اخر المقالات: مخططات جهوية بالمغرب لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية || عصر جليدي مرتقب || نحو إحداث سوق إقليمي تنافسي للكهرباء بإفريقيا || الانارة العمومية بالطاقة الشمسية بقرى مغربية || الإنذار العالمى عن البعوض:”البيئة لايف” || محاكات حريق للغابات المغربية || القضاء على الفقر بتكلفة زهيدة || السلاحف البحرية بين الإنقراض والإنقاذ || بطون خاوية وبنادق متخمة || تغير المناخ: لا تتبعوا ترامب إلى الهاوية || بيئة للفقراء والأغنياء || القضاء على الفقر وتعزيز الازدهار في منطقة عربية متغيّرة || اليوم العالمي الأول لسمك التونة: حماية موارد التونة الثمينة والنظم الإيكولوجية المحيطة بها || مخطط وطني لتدبير الساحل بالمغرب || أجندة للمياه بالاتحاد من أجل المتوسط || نحو تدبير مستدام لتكاثر الخنزير البري بالاطلس الكبير || مجموعة العشرين في القيادة المناخية || مستقبل المجتمع العربي في ظل التحولات العربية الراهنة || تجارب متطورة للبحث الزراعي بالملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب || قضايا البيئة والتنمية المستدامة في البرنامج الحكومي مجرد ترحيل لالتزامات سابقة  !!  ||


                               نجيب صعب أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية:الاقتصاد الأخضر يخلق فرص العمل ويحقق الاستدامة

 

كيوتو : قدم نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، عرضاً حول فرص العمل التي يمكن أن يحققها التحول الى الاقتصاد الأخضر في الدول العربية، وذلك في المؤتمر الخامس عشر لدول آسيا والمحيط الهادئ الذي تعقده منظمة العمل الدولية في كيوتو (اليابان)، وقد افتتحه رئيس وزراء اليابان يوشيهيكو نودا. وأكد صعب أن الاقتصاد الأخضر يمكنه أن ينتشل العالم العربي من الركود ويحقق الاستدامة على المدى البعيد، وذلك خلال جلسة بعنوان “الوظائف الخضراء من أجل مستقبل مستدام”، أدارها أشوك كوسلا، رئيس الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وتحدثت فيها، الى جانب صعب، رئيسة وزراء مقاطعة ماديا براديش الهندية أميتا شرما ومدير عام بنك التنمية الآسيوي كونيو سنغا.

قال صعب إن أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الشباب العربي الى الاحتجاج في الشوارع هو المطالبة بوظائف لائقة. فمعدلات البطالة بين الشباب في الدول العربية هي الأعلى في العالم، اذ تبلغ في المتوسط 25 في المئة، أي ضعفي المعدل العالمي، وتصل في بعض الدول الى 40 في المئة. ويشكل الشباب 70 في المئة من مجموع العاطلين عن العمل في مصر والأردن واليمن. ولاحظ أن أداء الاقتصادات العربية كان متواضعاً في النتائج الحقيقية خلال العقدين الماضيين، ودول المنطقة التي حققت نمواً اقتصادياً فعلت هذا على حساب تدهور الأوضاع الاجتماعية والبيئية، “وهذا لا يعود أساساً الى عوامل طبيعية، بل هو في معظمه نتيجة لخيارات خاطئة في سياسات التنمية”.

وعرض صعب بعض النتائج التي توصل اليها تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية حول الاقتصاد الأخضر، من حيث توفير فرص عمل لائقة. ففي قطاع الزراعة يمكن أن يؤدي التحول الى ممارسات سليمة في الري وتطوير أنواع المحاصيل وتشجيع الزراعة العضوية الى خلق عشرة ملايين وظيفة جديدة، “لكن هذا يتطلب رفع مستوى العاملين في الزراعة بتوفير التدريب والارشاد وشروط العمل اللائقة، فضلاً عن تعزيز التنمية الريفية”.

أما استثمار مئة بليون دولار سنوياً في الطاقة المتجددة فمن شأنه أن يخلق نحو 600 ألف وظيفة جديدة، بينما يؤدي خفض دعم الكهرباء والوقود بنسبة 25 في المئة الى توفير مئة بليون دولار خلال ثلاث سنوات، يمكن تحويلها الى خلق مئات آلاف الوظائف الاضافية في مجالات الطاقة الخضراء. واذا تم صرف مئة بليون دولار لتخضير 20 في المئة فقط من الأبنية القائمة في الدول العربية، يمكن خلق أربعة ملايين فرصة عمل خلال عشر سنين.

وفي مجال إدارة النفايات، قال صعب إن اعتماد التدوير والتخمير لانتاج الطاقة من الغاز الحيوي يخلق وظائف تصل الى عشرين ضعفاً مقارنة مع الوظائف التي يؤمنها خيار رمي النفايات في المطامر أو حرقها. وحذر من اعتماد تقنية الحرق لانتاج الطاقة في دول تصل نسبة النفايات العضوية فيها الى 80 في المئة، حيث يمكن انتاج الطاقة بطريقة أجدى من غاز الميثان الصادر عن تخمير المواد العضوية بدل حرقها.

وختم صعب بالتشديد على ضرورة تنويع الاقتصادات العربية للتحول نحو الانتاج بدل الاعتماد على استخراج المواد الخام وبيعها. “فالممارسة السائدة في العالم العربي اليوم تقوم على بيع المواد الخام وأشكال من الاقتصاد الافتراضي الذي يرتكز على المضاربات العقارية والمالية، في حين أن الاقتصاد الحقيقي الكفيل بتحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل مضمونة يقوم على الانتاج المستدام، أكان في الصناعة أو الزراعة أو الخدمات”.

ولاحظ صعب أن الحديث في كيوتو بالذات عن الوظائف الخضراء يتزامن مع انعقاد مؤتمر تغير المناخ في دوربان “الذي لا يتوقع أن يصل الى أية قيود ملزمة للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، بعد انتهاء المرحلة الأولى من بروتوكول كيوتو سنة 2012. لكن التحول الى الاقتصاد الأخضر هو في ذاته تطبيق عملي لمتطلبات خفض الانبعاثات والتكيف مع تحديات تغير المناخ

اترك تعليقاً