اخر المقالات: خطة مارشال للصحة الكوكبية || كوفيد-19 والعالم الحضري || مكافحة جائحة عدم المساواة : عقد اجتماعي جديد لعهد جديد || اليونسكو و برامج التعليم عن بُعد باستخدام التلفاز والراديو لتبادل المعرفة بين البلدان العربية || المشرع المغربي يصدر قانون التقييم البيئي || تبريرات نفوق أسماك بحيرة سيدي بوغابة تغفل وقائع أساسية || الثمن الحقيقي لمبيدات الآفات لا يمكن تحمله || جسر وباء كوفيد 19 فوق المياه المضطربة؟ || منظمة الأغذية والزراعة تطلق منصة البيانات الجغرافية المكانية الخاصة || الاقتصاد والحرب الثقافية || قطاع المياه والغابات يستبعد احتمال تلوث كيميائي أو عضوي لنفوق أسماك بحيرة سيدي بوغابة || انتقال عادل بعد الجائحة || دفع نمو الإنتاجية لوضع أهداف التنمية على المسار الصحيح || كوفيد-19 وسيادة القانون || منظمة حلف شمال الأطلسي تحتضر || ضرورة الإبقاء على المهووسين في موقع المسؤولية عن الإنترنت || سياسة اللقاح ضد وباء كوفيد 19 || ثورة الضريبة الخضراء التي تحتاجها أوروبا || حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم || كيف نتعايش مع الجائحة ||

بقلــم نجيـب صعـب 

نشرت إحدى الصحف، بصيغة الاتهام، أن مؤتمر المنتدى العربي للبيئة والتنمية «يروّج للاستثمار في الاقتصاد الأخضر». بدل أن يكون نجاح المنتدى في وضع الاقتصاد الأخضر على جدول الأعمال العربي بمثابة تهمة، فهو في الواقع إنجاز. لقد نجح التقرير السنوي للمنتدى عن «الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغيّر» في تحويل الكلام الانشائي عن التدهور البيئي وانتهاك الموارد الطبيعية إلى حقائق وأرقام تحدد الخسائر، وتنطلق من هذا إلى اقتراح استثمارات صديقة للبيئة في ثمانية قطاعات. ومرة أخرى، بالأرقام التي تظهر حجم الاستثمارات المطلوبة والعائد المتوقع منها، إلى جانب أثرها البيئي والاجتماعي. 

وإذا كان البعض قد اعتاد على مؤتمرات «حوار الطرشان» البيئية، التي تقتصر على مونولوج ضمن مجموعة واحدة، فما الضير في جمع 500 مندوب، ينتمون بالتساوي إلى القطاعين العام والخاص والمجتمع الأهلي والجامعات ومراكز الأبحاث، للمشاركة في حوار جدي رصين، انطلاقاً من تقرير علمي؟ 

ينسى بعض المنظّرين أن معالجة مشاكل عالم من سبعة بلايين نسمة اليوم وعشرة بلايين سنة 2050، لا يمكن أن تقوم على أساليب مشابهة لما كان ممكناً قبل مئة سنة، حين كان عدد السكان أقل من بليون ونصف. كيف نُطعم بلايين الأفواه الجائعة؟ كيف نؤمّن لها المياه النظيفة والصحة؟ كيف نؤمّن لها الخدمات الأساسية، في وقت ما زال نحو ثلاثة بلايين من البشر يعانون فقر الطاقة؟ 

تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية اقترح بالتفصيل حلولاً لتأمين الغذاء، والماء، والطاقة، والمواصلات، على نحو يغطي حاجة أربعمئة مليون انسان عربي اليوم، مع الحفاظ على حق الأجيال المقبلة في الحصول على ما يكفي من احتياجاتهم للعيش في مستوى لائق بكرامة الانسان. 

سأل جبران خليل جبران في كتابه «المواكب»: «هل تحممت بعطر وتنشفت بنور». كم هي جميلة هذه الصورة الرومانسية. لكن العطر الطبيعي النقي لن يكفي لاستحمام البلايين السبعة من البشر، ولا النور للتنشّف. انهم يحتاجون الى صابون، ومياه، ومناشف مصنوعة من القطن، تحتاج بدورها إلى الغسل بمساحيق. ولما كان من غير الممكن تجنُّب كل هذه، فالمطلوب استخدامها بكفاءة وتقليل ضررها. 

وليست الرومانسية البيئية كل المشكلة، بل تتعداها إلى الانفصام بين النظرية والتطبيق. فحين يتحدث أحدهم ضد كل الصناعات، لا يحق له، مثلاً، أن يقبل «جائزة» من إحدى أكثر شركات الصناعات الكيميائية تلويثاً. وحين يعترض آخر على المنتدى العربي للبيئة والتنمية لأنه طبع تقريره على ورق، بدلاً من أن يكتفي بتوفيره عبر الانترنت، كان الأجدر به أن يبدأ بنفسه، فلا يطلب الحصول على خمس نسخ مطبوعة من التقرير! فأين الجريمة، إذا كان الهدف إيصال رسالة مفيدة، في استخدام الورق المعاد تصنيعه، أو القابل لاعادة التصنيع، أو المنتج من غابات يتم تجديدها؟ 

نحن نعتز بشركة تنتج مصابيح توفر 80 في المئة من الطاقة التي تحتاجها المصابيح التقليدية، وتدعم مبادرات لتحسين كفاءة الطاقة في الدول العربية. ونرفع أيدينا تأييداً لمصنع ألومنيوم في دبي أو البحرين، استطاع توفير 40 في المئة من الطاقة والمياه بادخال تعديلات على خطوط الانتاج. ونصفّق لمهندس في عمّان شيّد منزلاً يستهلك 60 في المئة كهرباء أقل. 

نعم، المنتدى العربي للبيئة والتنمية يدعو إلى الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، من أجل تنمية مستدامة تحقق التوازن بين الاحتياجات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. الاقتصاد الأخضر هو طريق لتحول العالم العربي من «الاقتصاد الافتراضي» القائم على المضاربات العقارية والمالية والعمولات، إلى الاقتصاد الحقيقي القائم على الانتاج، والذي وحده الكفيل بخلق فرص عمل. كما أنه الطريق إلى الانتقال من رومانسية البيئة إلى إطعام بلايين الأفواه الجائعة، اليوم وغداً. 

الاقتصاد الأخضر، كما نفهمه، يعمل على تنمية الموارد لتوزيعها بعدالة تضمن الرفاهية والرخاء للمنتجين، لا الاكتفاء بما تيسّر من «العطر والنور». ذلك أن التوزيع العادل هو توزيع الغنى لا توزيع الفقر.

ناشر ورئيس تحرير مجلة ”البيئة والتنمية” 

 

(ينشر بالتزامن مع مجلة ”البيئة والتنمية” عدد كانون الأول/ديسمبر 2011) 

اترك تعليقاً