نتائج وإنجازات مشروع الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020
آفاق بيئية : محمد التفراوتي
اختتم مشروع الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020 . وقدمت اللجنة التوجيهية لآلية الدعم للمشروع ، خلال اجتماعها الختامي في الثامن من أبريل 2019 في العاصمة البلجيكية بروكسل ، النتائج والإنجازات والدروس المستفادة التي حققها هذا المشروع المتميز الذي استمر على مدى 39 شهرًا (2016-2019)، بميزانية قدرها 6,705,205 يورو.
وساهم المشروع إلى حد كبير في الحد من التلوث البحري والاستخدام المستدام للموارد المائية الشحيحة في البلدان الشريكة، وهي الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس، مع أكثر من 1408 متدربًا شاركوا في 14 دورة تدريبية إقليمية و51 تدريبًا وطنيًا، و6 جولات دراسية، و20 حلقة تشاور وطنية، و16 اجتماعًا وطنيًا، و 10 أنشطة نظير إلى نظير (Peer to Peer)، و4 ندوات عبر الإنترنت “ويبينار“.
وأكد ، خلال الجلسة الافتتاحية ، كل من السيدة هنريك تراوتمان، رئيس وحدة البرامج الإقليمية في المديرية العامة لمفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، إلى جانب السيد دافور بيركان، رئيس وحدة التعاون البيئي الثنائي والإقليمي في المفوضية الأوروبية، والسيد ستافروس دميانيديس، مدير مشروع الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020، على أهمية تعزيز المعرفة والتعاون على المستوى الإقليمي من أجل معالجة المشكلات القديمة والجديدة بشكل فعال – تلك المشكلات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وقدم البروفيسور مايكل سكولوس، رئيس فريق مشروع الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020 أهم ملامح المشروع ومساهمته في التماسك والتعاون الإقليميين بين البلدان ومختلف المجموعات والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وفوق كل ذلك، إرث هذا المشروع اللاحق لآلية دعم المياه والبيئة بتمويل من الاتحاد الأوروبي ابتداء من مايو 2019.
وشهد الملتقى الختامي مشاركة 55 من أصحاب المصلحة من 15 دولة ومن جميع نقاط الاتصال ال 14 لآلية الدعم لمشروع الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020 من وزارات المياه والبيئة في الدول الشريكة وأعضاء برلمانيين: والسيد محمد رجدالي (المغرب)، والسيد محمد خليفة (مصر)، والسيد محمد أبو ستة (الأردن)، ومسؤولون من المديريات العامة لمفاوضات الجوار والتوسع والمفوضية الأوروبية للبيئة، المؤسسات الشريكة للمشروع، وتحديدًا أمانة الاتحاد من أجل المتوسط، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر المتوسط، والوكالة الأوروبية للبيئة، وكذلك ممثلون عن المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
