اخر المقالات: المسألة البيئية بالمغرب على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية. || إدماج البعد البيئي والمخاطر المناخية في برنامج عمل الجماعات الترابية || الماء كقوة لتعزيز السلام || متحف لحضارة الماء بالمغرب || تدابير المغرب لمكافحة تغير المناخ || التنمية استمرار || كيف يجعل العمل المناخي أميركا عظيمة مرة أخرى || مستقبل أخضر: التنمية المستدامة في عالم عربي متغيّر || المغرب بين البلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية || الاستدامة في عصر ترامب || تعميم إدارة مخاطر الجفاف || الاقتصاد الدائري وتثمين الموروث الطبيعي والثقافي في المجال السياحي || صفر نفايات في البحر الأبيض المتوسط : الموارد الطبيعية و الأغذية و المعرفة || الشباب وآفاق التنمية واقع متغير || نحو معيار جديد قوامه احترام سيادة القانون واستئصال الفساد || الثقافات الجبلية : احتفال بالتنوع وترسيخ للهوية || الجبال : أبراج مائية للعالم || الزعفران : دراسات وأبحاث بيولوجية واﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴة لمكافحة التغيرات المناخية || “النخلة بعيون العالم” تواصل قبول أجمل صور العالم للشجرة المباركة || التنمية المستدامة في مناخ عربي متغيّر ||

                       اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تجتمع بمكتبة الإسكندرية

iska

الإسكندرية : أسدل الستار عن أولى اجتماعات اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأوصت اللجنة على  ضرورة الإسراع في تحويل الرؤى إلى واقع، وتعظيم استفادة الدول الأعضاء والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية من الدعم السياسي المتاح لها، وترجمته إلى ممارسات عملية. كما أثنت على القادة السياسيين بإفريقيا، وذلك لتقديمهم الدعم والمشورة رفيعة المستوى، من خلال الاتحاد الإفريقي، لتعزيز الجهود التكاملية الإقليمية المستمرة ولدعم برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بعنوان “الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا” (NEPAD).

ولاحظت اللجنة أن خطة العمل الإفريقية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا شجعت على إقامة الكثير من الأنشطة على المستويات المحلية والإقليمية والقارية على مدار السنوات السبع الماضية. كما رأت اللجنة ضرورة طلب المزيد من المعلومات حول هذه الأنشطة من الدول الأعضاء لتيسير عملية مراجعة الخطة.

وشددت اللجنة على ضرورة التفكير في دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار والعمل بشكل استراتيجي وإقامة المؤسسات الاستشارية والبحثية لدعم عملية تنفيذ الخطة. ثم ناقشت اللجنة أهمية الارتقاء بقاعدة الموارد البشرية في إفريقيا وكذلك بنيتها التحتية، وإضافة قيمة لمواردها الطبيعية، وذلك في إطار عملية التحول إلى الاقتصاد المعرفي.

وأكدت اللجنة على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الجامعات والمؤسسات البحثية الإفريقية كقاطرات للتحول الاقتصادي، ودعت إلى ضرورة المراجعة الدقيقة للتجارب المختلفة في العالم والاستفادة منها في إفريقيا. ويشمل ذلك إقامة روابط مع قطاعي الصناعة والأعمال وحاضنات الأعمال والأنشطة الريادية الممتدة.

من ناحية أخرى، أكدت اللجنة على ضرورة تركيز خارطة الطريق لتنفيذ خطة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، على استغلال التقنيات الحالية لمعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، مع وضع الأسس لبناء قدرات البحث والتنمية طويلة المدى، وذلك من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإقامة الشراكات المعرفية العالمية. وأثناء تنفيذ خارطة الطريق، ينبغي أن تضع الدول والجهات الإقليمية مناهج مبتكرة لتوفير الحوافز للعمل، وتعبئة الموارد المالية.

وأوضحت اللجنة أن التحول إلى مجتمع معرفي يستلزم ابتكارًا مؤسسيًّا على المستويات القومية والإقليمية والقارية. وقد لاحظت اللجنة أهمية التطوير المشترك للتكنولوجيا والمؤسسات، مع ضرورة أخذ البعد الاجتماعي في الاعتبار.

ويصدر عن الاجتماع الأول للجنة تقرير تحليلي عن إنجازات خطة العمل الموحدة، ونسخة منقحة من الخطة، بالإضافة إلى خارطة طريق واستراتيجية قائمة على الدلائل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في إفريقيا. ويُعقد الاجتماع القادم للجنة في أكتوبر 2012 في جنوب إفريقيا.

يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي أسس اللجنة بهدف مراجعة خطة العمل الإفريقية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا، والتي اعتمدها المؤتمر الوزاري الإفريقي الثاني بشأن العلوم والتكنولوجيا في سبتمبر 2005، وصدق عليها رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الإفريقي في عام 2006، بهدف تطوير واستخدام العلوم والتكنولوجيا، وذلك لتحويل اقتصاد القارة من الاقتصاد المبني على الموارد إلى الاقتصاد المعرفي.

ويذكر أن اللجنة تضم ثمانية أعضاء من العلماء البارزين والخبراء من مختلف الدول الإفريقية. ويترأس اللجنة كل من الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور كاليستوس جوما؛ أستاذ التنمية الدولية في جامعة هارفارد.

اترك تعليقاً