آفاق بيئية : القاهرة
اجتمع وزراء من 42 دولة عضو في الاتحاد من أجل المتوسط اليوم بالقاهرة في المؤتمر الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول البيئة والعمل المناخي. اتفقوا على أجندة مشتركة لتعزيز الجهود في المنطقة الأورومتوسطية والتصدي بشكل عاجل للتحديات المناخية والبيئية المتعددة التي تواجهها. يعكس هذا الالتزام أعلى طموح ممكن في تسريع الانتقال نحو اقتصادات مستدامة ومحايدة مناخياً وخضراء.
ترأس المؤتمر الوزاري فرانز تيمرمانز، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء نيابة عن لاتحاد الأوروبي، ونبيل مصاروة، وزير البيئة في المملكة الأردنية الهاشمية. و تستضيفه جمهورية مصر العربية ممثلة بوزيرة البيئة، ياسمين فؤاد وبحضور ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط.
يأتي هذا المؤتمر الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط في لحظة حرجة تمر بها المنطقة قبل أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP26) وبعد صيف هيمنت عليه حالات الطوارئ المناخية والبيئية في جميع أنحاء المنطقة. كما لفتت نداءات التحذير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وشبكة خبراء البحر المتوسط المعنية بتغير المناخ (MedECC) الانتباه إلى منطقة المتوسط باعتبارها أحد النقاط الساخنة في العالم لتغير المناخ.
وأقر الوزراء، خلال المؤتمر، بالحاجة الملحة إلى التحرك وأعادوا التأكيد على طموحهم الثابت لمواجهة التحديات المناخية والبيئية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق باريس وأجندة 2030.
وبموجب الإعلان the Declaration المعتمد في المؤتمر، أكد الوزراء مجددًا التزامهم بأن يكونوا قدوة يحتذى بها وبعكس أعلى طموح ممكن من خلال تسريع الانتقال نحو اقتصادات عادلة وقادرة على الصمود ومحايدة مناخيًا وذات كفاءة في استخدام الموارد وذلك في محاولة للحد من متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي وتقليل تلوث الهواء.
شدد الوزراء على أهمية إدراج البيئة والعمل المناخي في جميع السياسات القطاعية، بما في ذلك الطاقة والصناعة والزراعة والنقل، مع العمل على حشد الموارد وتوسيع نطاقها لدعم التحول الأخضر.
احتلت الاستثمارات والتمويل المستدام مكانة متقدمة بجدول الأعمال المؤتمر، فضلاً عن الحاجة إلى تكثيف العمل بشأن التكيف وتعزيز العلاقة بين العلوم والسياسات.
وأكد الوزراء مجددًا على الحاجة إلى التقليل التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري، وضمان انتقال عادل وإشراك جميع أصحاب المصلحة في صنع السياسات البيئية والمناخية فضلاً عن أهمية دعم مشاركة النساء والشباب في بناء المرونة ودفع التحول الأخضر. وقد تم تفويض أمانة الاتحاد من أجل المتوسط لدعم تنفيذ أهداف هذا الإعلان ومراقبة التقدم من خلال مجموعة العمل المعنية بالبيئة والمناخ التابعة لها.
ناقش ممثلون رفيعو المستوى للمؤسسات المالية الدولية وكبار المسؤولين في الاتحاد من أجل المتوسط تحديات وفرص التحول الأخضر في منطقة المتوسط في حدث حول الاستثمارات نظمه الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط على هامش المؤتمر الوزاري. وتم التركيز على الاتجاهات والأدوات المحتملة لتسريع التحول نحو اقتصادات نظيفة وعادلة وتنافسية في المنطقة.
وشهد المؤتمر أيضًا انعقاد حدث مشترك بين الاتحاد من أجل المتوسط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية والنظم الغذائية. وقد ساعد ذلك في وضع الخطوات الأولى لتنفيذ التوصيات الواردة في الإعلان الوزاري في هذا المجال المحدد. وقد تم توضيح أهمية هذه الخطوات من خلال أحدث تقارير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) والتي تشير إلى أن حوالي 62 مليون عنصر من القمامة تطفو على سطح حوض البحر المتوسط.
قال فرانز تيمرمانز نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء الأوروبية: “أزمة المناخ وجودية للبشرية جمعاء وتتجاوز الحدود والسياسة. بناء مستقبل مستدام لجميع المواطنين عبر البحر المتوسط هو مسؤوليتنا المشتركة. حان الوقت للعمل والوفاء بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا جميعًا بموجب اتفاقية باريس. لقد وضعنا اليوم رؤية جريئة وطموحة لجعل منطقة المتوسط نظيفة وتنافسية ومرنة وشاملة. آمل أن يكون طموحنا المشترك مثالاً تحتذي به مناطق أخرى “.
ومن جانبه، أكد فيرجينيوس سينكيفيوس، المفوض الأوروبي للمحيطات والمصايد السمكية: “تشترك بلدان البحر الأبيض المتوسط في تراث طبيعي غني، وفي القلق المشترك تجاه آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث. لدينا الآن التزام متجدد لمواجهة هذه التحديات جنبًا إلى جنب مع خطة عمل طموحة لحماية البيئة للأجيال القادمة. يتيح لنا التعافي من جائحة كوفيد-19 الفرصة لإعادة البناء معًا بشكل أفضل وأكثر اخضرارًا. “
فيما اعتبر نبيل مصاروة، وزير البيئة في المملكة الأردنية الهاشمية،: “لقد ثبت أن منطقة البحر المتوسط من أكبر بؤر تغير المناخ، حيث ترتفع درجة الحرارة في المنطقة بنسبة 20٪ أسرع من متوسط درجة الحرارة العالمية، وهو ما تم الإشارة إليه في تقرير شبكة خبراء حوض المتوسط المعنية بالمناخ و البيئة (MedECC)، بجانب التحديات البيئية الأخرى التي تواجهها المنطقة.
ومن ثم، لا نملك الوقت، وعلينا التصرف بشكل جماعي سريعًا حيث يشكل الإعلان الوزاري بشأن البيئة والعمل المناخي الذي اعتمدناه اليوم أساسًا ممتازًا للعمل، يقوم على الانتقال نحو اقتصادات شاملة ودائرية ومرنة وخضراء. ويعد حشد الأموال لبلدان الجنوب والجنوب الشرقي أمرا بالغ الأهمية للوفاء بالإجراءات والالتزامات المتعلقة بالمناخ والبيئة “.
ومن جهته، رأى ناصر كامل، الأمين العام لأمانة الاتحاد من أجل المتوسط انه، ” بشكل عام، يعتبر البحر الأبيض المتوسط نظاما بيئيا هشا يعاني من أمراض مختلفة مثل فقدان التنوع البيولوجي والصيد الجائر والتلوث وتدهور السواحل والقمامة البحرية، وذلك من بين أمور أخرى، بينما تؤدي الآثار المقلقة لتغير المناخ إلى تفاقم هشاشة هذا النظام البيئي.
وأضاف الأمين العام:” كلما اتحد المجتمع الأورو-متوسطي للعمل بشكل أوثق، كلما زاد التمويل الممكن توفيره، وتمكننا من استخدامه بشكل أكثر فاعلية.وقد كان الاتحاد من أجل المتوسط نشطًا للغاية في هذا الصدد، بتعامله أولا مع القمامة البحرية كمشكلة بيئية واقتصادية، والأهم من ذلك بحشده للأموال التي تستهدف المبادرات التشغيلية الإقليمية الرئيسية لمكافحة تغير المناخ “.
أجندة 2030 متوسط أكثر إخضرارا
توفر أجندة 2030 إطارًا إقليميًا منظمًا، قائم على تنسيق البرامج والمشاريع الحالية والمستقبلية، تخلق تقاربًا سياسيًا وعمليًا لتسريع انتقال منطقة البحر المتوسط نحو اقتصاد أخضر دائري وشامل.وهي بمثابة وثيقة حية تم بناؤها على استنتاجات ونتائج مبادرة أفاق 2020 من أجل منطقة متوسط أنظف، the H2020 Initiative for a Cleaner Mediterranean, وكذلك برامج الاستهلاك والإنتاج المستدامين the SCP programmes وغيرها من البرامج ذات الصلة، كما أنها مرتبطة بخطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
شبكة خبراء المتوسّط حول التغيّر المناخى والبيئى (MedECC)
تم إنشاء شبكة خبراء البحر الأبيض المتوسط حول المناخ والتغير البيئي (MedECC ) في عام 2015 كشبكة خبراء علميين دولية مفتوحة ومستقلة تعمل كآلية لصانعي القرار وعامة الناس على أساس المعلومات العلمية المتاحة والبحوث الجارية . يتسق اطلاق هذه الشبكة مع العديد من أهداف المؤسسات الإقليمية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة /خطة عمل البحر المتوسط (UNEP / MAP) وذلك من خلال استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة 2016-2015 والإطار الإقليمي للتكيف مع تغير المناخ في البحر المتوسط ، وفريق الخبراء المعني بتغير المناخ التابع للاتحاد من أجل البحر الأبيض المتوسط (UfM CCEG).
تضم منظمة MedECC أكثر من 600 عالم من 35 دولة. ويستضيف مركز بلان بلو Plan Bleu بمرسيليا أمانتها.
مشروعات تحمل علامة الاتحاد من أجل المتوسط
تعمل أمانة الاتحاد من أجل المتوسط بنشاط مع جميع شركائها في جميع أنحاء المنطقة لتعزيز تمكين المرأة من خلال مشاريع ومبادرات محددة على مستوى المنطقة. فيما يلي بعض الأمثلة:
كليما ميد (Clima-Med)
يدعم مشروع كليما ميد (Clima-Med) انتقال ثمانية بلدان شريكة في الجوار الجنوبي نحو تنمية مستدامة ومنخفضة الكربون ومقاومة للمناخ. يدعم المشروع البلدان في تحقيق أهدافها المحددة وطنياً، ويركز بشكل خاص على تعزيز قدرة الإدارات المحلية في العمل المناخي. تم إطلاق المشروع – الممول من الاتحاد الأوروبي – في يونيو 2018 ليتم تنفيذه على مدار 48 شهرًا بميزانية إجمالية تبلغ 6،9 مليون يورو.
المستفيدون المستهدفون هم السلطات الحكومية والمحلية والجهات الفاعلة غير الحكومية في مصر والجزائر وإسرائيل والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس. و بمنح علاماتها لهذا المشروع، ساهمت أمانة الاتحاد من أجل المتوسط في الترويج له وتسهيل التعاون مع اللاعبين الرئيسيين لتمويل الاستثمارات.
مكافحو البلاستيك (Plastic Busters )
الهدف العام لهذا المشروع هو معالجة قضية القمامة البحرية في البحر المتوسط بشكل فعال. وهو يدعم بشكل مباشر تنفيذ الخطة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/ خطة عمل البحر المتوسط بشأن إدارة القمامة البحرية. يشمل المشروع إجراءات تتناول دورة إدارة القمامة البحرية بأكملها، من الرصد والتقييم إلى الوقاية والتخفيف، بالإضافة إلى إجراءات لتعزيز التواصل بين السلطات في المناطق الساحلية والبحرية .
بلوميد (BlueMed)
مبادرة بلوميد أُنشئت في مايو 2014 في إطار الاستراتيجية الأوروبية للنمو الأزرق، هي مبادرة سياسية تهدف إلى تعزيز رؤية مشتركة من أجل بحر متوسطي أكثر صحة وإنتاجية ومرونة وشهرة وقيمة، لتعزيز الرفاه الاجتماعي للمواطنين وازدهارهم، الآن وللأجيال القادمة وكذا النمو الاقتصادي والوظائف.
بريما PRIMA
بريما -الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط هو البرنامج المشترك الأكثر طموحا الذي يتم تنفيذه في إطار التعاون الأورومتوسطي. ويهدف من خلال تمويل البحث والابتكار والدعوات التنافسية إلى بناء قدرات البحث والابتكار وتطوير المعرفة والحلول المبتكرة المشتركة للنظم الغذائية الزراعية، وجعلها مستدامة، وتوفير المياه وإدارتها بشكل متكامل في منطقة المتوسط، لجعل تلك النظم أكثر مقاومة للمناخ وكفاءة وأجدى ومستدامة بيئيا واجتماعيا، بما يسهم في حل مشاكل ندرة المياه والأمن الغذائي والتغذية والصحة و الرفاه و مشاكل الهجرة.
