نحو صيغ ملائمة ومستدامة لتدبير هذا المرفق و إخراجه من أزمته
آفاق بيئية : محمد التفراوتي
يقود إزدياد عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة والتقدم الصناعي والفلاحي نحو ازدياد كمية النفايات بشكل متزايد، كما ان عدم اتباع الطرق الملائمة في جمع ونقل ومعالجة النفايات الصلبة يزيد الوضع تأزما واستفحالا من خلال تلويث الفرشة المائية واستنزاف الموارد الطبيعية. فضلا عن مختلف الأضرار المباشر على البيئة البشرية عامة.
وبات ملحا البحث عن مقاربات مستدامة تدير قطاع النفايات ، وتستلهم تجارب ناجحة وتروم نهج تدابير علمية، وكذا تسترشد مساعيها من قبل متخصصين في مجالات البيئة والعلوم الاجتماعية والاقتصادية. وخلق التدبير المفوض او المباشر تجاذبات بين محبذ ورافض، كل طرف ينطلق من تصورات مختلفة تستهدف حفظ الصحة والسلامة العامة، وتنشد بلوغ آفاق التنمية المستدامة مع ترشيد النفقات الغير المبررة.
وتضم الترسانة القانونية البيئية بالمغرب قانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها. يهدف إلى وقاية صحة الإنسان والوحيش والنبات والمياه والهواء والتربة والأنظمة البيئية والمواقع والمناظر الطبيعية والبيئة بصفة عامة، من الآثار الضارة للنفايات وحمايتها منها. كما يرمي إلى تعريف النفايات وتصنيفها و تنظيم عمليات جمع النفايات وتثمينها ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة عقلانية من الناحية الإيكولوجية من خلال مرسوم يتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية و مرسوم تحدد بموجبه المساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة. ثم مرسوم يتعلق بجمع بعض الزيوت المستعملة ونقلها ومعالجتها ، وكذا مرسوم تحدد بموجبه المواصفات التقنية المتعلقة بالتخلص من النفايات وطرق تثمينها بالإحراق .هذا فضلا عن اعتماد التخطيط على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي في مجال تدبير النفايات والتخلص منها. وبات للنفايات دور مهم في خلق مصدر للدخل وإمكانية الاستفادة وذلك من خلال إنشاء مصانع للمعالجة والتسويق معتمدة على النفايات كمواد.
من هنا نظمت جماعة إنزكان، تحت إشراف السيد عامل عمالة إنزكان آيت ملول، وبتعاون مع المركز المغربي للدراسات و تحليل السياسات و كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية آيت ملول ندوة علمية حول “تدبير المرفق الجماعي للبيئة ورهانات التجويد”.
وناقش المشاركون في الملتقى عدة مداخلات علمية تناولت بالدرس ولتحليل محور “تدبير المرفق الجماعي للبيئة ورهانات التجويد”، بمقاربات مختلفة ورؤى متنوعة تتطلع جلها لأفضل خدمة وأجود الاداء .
وتحدث المحاضرون عن التدبير المستدام للنفايات الصلبة وسبل تغيير طريقة التعامل مع القطاع، وإمكانات استثمار النفايات وتثمينها بشكل سليم ، مع تبني استراتيجيات رشيدة تتغيى أسس التنمية المستدامة ، وذلك في سياق أجندة 21 والتي توصي بتقليص إنتاج النفايات في المصدر، والتدوير والاسترجاع والمعالجة التي يتعين أن تتم في إطار يحترم البيئة، ثم الرفع من نسب التغطية في مجال الخدمات المرتبطة بالنفايات، مما يستوجب تدبير النفايات في إطار نظام مندمج ومستدام و تشخيص الوضعية الراهنة لتدبير النفايات الصلبة بالمغرب ، بالتطرق الى خصائص الإنتاج للنفايات على الصعيد الوطني، وآفاق تطوير تدبير المجال عبر مراجعة وتحيين البرنامج الوطني للنفايات، واعتماد منظومات جمع وتثمين النفايات،و تعزيز التعاون بين الجماعات ووضع أنطمة لمراقبة وتتبع تدبير النفايات الصلبة ثم التحفيز على إحداث شركات التنمية المحلية أو مجموعات الجماعات الترابية للقيام بهذه المهام في إطار تشاركي. فضلا عن تأهيل الإطار التشريعي والمؤسساتي والتدبيري وإقامة المنشئات اللازمة للتدبير المستدام من خلال مراكز التحويل ومحطات الفرز والتثمين وتكوين المنتخبين والموظفين الجماعيين. كما يتطلب اعتماد استراتيجيات إدارة النفايات تقوم على أساس تعزيز آليات الشراكة والتعاون بين مختلف المتدخلين من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والقطاع غير المهيكل. وتقوية وتحديث آليات المراقبة وتتبع تنفيذ عقود التدبير المفوض للشركات التي تتولى تدبير هذا القطاع.
وانتقل المشاركون في معالجة محور التدبير المفوض كطريقة من طرق تدبير مرفق النظافة ليتناول المتحدثون تجربتي التدبير المفوض لنفايات جماعة إنزكان مع الحصيلة والإنجازات و التدبير المفوض للمطرح العمومي لأكادير الكبير. واستعرضت الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع بجماعة إنزكان مهامها وتفاصيل التزاماتها بعقدة التدبير وواقع قطاع النظافة بمدينة إنزكان وجوانب النقص السابق في التجهيزات والبنيات وضعف الموارد البشرية واعتماد التدبير الكلاسيكي وإبراز نقط سوداء في كل أرجاء المدينة. وضرورة كما أشار المتحدث عن عدد المنجزات التي تتضح جليا في توفير وخلق مناصب شغل قارة والتجهيزات وتطوير وتحفيز وتكوين الأطر ومحاولة القضاء على النقط السوداء ناهيك عن القيام بحملات تحسيسية لنشر الثقافة البيئية مشيرا إلى حصول موقع إنزكان على شهادة اعتماد معيار الإدارة البيئية آيزو 14001 . ودافع المتحدث نفسه عن الانتقادات الممتعضة من ارتفاع قيمة المالية للعقدة أما خدمات الشركة المتواضعة بالتذكير بمختلف الإكراهات التي تفرض ملائمة دفاتر التحملات لتحقيق نتائج أفضل. وبخصوص التدبير المفوض للمطرح العمومي لأكادير الكبير فتم التذكير بعقد التدبير المفوض المبرم لمرفق المطرح العمومي ومرفق جمع ونقل النفايات والنظافة سنة 2011 وبداية الاشتغال سنة 2012. والعمليات المنجزة لتأهيل المطرح القديم من خلال الإشارة إلى عناصر المشروع والتذكير بعدد من المعطيات التقنية الخاصة به.وعرض النتائج المحققة على مستوى معالجة النفايات في مطرح أكادير والحفاظ على المحيط البيئي من قبيل عمليات التشجير وحماية البيئة. ثم بناء المطرح الجديد لتاملاست ومختلف المشاكل التي يطرحها من حيث قدرة التخزين والأثر السلبي على استغلال الموقع والبيئة ونظام المعالجة والبعد الاجتماعي الخاص بإدماج العاملين في عمليات الفرز.
تجربة التدبير المفوض
واسترسل المشاركون في دراسة وتحليل تجربة التدبير المفوض بشكل عام وبمدينة إنزكان بشكل خاص، من خلال مداخلين عالجتا انفراد جماعة إنزكان بالتدبير المفوض لجمع النفايات المنزلية وتقييم للتدبير المفوض للمرفق الجماعي للبيئة . وهكذا تمت مدارسة حيثيات انفراد جماعة إنزكان باتخاذها للقرار المتعلق بتدبير عمليات جمع النفايات(2010)، دون الحاجة الى انتظار عملية التنسيق مع جماعات أكادير الكبير الموقعة لاتفاقية تدبير المطرح العمومي(2005). ومختلف الأسباب التي حالت دون تفويض التدبير ليشمل كل العمليات المرتبطة بتدبير النفايات و الاكتفاء فقط بتفويض تدبير المطرح العمومي دون تفويض جمع النفايات. ثم مقاربة النتائج المتوخاة و التوجهات المتوقعة والمحققة من قبل الجماعة من جهة و الاختلالات المراد معالجتها بعد سبع سنوات من التدبير المفوض من جهة أخرى. كما عرض المتحدثون الطرق والآليات والأساليب المعتمدة في تدبير النفايات ومدى نجاعتها في الحد من تراكم النفايات وآثارها السلبية على المحيط البيئي وعلى جودة الحياة في المدينة . في حين استحضر المحاضرون خلال تقييم للتدبير المفوض للمرفق الجماعي للبيئة ، أهمية اختصاصات الجماعات في مجال تدبير مرفق البيئة والنظافة.والإمكانيات المالية المرصودة للبرامج المتعلقة بتدبير هذا المرفق الحيوي. والصعوبات والإكراهات التي تحول دون التصدي للمشاكل البيئية و التخلص من النفايات الصلبة والسائلة ومعالجتها . وعدم جدوى توجه إسناد تدبير مرفق النظافة للقطاع الخاص في إطار عقود التدبير المفوض وطرح السؤال حول الصيغ الملائمة لتدبير هذا المرفق و الحلول المقترحة لإخراجه من أزمته. ثم ضرورة تقييم نمط التدبير المفوض للمرفق الجماعي للنظافة والبيئة لرصد نقط الضعف و الحلول الممكنة لضمان الفعالية المطلوبة.
تجارب التدبير المباشر لقطاع النظافة
وشكلت تجربة جماعة آيت ملول في مجال تدبير مرفق النظافة م حور عرض تناول مكانة مرفق النظافة ضمن التنظيم العام للجماعة والأهمية التي يوليها له المجلس. وطبيعة المعطيات المتعلقة بحجم إنتاج النفايات وتطورها وكلفتها المالية.ونمط التدبير المباشر لقطاع النظافة (عملية جمع النفايات ) اعتمادا على ما تتوفر عليه الجماعة من موارد بشرية وفرق عمل وآليات وتجهيزات ,وكذا طبيعة التدبير المفوض لعملية معالجة النفايات، حيث تم التذكيربمختلف التقنيات المعتمدة لضمان التدبير الناجع لمطرح النفايات. والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون و تطوير تبادل الخبرات و الاستئناس بتجارب ريادية وطنيا و دوليا و اشراك المجتمع المدني في تحسيس المواطن.
واستفاد المشاركون من عرض جيد لتجربة تدبير النفايات المنزلية بجماعة الدشيرة الجهادية من حيث تشخيص الوضعية والآفاق المستقبلية رصد من خلاله المحاضر بعض مكامن الخلل التي تتجلى في عدد من الممارسات والسلوكيات السلبية وضعف الحملات التحسيسية وتعقيد المساطر الإدارية لاقتناء و صيانة الآليات. وصعوبة التوظيف المباشر لليد العاملة وتحفيزها وغياب وعي مجتمعي للمحافظة على النظافة. وعرض المحدث بعض إنجازات الجماعة لتحسين مرفق النظافة، عبر تفعيل مشروع البيوت الخضراء والمواظبة على تنظيم الأيام البيئية وتنظيم مسابقات “أحسن مبادرة بيئية” لفعاليات المجتمع المدني….
ورصد مجموعة من الحلول الرامية إلى تبني مقاربة مندمجة لقطاع النظافة من قبيل الشروع في تجربة أولية لعزل النفايات وتشجيع القطاع الخاص للعمل على تبني هذه الرؤية . وتنظيم الندوات وتشجيع البحث العلمي في مجال النظافة و المحافظة على البيئة ثم القيام بعمليات التحسيس بالمؤسسات التعليمية لترسيخ مبادئ التربية البيئية لدى الناشئة. و تفعيل القرار الجبائي المتعلق بالذعائر حول المخالفات. ومراقبة النفايات المخلفة من طرف الشركات و برمجة الاعتمادات المالية الكافية لتطبيق مشاريع برنامج العمل الجماعي وتأهيل الموارد البشرية..
البدائل الممكنة لضمان التدبير الناجع لقطاع النظافة
وفي إطار تكامل العروض للخروج برؤية شمولية شهد الملتقى مدارسة البدائل أو المقاربات الممكنة للنهوض بقطاع النظافة وتجويد الخدمات المرتبطة به إذ عالجت أربعة مداخلات، تناولت أولا تقاسم تجربة الإنتاج المشترك للنظافة،الانجازات والتحديات وآفاق التطوير لتحاول التفصيل في الحديث عن المسؤوليات التي يتحملها مختلف الفاعلون من مجتمع المدني ومؤسسات تعليمية وأسر إلى جانب الجماعات الترابية. والأعمال والعمليات المنجزة في إطار مشروع الإنتاج المشترك للنظافة من قبيل التحسيس والتكوين والتربية وتغيير السلوكات اتجاه النفايات الصلبة. ومجالات التدخل بالأخص في الأحياء والمؤسسات التعليمية المجاورة لها. والمقاربات المعتمدة لتنزيل المشروع الإنتاج المشترك للنظافة والتي تستحضر البعد التربوي والاجتماعي والحقوقي والتقني. والنتائج المحققة بعد تنزيل مشروع الإنتاج المشارك للنظافة والمتمثلة في إرساء سلسلة الفرز والتثمين وخلق فرص الشغل الخضراء. والتفكير سويا في كيفية تنزيل المقاربة والقائمة على أساس الانتقاء والتعاقد وتشخيص الحاجيات ثم التحسيس والتأطيرو التجهيز والتقاسم وبناء العلاقات والقيم.
أما العرض الثاني والتي هم محور البديل المجتمعي لتدبير النفايات المنزلية ، تعاونيات جمع وتدوير النفايات نموذجا فتحدث من خلال المحاضر عن بعض الاختلالات التي شابت تدبير النفايات المنزلية في تجربة التدبير المباشر والتدبير المفوض. وأهمية اعتماد نموذج آخر يروم إحداث تعاونيات خاصة بجمع النفايات المنزلية بعدد من المدن بالنظر لقدرتها على إحداث التغيير واستغلالها اقتصاديا واجتماعيا وماليا .واقتراح صيغة العمل تجمع بشكل تشاركي بين التعاونيات من جهة ، التي قد تكون مسؤولة عن التسيير والإدارة والتوعية والجمع والفرز والتسويق ، ومن جهة ثانية الجماعات التي يعهد لها توفير العقار وتفعيل الشرطة الإدارية وتخصيص منحة الإقلاع والرقابة والتتبع.
أما محور الثالث فعرض الاطار العام الذي استحدث فيه نمط تدبير مرفق النظافة وبروز “شركات التنمية المحلية كمقاربة لتجويد تدبير مرفق النظافة” ،متناولا الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المراد تحقيقها من خلال اعتماد نمط التدبير عبر شركات التنمية المحلية. والقوالنين المؤطرة لها . ووضعية تأسيس وتسيير شركات التنمية المحلية كأسلوب جديد لتدبير المرافق العمومية المحلية. ومختلف الفرص التي قد تحملها تجربة تدبير الخدمات العمومية عبر آلية شركات التنمية المحلية. والتأكيد على إمكانية ترسيخ الحكامة الجيدة باعتمادها من خلال استحضار مرونة قواعد القانون الخاص والمتمثل في المرونة في توظيف الموارد البشرية والحرية في إبرام الصفقات العمومية والسرعة في اتخاذ القرارات وتطبيق مبادئ التسويق والحيلولة دون الخضوع لقواعد المحاسبة العمومية ومتطلبات تدبير المرافق العمومية من خلال احترام مبدأي المساواة والاستمرارية واحترام برنامج عمل الجماعة ووثائق التعمير ورقابة المجلس الجماعي وتعيين ممثل الجماعة في مجلس الإدارة.
تنمية الحس البيئي لذى التلاميذ في مجال تدبير النفايات
وذكر محور حول التربية البيئية وبدورها الاساسي في معالجة المشاكل البيئية مسهبا في التأكيد على أهمية توفير بيئة مدرسية نظيفة أما الدور الريادي التي تلعبه المؤسسات التعليمية في مجال التربية والتوعية البيئية من خلال تكوين أندية بيئية وتأهيل التلاميذ وإشراكهم في الأنشطة البيئية وتحفيزهم وآفاق تنمية الحس البيئي من خلال تأسيس أندية جديدة وتنظيم زيارات الأندية البيئية للمصانع وإنشاء مرصد محلي يهتم بالبيئة.
يشار أن الملتقى عرف مشاركة فعالة ووزانة لمجموعة من رؤساء الجماعات و المختصين والأساتذة الجامعيين والباحثين والممارسين من المنتخبين وممثلي المصالح الجماعية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ووقع المجلس البلدي لمدينة إنزكان اتفاقية شراكة مع جمعية علوم الارض والحياة فرع إنزكان .
للاطلاع على المقال بجريدة بيان اليوم اضغط هنا
