اخر المقالات: مخططات جهوية بالمغرب لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية || عصر جليدي مرتقب || نحو إحداث سوق إقليمي تنافسي للكهرباء بإفريقيا || الانارة العمومية بالطاقة الشمسية بقرى مغربية || الإنذار العالمى عن البعوض:”البيئة لايف” || محاكات حريق للغابات المغربية || القضاء على الفقر بتكلفة زهيدة || السلاحف البحرية بين الإنقراض والإنقاذ || بطون خاوية وبنادق متخمة || تغير المناخ: لا تتبعوا ترامب إلى الهاوية || بيئة للفقراء والأغنياء || القضاء على الفقر وتعزيز الازدهار في منطقة عربية متغيّرة || اليوم العالمي الأول لسمك التونة: حماية موارد التونة الثمينة والنظم الإيكولوجية المحيطة بها || مخطط وطني لتدبير الساحل بالمغرب || أجندة للمياه بالاتحاد من أجل المتوسط || نحو تدبير مستدام لتكاثر الخنزير البري بالاطلس الكبير || مجموعة العشرين في القيادة المناخية || مستقبل المجتمع العربي في ظل التحولات العربية الراهنة || تجارب متطورة للبحث الزراعي بالملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب || قضايا البيئة والتنمية المستدامة في البرنامج الحكومي مجرد ترحيل لالتزامات سابقة  !!  ||

يتبين من النتائج الأولية التي توصل اليها تقرير يعدّه المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) عن الاقتصاد الأخضر أنه إذا تم اتخاذ تدابير لتحويل الأبنية القائمة حالياً في الدول العربية إلى أبنية أكثر توفيراً في استخدام الطاقة والمياه، باستثمارات تصل إلى 20 بليون دولار، يمكن توفير مئة بليون دولار خلال عشر سنوات. كما يُظهر التقرير، الذي يُعلن في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في بيروت، نتائج مشابهة في مجالات متعددة، كمردود الاستثمار في النفايات والصناعة والسياحة ووسائل النقل وشبكات المواصلات والزراعة. ويشار إلى أن التقرير يتضمن أكثر من 60 دراسة حالة عن تجارب ناجحة في العالم العربي في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وقد أعلن الأمين العام للمنتدى نجيب صعب أن فريقاً من أبرز الباحثين والاقتصاديين ما زال يعمل على التقرير لجهة تحليل المعطيات المتوافرة. فالهدف ليس فقط عرض المشاكل ولكن أيضاً تحديد الخسائر الناجمة من الاستمرار في الممارسات الحالية، والفوائد المنتظرة من التحول إلى الاقتصاد الأخضر في القطاعات التي يتطرق اليها التقرير وهي: الطاقة، المياه، الزراعة، النقل والمواصلات، الصناعة، إدارة النفايات، المدن والعمارة الخضراء، السياحة. ويطرح التقرير استثمارات خضراء بديلة في هذه المجالات تبلغ قيمتها مئات بلايين الدولارات.

النتائج ستكون جاهزة لعرضها في المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، الذي يُعقد في شهر تشرين الأول (أكتوبر). إلا أن المعطيات الأولية التي بدأت تظهر تبين أن الفرصة مؤاتية للدول العربية اليوم للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع التغيرات الحاصلة على أكثر من صعيد على المستويات الوطنية كافة. وقد أمل صعب “أن تنصبّ الاصلاحات السياسية على الفساد الإداري وأيضاً على سوء إدارة الموارد الطبيعية، وأن تبدي الحكومات الأكثر تمثيلاً لشعوبها إرادة سياسية أقوى إزاء الادارة المستدامة للموارد البيئية”.

يشار إلى أن المؤتمر السنوي الرابع للمنتدى سيُعقد برعاية فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان الذي ستكون له كلمة في افتتاح المؤتمر، وذلك في 27-28 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 في مركز المؤتمرات في فندق الحبتور جراند في بيروت، ويتوقع أن يشارك فيه نحو ألف مندوب من المنطقة والعالم.

المشاركون

يتميّز المؤتمر هذه السنة بحضور عدد من أبرز العاملين في مجال التنمية والاقتصاد الأخضر في المنطقة والعالم، بينهم آخيم شتاينر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأندرو ستير، نائب رئيس البنك الدولي لتغير المناخ والاقتصاد الأخضر، وبريس لالوند، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومنسق ريو+20. كما يتحدث مجموعة من كبار مسؤولي صناديق التنمية مثل عبد الوهاب البدر المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، وسليمان الحربش المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، ومجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين بينهم أيمن أبو حديد وزير الزراعة المصري وخالد الايراني وزير الطاقة والبيئة الأردني السابق وناديا مكرم عبيد رئيسة المركز العربي الأوروبي للبيئة ووزيرة البيئة المصرية السابقة وعدنان بدران رئيس الوزراء الأردني السابق.

محطات بارزة

تعقد خلال المؤتمر جلسة تشاورية رفيعة المستوى لمناقشة المسودة الأخيرة لتقرير البنك الدولي عن “التكيف مع آثار تغير المناخ في المنطقة العربية”، الذي شارك المنتدى في اعداده. كما يشهد المؤتمر إطلاق “دليل كفاءة استخدام الطاقة في الأبنية”، وهو مرجع عمل خبراء المنتدى فترة سنتين على اعداده خصيصاً للمنطقة العربية، ويحتوي ارشادات عملية حول إدارة الطاقة والتدابير البيئية المطلوبة في المكاتب، بما فيه اختيار المعدات ووسائل النقل وأنماط العمل.

ويساهم الدكتور فاروق الباز في التقرير بمشروع ثوري باسم “طريق التنمية”، يقترح فيه تطوير جزء من الصحراء المصرية بادخال شبكة مواصلات تعتمد مبادئ التنمية المستدامة.

اترك تعليقاً