اخر المقالات: حوار تالانوا هو ما يجعل اتفاقية باريس قائمة || شبكة العمل المناخي الدولية تمنح جائزة اليوم الأحفوري للمجموعة العربية والهند || دمج الإدارة البيئية في عمليات التخطيط وصنع القرارات الحكومية || انعدام الامن الغذائي وسوء التغذية والفقر بفعل تغير المناخ يهدد الملايين || اليونسكو تعتمد الإعلان العالمي للمبادئ الأخلاقية لتغير المناخ || دعم تطوير خطة تدبير للنفايات الساحلية والنفايات البحرية || تلقيح النحل وسبل إزاحة البصمة الكربونية || إدخال مفهوم الدفع مقابل الخدمات الإيكولوجية كآلية مبتكرة || توصيات بالاستثمار الأخضر وتعزيز الأمن الغذائي والتعاون العربي || النفايات والمياه والمناخ أبرز المشاكل البيئية || نتائج تقرير “أفد” عن المشهد البيئي العربي خلال 10 سنين || قمة “كوب 23” طموحات وأمال في اتخاذ تدابير ملموسة لحماية المناخ || المنتدى العربي للبيئة والتنمية على إيقاع خطــاب بيئـي متجـدد || المناخ والتنمية المستدامة، من الاتفاقيات إلى التفعيل: رؤية البرلمانيين الأفارقة || تعزيز الإدارة التشاركية للمناطق الساحلية || طموح الاستدامة في سياق التعقيد المجالي والمجتمعات المحفوفة بالمخاطر || تعزيز سبل التعاون بين بلدان العالم الإسلامي لمكافحة آثار التغيرات المناخية   || النمو الأخضر وتنمية المجالات الخضراء بالمغرب || مساعي واعدة لثمين النفايات بأكادير الكبير || المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة يعقد دورته السابعة  في مقر الإيسيسكو بالرباط ||

Photo 4 

 علي ياحي (الجزائر)

مع حلول فصل الشتاء كل عام، تزداد مخاوف الجزائريين مما قد تسببه الأمطار من كوارث يكون المتسبب فيها الإنسان قبل الطبيعة. ولعل أهم الأخطار عودة الأودية إلى الحياة بعد سباتها – وليس موتها كما يعتقد كثيرون – وما تحدثه من مصائب غير متوقعة بالنسبة إلى الناس الذين شيدوا المباني على حافاتها، كالمساكن والمصانع والإدارات، فتجرفها ثورة الأودية مخلفة خسائر بشرية ومادية.

 أوضح الخبير الجزائري عبدالكريم شلغوم لـ«البيئة والتنمية» أن قرابة مليوني مسكن في الجزائر مهددة بالانهيار بسبب المشاريع السكنية المبنية على حافات الوديان. وقال إن غالبية المشاريع التي تم إنجازها منذ 1999 لم تخضع لدراسة وافية، خاصة على مستوى وضعية الأرضية، نظراً لاستعجالية الانجاز التي تطلبها وزارة السكن بهدف حل مشكلة الإسكان في البلاد. وحذر من أن نحو 80 في المئة من المساكن التي سلمت لأصحابها معرضة للانهيار يوماً فوق رؤوس قاطنيها، مشيراً إلى أن مكاتب دراسات خاصة وخبراء في الكوارث الكبرى قدموا تقارير إلى الوزارة للتدخل ومنع البناء في المناطق المهددة بالانهيار، غير أن الوزارة لم تأخذ بهذه التقارير.

 وتشير إحصاءات رسمية إلى أن هناك نحو 100 ألف بناية أنجزت بالقرب من المناطق المعرضة للفيضانات أو بالقرب من مجاري الأودية والمساحات الواقعة أسفل السدود.

 وتذكر دراسة أعدت إثر الفيضانات التي عرفتها منطقة «باب الواد» في العاصمة الجزائر يوم 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2001 أن «الأودية النائمة» في العاصمة قد تستيقظ يوماً وتحدث كوارث حقيقية، وأن العاصمة تقطعها أكثر من تسعة أودية نائمة، وقد شيدت على حافاتها بنايات ضخمة ومراكز تجارية وإدارات عمومية، ومنها ما تحول إلى «مدينة» مثل الشراقة.

 إخلاء العاصمة؟

يحذر خبراء الجيولوجيا من كثرة المشاريع غير المدروسة بدقة في الجزائر، على غرار تلك المنشآت الضخمة التي تم إنجازها وسط العاصمة، رغم إدراج المنطقة ضمن خط النشاط الزلزالي المرتفع، وكونها عرضة لانجراف التربة والفيضانات. وقد كلفت مديرية التعمير منذ نحو ثلاث سنوات مكتب دراسات فرنسياً لإنجاز دراسة حول المدن التي مسها الفيضان خلال كارثة تشرين الثاني (نوفمبر) 2001. لكن لم يتم اعتماد تلك الدراسة، ما يطرح التساؤل حول مدى جدية السلطات في مواجهة الكوارث الطبيعة وعلى رأسها فيضانات الأودية النائمة.

وأشار رئيس جمعية المقاولين الجزائريين مزيان بلقاسم إلى دراسة أعدها الاتحاد الأوروبي ذكرت أن الجزائر هي من الدول الأكثر تبذيراً للأموال على مشاريع غير مجدية. واعتبر أن مسألة «تهريب» عاصمة البلاد الحالية إلى إحدى المناطق الداخلية البعيدة عن الساحل بات أمراً ضرورياً، محملاً الجهات المعنية والمختصين بإنجاز الدراسات التقنية للمشاريع الكبيرة مسؤولية ما يقع وما يُتوقع حدوثه من كوارث طبيعية. وأكد على ضرورة إخلاء العاصمة من السكان قريباً لتفادي خسائر في الأرواح من جراء انجراف التربة، لأن العاصمة بنيت فوق عدة أودية نائمة.

 ويُعدّ مشروع العاصمة البديلة، التي كان مقرراً انجازها في منطقة «بوقزول» وسط البلاد، من المشاريع الضخمة. وقال النائب في البرلمان طاهر ميسوم إن السلطات الجزائرية بررت نقل العاصمة السياسية إلى منطقة داخلية بعيدة عن البحر بأسباب أمنية، غير أن المشروع الذي انطلق عام 1978، خلال فترة حكم الرئيس الراحل هواري بومدين، ثم توقف ليعيد إحياءه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ارتسمت معالمه في 2004، وخصص له 2.1 بليون دولار. وكان يفترض إنجاز العاصمة الجديدة في 2025، لكن الأمور بقيت تراوح مكانها مع الأشغال التي تسير ببطء كبير.

 بلايين لمواجهة غرق المدن

قررت الحكومة الجزائرية اتخاذ بعض الاجراءات الاحترازية بالانطلاق في تنفيذ برنامج لحماية المدن المهددة بخطر الفيضانات، خصص له مبلغ ضخم قدره 40 بليون دينار جزائري (4.5 بليون دولار). وقد وُضعت خريطة توضح جميع المناطق العمرانية المعرضة لخطر الفيضانات والمهددة بالغرق، وعددها 30 ولاية، بينها العاصمة الجزائر والمسيلة وغرداية والبيض وباتنة وسيدي بلعباس وبجاية والطارف وعنابة وبومرداس والبويرة ووميلة.

 وأكد وزير الموارد المائية حسين نسيب اهتمام الدولة جدياً بخطر الفيضانات، ما جعلها تخصص مبالغ ضخمة لإنجاز المشاريع الواقية من هذه الكوارث. ومن التدابير المطروحة إقامة جدران وقائية، كالذي يتم بناؤه في منطقة سيدي سليمان المهددة بالغرق، بالإضافة إلى أشغال صيانة الطرق وتنظيف المجاري المائية لتجنب المشاكل عند هطول الأمطار، وتنظيف مصبات الأودية على مستوى الجسور.

 وأشار الى حلول لحماية المدن من الفيضانات نفذت في عدة ولايات، على غرار باتنة حيث أنجز نفق لتحويل مسار المياه فضلاً عن تهيئة وتغطية عدة أودية داخل المدينة. ولحماية مدينة غرداية في الجنوب من فيضانات وادي ميزاب، تم بناء ثلاثة سدود على الروافد الرئيسية للوادي، كما تم بناء منشأة مماثلة في سيدي بلعباس لتحويل مسار المياه. وفي العاصمة تم تنفيذ مشروع مجمع وادي مكسل في أعالي باب الوادي، وتهيئة وادي الحرش. وهذه من بين المشاريع الحكومية والتي سخرت لها «إمكانيات مالية هامة» لإنجاز منشآت ري وصيانة الأودية لحماية المدن من الفيضانات.

 وأضاف مدير الصرف الصحي وحماية البيئة في الوزارة حسن آيت عمارة أن برنامج الحكومة يعتمد بالدرجة الأولى على إعادة تهيئة الأودية والواجهات البحرية وبناء السدود. ويتم انجاز خريطة دقيقة تحدد المناطق المهددة. وقد تم اعتماد ثلاثة مشاريع نموذجية في الجزائر العاصمة وسيدي بلعباس وسكيكدة خاصة بنظام توقع الفيضانات عبر أجهزة ومعدات متطورة لاتخاذ القرارات قبل وقوع الكارثة. وسيكون هذا النظام عملياً في كانون الأول (ديسمبر) 2015 عبر كامل البلاد.

 لقد تحولت الفيضانات في الجزائر من ظاهرة موسمية الى مشكلة حقيقية تؤرق الحكومة، ما استدعى تجنيد الخبراء ومكاتب الدراسات وتخصيص مبالغ مالية ضخمة لمواجهتها. لكن بين البحث عن حل للظاهرة من خلال برامج متطورة ومكلفة للحد من الخسائر، وانخفاض أسعار النفط وما يترتب عنه من أزمة خانقة للحكومة التي تعتمد على المداخيل البترولية حصراً تقريباً، يبقى ثوران الأودية وخطر غرق المدن بسكانها وبناياتها في آخر اهتمامات المسؤولين، على الأقل في الوقت الراهن.

(ينشر بالتزامن مع مجلة “البيئة والتنمية” عدد كانونالثاني-شباط / يناير-فبراير 2015)

اترك تعليقاً