهمة جهة سوس ماسة في برامج التأقلم مع تغير المناخ. و توفر الجهة على خطة جهوية لمكافحة الاحتباس الحراري. وانخراط الجهة في الاستراتيجية الوطنية، و إدماج مجلس الجهة بعد تغير المناخ في المخطط التنموي الترابي (PDR).
واستعرضت السيدة خديجة السامي تأثير التغيرات المناخية على النوع الاجتماعي. و الظروف المناخية القاسية في جميع أنحاء العالم خلال العقد الأخير، حيث كان العقد 2011-2020 الأكثر حرارة. و سيصل الاحترار العالمي إلى زائد درجة ونصف ( +1.5) درجة مئوية مقارنة بما قبل العصر الصناعي بحلول الثلاثينيات من القرن الحالي، بغض النظر عن الجهود المبذولة. ويؤدي الاختلال المناخي إلى زيادة كبيرة في التفاوتات، وفقدان التنوع البيولوجي، وانعدام الأمن الغذائي، مما قد يهدد الاستقرار العالمي، تضيف السيدة السامي. ذلك أن هناك فجوة كبيرة بين دور المرأة في التنمية البشرية والفوائد التي تحصل عليها نتيجة للسياسات المناخية غير العادلة. و صادق المغرب على عدة اتفاقيات دولية تؤكد مبدأ المساواة بين الجنسين في سياق التغيرات المناخية. وتقر هذه الاتفاقيات بأهمية دمج المنظور الجنساني في السياسات والمبادرات البيئية لمواجهة التحديات العالمية الناجمة عن تغير المناخ. وتعكس التزامات المغرب رؤيته الواضحة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والبيئية. و مواصلة الجهود لضمان مستقبل مناخي أكثر إنصافا وعدالة للجميع، مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز دورها في الاستجابة للتغيرات المناخية.
وتناولت السيدة زهرة أوحمو عن مندوبية التخطيط بأكادير إحصائيات النوع الاجتماعي في جهة سوس ماسة. ومجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، في سياق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ( ODD 5). وذكرت بأهداف التنمية المستدامة. و حددت سياق الهدف الخامس والتحديات المرتبطة به و أدوات الرصد والتقييم لأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى المعطيات الديموغرافية للنساء وحالتهن الاجتماعية في سنة 2024. ومعدل الزواج والخصوبة. وفرص التعليم والمساواة بين الجنسين اللذان عرفا تحسنا ملحوظ في مؤشر التكافؤ بين الجنسين خلال العقدين الماضيين. كما أن هناك تكافؤ في معدلات التمدرس بين الفتيات والفتيان في جميع المستويات التعليمية.
وأشارت المتحدثة عن المشاركة الاقتصادية للنساء. ومعدل التشغيل، وكذا النشاط الاقتصادي. ثم معدل الفقر متعدد الأبعاد بين النساء في المناطق الحضرية الذي انخفض من 19.0 في المائة إلى 5.6 في المائة. و في المناطق القروية الذي عرف انخفاض من 55.9في المائة إلى 27.7 في المائة.
واضافت السيدة أوحمو معطيات إحصائية كذلك عن العنف ضد النساء. و تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من الإصلاحات والتطورات التي يعرفها المغرب، من قبيل إدراج مبدأ المساواة في الدستور. واعتماد قوانين وإصلاحات تعزز حقوق المرأة. و تنفيذ السياسات والاستراتيجيات لتحقيق المساواة بين الجنسين. وإطلاق برامج لدعم حقوق المرأة والمساواة الاجتماعية. ومختلف الإنجازات في مجال مكافحة العنف ضد النساء والمساواة في تقسيم العمل الغير المأجور. و متوسط الوقت الذي تخصصه النساء للأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر، حيث ذكرت أنها تصل إلى 5 ساعات يوميا أي 21.2 في المائة من وقتهن اليومي. اما في القرى فتبلغ 5 ساعات و 33 دقيقة بمعدل 23.4 في المائة من الوقت اليومي. بخلاف المدن ب 4 ساعات و38 دقيقة أي 19.7 في المائة من الوقت اليومي. أكثر بـ 7 مرات مما يخصصه الرجال أي 3.3 في المائة.
واستعرض عبد الكريم اوريك، عن الشركة الجهوية المتعددة الخدمات سوس ماسة (SRM SM). مبرر تواجد المؤسسة، التي تأسست مؤخرا في 15 أكتوبر 2024، كفاعل رئيسي في التنمية المستدامة وتحديث الخدمات العمومية بجهة سوس ماسة. وتضمن مهمة توزيع مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي السائل، مما يساهم في كفاءة واتساق هذه الخدمات الأساسية. وتحدث عن إصلاح وتطوير قطاع التوزيع. وتحسين كفاءة إدارة المرفق العام. و تقريب الخدمات من المواطنين عبر إنشاء تمثيليات على مستوى الأقاليم والعمالات. وكذا تعميم الولوج إلى خدمات القطاع في جميع أنحاء الجهة لتقليص الفوارق الاجتماعية، خاصة في المناطق القروية. ثم ترشيد الاستثمارات العمومية. ومواصلة تعميم الربط بشبكات الماء والتطهير والكهرباء في المناطق غير المجهزة بشكل كاف، مع الحد من التداخلات المتعددة في نفس المجال الجغرافي.
وقال السيد أوريك أن المؤسسة تنشد تعبئة الموارد المائية غير التقليدية لتعويض النقص في مياه الشرب الناتج عن توالي سنوات الجفاف، وندرة التساقطات، واستنزاف المياه الجوفية. وتعميم شبكات إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف.
وأبرز المتحدث نفسه فحوى استراتيجية المسؤولية الاجتماعية والبيئية (RSE – SRM-SM) والتي تتجلى في الترسيخ المجالي، والتعليم والثقافة، والتشغيل وتنمية الكفاءات، والتكنولوجيا، و خلق الثروة والدخل، والاستثمار الاجتماعي، فضلا عن الوقاية من التلوث، و الاستخدام المستدام للموارد، و التكيف مع التغيرات المناخية ومكافحتها، وحماية واستعادة البيئة الطبيعية. واعتماد النزاهة في الأداء و مكافحة الفساد، والالتزام المسؤول، والمنافسة العادلة، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية داخل دائرة التأثير. وتعزيز التنوع والمساواة بين الجنسين.
وصممت المؤسسة مجموعة من الإجراءات الرئيسية للسنة الجارية 2025، تهم تعميم إعادة استخدام المياه المعالجة في جميع محطات الجهة سوس ماسة. و على المستوى الاجتماعي هناك مبادرة “محفظة للجميع” في إطار تنظيم النسخة الأولى من حملة توزيع المحافظ المدرسية. يضيف السيد اوريك، هذا مع التحويل الطاقي و إزالة الكربون من صناعة المعالجة من خلال تركيب خزانات الغاز في محطات معالجة المياه العادمة (STEP) لاسترجاع الغاز الحيوي وتزويد المحطات بالكهرباء ذاتيا. و اعتماد الشبكة الذكية والقراءة عن بعد للعدادات. و المراقبة المستدامة للمخلفات الساحلية، مما يؤثر إيجابيا على البصمة الكربونية والبيئية.
وتناولت السيدة فتيحة فضيل بعض ملامح الاستراتيجية الوطنية للمياه ومقاربة النوع. و مختلف المعطيات المناخية واتجاهات الموارد المائية في السياق الوطني والجهوي، محددة محاور الاستراتيجية الوطنية للمياه. و مجالات إدماج المقاربة النوعية في قطاع المياه. و مناطق تدخل وكالة الحوض المائي سوس ماسة. مبرزة البنية التحتية المائية المتوفرة. ثم التدابير المتخذة والآفاق المستقبلية للقطاع. وتتمثل المحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية للمياه اساسا في إدارة الطلب على المياه وتحسين استغلالها. وتدبير الموارد المائية وتطوير العرض. و حماية الموارد المائية، والحفاظ على البيئة الطبيعية، وحماية المناطق الهشة. وكذا الحد من المخاطر المرتبطة بالمياه والتكيف مع التغيرات المناخية. ومواصلة الإصلاحات القانونية والمؤسسية. ثم تحديث أنظمة المعلومات وتعزيز القدرات والمهارات.
وعالجت السيدة نادية أيان عن وكالة المياه والغابات سياق وتحديات تمكين المرأة القروية في إطار الاستراتيجية “غابات المغرب”، التي ترتكز على مفهوم “المقاربة التشاركية” التي تهدف إلى إشراك الأفراد والمجتمعات في صنع القرار، وتستند إلى ركائز أساسية تتضح جليا في دور المرأة على مستوى استدامة الموارد الطبيعية، إذ تواجه المرأة القروية تحديات في الوصول إلى الموارد واتخاذ القرارات رغم دورها المحوري في إدارة الموارد الطبيعية، والحفاظ على المعارف التقليدية، حيث تعتبر حارسة المعارف التقليدية المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية، مما يعزز صمود النظم البيئية ويحسن ظروف الحياة في المجتمعات القروية.
وأكدت السيدة نادية على أهمية المشاركة المجتمعية الفعالة، ذلك أن النساء تشارك في مبادرات إعادة التشجير والتوعية البيئية، مما يعزز مقاومة مجتمعاتهن للتحديات البيئية. هذا فضلا عن المساهمة في الأمن الغذائي من خلال الدور الحيوي الذي تلعبه في تعزيز الأمن الغذائي عبر إدارتهن للموارد مثل الماء والتربة. وأشارت المتدخلة إلى مختلف المشاريع لتمكين المرأة القروية. وتدعيم التعاونيات النسائية لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية. و تثمين المنتجات الزراعية الجبلية (PAM) قصد تنويع مصادر الدخل. وتروم هذه المساعي إدماج بعد النوع الاجتماعي في إدارة الغابات والتكيف مع التغيرات المناخية و تحفظ الغابات و التدبير المستدام للموارد الطبيعية، كما تعزز العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات القروية .
و شدد محمد التفراوتي على دور الاعلام البيئي في مواكبة إشكالية المناخ ومقاربة النوع بالمغرب، وتكتسب أهمية بالغة في نشر الوعي بأخطار تغير المناخ. وحث المجتمعات على اتخاذ إجراءات للحد من آثاره والتكيف معه. كما أن دمج مقاربة النوع أو التمكين في هذا السياق يعتبر ضروريا لضمان أن تكون جهود مواجهة تغير المناخ شاملة وعادلة. ويستوجب زيادة الاستثمار في الإعلام البيئي. ويجب زيادة الاستثمار في الإعلام البيئي لتمكينه من أداء دوره بشكل فعال. ويجب تدريب الإعلاميين على تغطية قضايا تغير المناخ ومقاربة النوع بشكل احترافي. و تطوير أدوات تواصل فعالة. وتطوير أدوات تواصل مبتكرة وفعالة لنشر الوعي حول تغير المناخ ومقاربة النوع. و يعتبر الإعلام البيئي أداة قوية لنشر الوعي بأهمية مكافحة تغير المناخ، ودمج مقاربة النوع في هذا السياق أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. من خلال العمل معا، يمكننا بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
وحددت السيدة فاطمة الشعبي، الفاعلة الحقوقية و عضو المؤسسة الدستورية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مفهوم النوع الاجتماعي في إطار المرجعيات المؤطرة من قبيل الدستور المغربي الذي يتضمن الكثير من الحقوق كالمساواة والمناخ والحق في البيئة. ثم المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ولها طابع إلزامي للدولة المغربية. وهي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والاتفاق الدولية للأشخاص في وضعية الاعاقة واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقيات المتعلقة بالمناخ… وذكرت ببعض محاور أشغال اللجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان من قبيل حق الولوج إلى الماء والمساواة وتمكين النساء . وأسهبت السيدة الشعبي بالشرح والتحليل في الآثار المباشرة و الغير المباشرة للحرمان من الماء على النساء والأطفال وآثار كل ذلك على الجانب الصحي والسلامة الجسدية وعلى الحياة اليومية والأسرية وغيرها من الاكراهات المعاشة. وأشارت السيدة الشعبي لقافلة “أدرار” المنظمة من قبل الائتلاف الجهوي للحقوق البيئية وما أسفرت عنه من مشاهد ووضعيات تتطلب تدخل الناخبين والفعاليات المحلية.
ومن جهته تناول السيد جلال المعطى مسؤول مشروع المخطط الوطني للتكيف مع تغير المناخ وصندوق الأخضر للمناخ ببرنامج الامم المتحدة الإنمائي ” دعم أسس التخطيط والتمويل المستدامين للتكيف في المغرب”، مدققا في بعض معاني التغيرات المناخية التي تشير إلى التعديلات طويلة الأمد في الظروف الجوية، بما في ذلك ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية، وتغير أنماط التساقطات، واشتداد الظواهر الجوية المتطرفة. وترجع هذه التغيرات أساسا إلى الأنشطة البشرية، لا سيما انبعاثات الغازات الدفيئة. وحدد مفهوم التكيف مع التغيرات المناخية بكونه يشمل الإجراءات والتدابير الهادفة إلى تعديل النظم الطبيعية والبشرية استجابة للآثار الحالية أو المتوقعة لهذه التغيرات. والذي يهدف إلى تقليل الهشاشة والاستفادة من الفرص الناشئة عن التحولات المناخية.
وأكد تقرير AR5 ، يضيف المعطى، أن المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي تشكل تهديدا للتنمية، خاصة للفئات الفقيرة والمهمشة. أما التقرير السادس (AR6)، فقد شدد على أن المخاطر المناخية أصبحت أكثر خطورة، وتدميرا، وترابطا، ولا رجعة فيها.
وعرف المعطى بالمخاطر المحدقة في سياق التغير المناخي، كمفهوم جديد قدمه تقرير الخامس (AR5)، وينتج عن التفاعل الديناميكي بين المخاطر المناخية، مستوى التعرض، والهشاشة للنظم البشرية أو البيئية المعنية.في حين أن الهشاشة تعرف في التقرير الرابع (AR4) مختلفة في التقرير الخامس (AR5) للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (GIEC). ففي التقرير الرابع ( AR4)، تحدد الهشاشة من خلال أربعة عناصر رئيس هي التعرض، والحساسية، والتأثير المحتمل، وقدرة التكيف.
اما في التقرير (AR5)، أصبحت، أي الهشاشة، مكونا من مكونات المخاطر، وتعرف بأنها القابلية أو الاستعداد للتأثر بالآثار الضارة. وتشمل الهشاشة كلا من الحساسية البيوفيزيائية والاجتماعية-الاقتصادية وقدرة التكيف.
وقال المعطى أن الهدف الرئيسي للمشروع الذي يندرج فيه الملتقى يتجلى في إنشاء بنية تحتية متينة تشمل أدوات تقنية ومؤسسية وتنظيمية. وستخصص هذه البنية التحتية لجمع البيانات والمعلومات، مما يتيح إجراء تقييم مستمر لقابلية التأثر وتحديد تدابير التكيف ذات الأولوية. سينتج عن هده المقاربة مجموعة من المشاريع القابلة للاستمرار والجاهزة للتمويل، فضلا عن استراتيجية تمويل يشارك فيها القطاعان العام والخاص. أما نتائج المشروع المستهدفة فهي تروم أساسا تعزيز الإطار المؤسساتي لتخطيط التكيف وتعزيز الوعي على الصعيدين الوطني والجهوي، ثم دعم المخططات الجهوية للتكيف الجهوية في خمس مناطق رائدة وإدماج التكيف في برنامج التنمية الجهوي وإعداد التراب بكل من جهات سوس -ماسة، ودرعة- تافيلالت، والشرق، وبني ملال- خنيفرة، مراكش – آسفي. وينشد تعزيز أسس تمويل التكيف المستدام. وخصص للمشروع اعتماد يوزع حسب النتيجة سيصل إلى 236 329 2 دولارا. يمتد في حدود 36 شهرا. كما أن هناك نتائج فرعية تتجلى في إنشاء وتشغيل هيئة للتنسيق والإدارة من أجل التكيف على الصعيدين الوطني والجهوي. ووضع نظام وطني وجهوي للرصد والتقييم للتكيف، ثم العمل على التواصل والتوعية لدعم التخطيط الفعال للتكيف. و يدعم المشروع إدماج مراعاة الفوارق بين الجنسين في عمليات التخطيط الحكومية. و تقييم المخاطر ومواطن الضعف المناخية في القطاعات الرئيسية في الجهات الخمس. وتقييم المخاطر ومواطن الضعف المناخية في القطاعات الرئيسية وتقييمها وترتيب أولوياتها، يؤكد السيد معطى. ثم وضع خمس خطط تكيف جهوية وتيسير إدماجها في التنمية الجهوية. والتمويل المستدام لخطط التكيف الجهوية. ومشاركة القطاع الخاص مشاركة كبيرة وزيادة تعزيز قدرته على دعم التكيف ثم تشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال التكيف.
وعرض السيد الحسين أمزيل أستاذ باحث بالجغرافيا بجامعة محمد الخامس بالرباط رفقة السادة ابراهيم امهدان و ابراهيم الرامي. “الديناميات الصامدة لنساء واحة تيوت و ازدواجية الأدوار ” مع عرض فيديو: المقاربة النوعية والتغير المناخي في تيوت.
وكشف الشريط عن تفاعل النساء في واحة تيوت مع التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مع إبراز طبيعة الأدوار المتعددة التي يتحملنها. و يعكس قدرة النساء على التكيف مع الظروف الصعبة مثل تغير المناخ، وندرة الموارد المائية، والتغيرات الاقتصادية. و تشمل استراتيجيات الصمود مثل تنويع مصادر الدخل، الاعتماد على المعارف التقليدية، والمشاركة في المبادرات المحلية للحفاظ على البيئة. وتتضح ازدواجية الأدوار في تحمل النساء مسؤوليات اقتصادية، واجتماعية، وأسرية في آن واحد، إذ يعملن في الزراعة وتربية المواشي، وفي الوقت نفسه، يقمن بالأعمال المنزلية ورعاية الأسرة.و يشاركن في الأنشطة المجتمعية والتعاونيات، مما يزيد من تأثيرهن في تنمية الواحة. وتتجلى قوة الشريط والمبادرة في كونه يسلط الضوء على القوة والصمود التي تتمتع بها نساء واحة تيوت في مواجهة التحديات، رغم الأعباء المزدوجة التي يتحملنها.
يشار أن الملتقى شهد مشاركة أكثر من 60 مشاركا، يمثلون مختلف الفاعلين الجهويين المعنيين بقضية التغير المناخي، من قبيل المؤسسات الحكومية. و المنتخبون و المجتمع المدني والاعلام والتنظيمات المهنية. و الجامعات والباحثون.
يذكر أن جهة سوس-ماسة تعد واحدة من خمس جهات تجريبية يدعمها مشروع PNA-FVC لإعداد “خطة التكيف والتنمية المقاومة للمناخ”.
