آفاق بيئية : محمد التفراوتي
ترأس رئيس مؤتمر كوب 22 ووزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، صلاح الدين مزوار، اليوم الجمعة 17 مارس بالرباط اجتماعا لمكتب يضم هيئات مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP22) و الاجتماع الثاني عشر للأطراف في بروتوكول كيوتو (CMP12) والدورة الأولى لأطراف اتفاق باريس (CMA1) ، حضره الأعضاء الدوليين للمكتب ، ووفد ممثل لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي، ترأسته أمينتها التنفيذية، باتريسيا اسبينوزا، وأيضا رؤساء اثنين من الهيئات الفرعية الدائمة للاتفاقية، الهيئة الفرعية للمجلس العلمي والتكنولوجي (SBSTA) والهيئة الفرعية للتنفيذ .(SBI) وكذا السفير ديو ساران، الذي مثل رئاسة مؤتمر كوب 23.
وتناول الملتقى نتائج وحصيلة مؤتمر “كوب 22” ومبادرات الرئاسة المغربية التي ستستمر حتى شهر نونبر المقبل. كما ناقش الإعداد للدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للمجلس العلمي والتكنولوجي والهيئة الفرعية للتنفيذ، ثم الجزء الثالث من الدورة الأولى للفريق العمل الخاص باتفاق باريس (APA) التي سينعقد في الفترة الممتدة من 8 إلى 18 مايو المقبل بمدينة بون الألمانية، حيث يوجد مقر أمانة الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي،وستشكل فرصة للمضي قدما للعمل على “الدليل الإرشادي” الخاص باتفاق باريس و”الحوار الميسير” التي ينبغي أن يكتمل بحلول عام 2018.
ومكن الملتقى من مناقشة التوقعات الخاصة بمؤتمر “كوب 23” الذي ستستضيفه جزر فيجي في بون، وذلك من سادس إلى سابع عشر من شهر نونبر المقبل.
وأكد رئيس مؤتمر “كوب 22 “على الالتزام المستمر للحكومات باتفاق باريس، الذي صادق عليه 134 بلدا طرفا ، مشيرا إلى أن مؤتمر مراكش شدد على أهمية و دور كل من المجتمع المدني والقطاع الخاص ومدى التزامهم بالعمل من أجل المناخ لتحقيق التقدم نحو مستقبل منخفض الكربون.
وأوضح صلاح الدين مزوار أن العمل مستمر بعد قمة مراكش لبلوغ التقدم المنشود على مستوى خارطة الطريق التي تم وضعها والتركيز على التمويل المناخي.
و استعرض صلاح الدين مزوار مختلف المساعي التي تهم خارطة طريق التمويلات، و بعض المبادرات من قبيل إنشاء الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، والمشروع الإقليمي الطموح الخاص بتطوير منطقة الساحل، ودعم الدول الجزرية.
وأكدت باتريسيا إسبينوزا، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي على وجوب تحقيق تقدم كبير خلال السنتين المقبلتين نحو نموذج منخفض الكربون للتنمية المستدامة الذي يشكل السبيل الواقعي الوحيد لسلامة الجميع والعيش بخير. ” وقد بدا واضحا في مراكش أن الحكومات والشركات والمجتمع المدني مستعدة للتحرك معا من أجل تحقيق وتفعيل هذه الأجندة”.
