بقلم محمد بنعـــطــــــا
المغرب بصفته دولة وقعت على الاتفاقية الدولية لحماية المناطق الرطبة من واجبها حماية هذه المناطق التي تمثل أهمية كبرى للتنوع البيولوجي و الطيور المهاجرة.
من جهة أخرى يزعم المغرب أنه من بين الدول التي تحترم البيئة و انخرط منذ سنة 2009 في مسلسل لبلورة ميثاق وطبي للبيئة و التنمية المستدامة.
يمكننا بصفة مشروعة أن نتساءل هل هذه التصريحات الرسمية تنعكس على أرض الواقع أم تبقى مجرد شعارات لتحسين و تلميع صورة المغرب كبلد يحترم البيئة و حماية و الثرات الطبيعي أمام المجموعة الدولية.
اذا حللنا ما يجري في بعض المناطق من بين أهم المناطق الرطبة في المغرب و هي مصب ملوية، مصب وادي شبيك و مرجة أسمير يمكننا اثبات بما لا فيه الشك أن الحكومة المغربية ليس لها أي اهتمام بهذه المناطق الرطبة و لا تعطيها الأهمية التي تستحقها و لاتستوعب دورها كمنظومة بيئية و خذماتها الاكولوجية.
1- المنطقة الرطبة لمصب ملوية
تعرضت المنطقة الرطبة لمصب ملوية لانعكاسات جد سلبية من طرف المشروع السياحي الغير المستدام الذي تم انجازه على جواره و كذلك البنية التحتية التي انجزت بدون دراسة التأثيرات على البيئة. هذه البنية التحتية كالطريق المزدوج و قناة تصريف مياه الفيضانات أثرت على المنظومة البيئية و الهيدروليكية للموقع و جزأته الى جزيئات متفككة بعضها البعض، و بالتالي أصبحت هذه المنطقة الرطبة المصنفة كموقع ذو أهمية بيولوجية المصنف من طرف اتفاقية رامسار، مهددة بالتدهور و الثلوت.
هذه الحالة المزرية انتبهت اليها و درستها المناظرة العالمية للتنوع البيولوجي التي انعقدت مؤخرا بنوكويا باليابان شهرأكتوبر 2010 حيث منحت الوسام الرمادي لمصب ملوية و ذلك لاثارة الانتباه على الحالة المقلقة جدا تتطلب من المسؤولين اتخاد الاجراءات العاجلة لمعالجة الوضعية المقلقة في هذه المنطقة الرطبة.
2- المنطقة الرطبة لمصب وادي شبيك
المنطقة الرطبة لمصب وادي شبيك في جنوب المغرب على بعد 50 كلم من مدينة طنطان أصبحت ضحية للتنمية الغير المستدامة للسياحة.
هذه المنطقة تكتسي أهمية كبرى و ملجأ جد مهم للطيور المهاجرة و النادرة على المستوى الدولي حيث تلجأ اليها الطيور المهاجرة التي من و الى أربا و متجهة الى جنوب افرقيا. و هكذا يتم تدمير مختلف المنظومات البيئية و المواقع الأركؤولوجية المتواجدة منذ ملايين السنين في هذه المنطقة ليحل محلها الفناذق الفخمة ذو الخمسة نجوم و ملاعب الكولف و الفيلات و الملاجئ السياحية للأغنياء على حساب الطيور المهاجرة و النادرة و الموروث الطبيعي.
3- المنطقة الرطبة لمرجة أسمير
ما حصل بالموقع البيولوجي لمصب ملوية و وادي شبيكة و بحيرة مارشيكا بالناظور و شاطئ السواني بالحسيمة، يتكرر بمرجة أسمير بمدينة المضيق قرب تطوان شمال المغرب.
و تكتسي هذه المنطقة الرطبة أهمية قسوى بالنسبة الطيور المهاجرة التي تقطع البحر الأبيض المتوسط و هي في أمس الحاجة للاستراحة و استرجاع قواتها ليمكينها متابعة سفرها نحو الجنوب. هذه المنطقة الرطبة التي تحضى من طرف الباحثين و العلماء المختصين في ميدان الطيور و التنوع البيولوجي، تعرف حاليا عملية التخريب و تدمير جميع مكوناتها لانشاء محلها مدينة سياحية بفنادقها الفخمة و ملاعب الكلف و فيلاتها و ميناءها الترفيهي لفائدة الأغنياء و الخواص بدعم من طرف الحكومة المغربية.
مما لاشك فيه أن هذه الأمثلة تبين حقيقة السياسة الرسمية في المغرب التي لا تحترم المحافظة على البيئة و تبحث فقط عن المنفعة المالية و الربح السريع لأقلية من دوي النفوذ و الأغنياء على حساب المنفعة العامة و الموروث الطبيعي و على حساب حق الطيور في العيش و التنوع البيولوجي و المنظومات الاكولوجية في المناطق الرطبة.
يمكننا القول و نؤكد بدون الوقوع في خطأ، أن الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة المزعوم من طرف المغرب لا يرقى الى الجدية و يبقى مجرد شعار خالي منالمصداقية و نية جعل البيئة من الأولويات و مما يزيد تأكيدا لهذا الرأي و هو التأخير في صدور قانون حماية الساحل المعروض على أنظار الحكومة منذ سنة 2003 و بلورة الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة منذ2009 رغم النداء الملكي السامي. هذه يبين مما لا شك فيه أن الحكومة غير راغبة في صدور هذه القوانين لحماية البيئة خضوعا لضغوطات اللوبي العقاري الذي يعمل جاهدا لعرقلة المسيرة نحو مغرب يحترم و يضمن البيئة السليمة لجميع مواطنيه و حماية موروثهم الطبيعي.
لهذه الأسباب أعلنت جمعية مرجة أسمير للبيئة و التنمية بالمضيق حملة عبر الفيس بوك
كما أعلنت على تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 13 فبراير 2011 على الساعة العاشرة بمرأب المتواجد بمرجة أسمير للتنديد بتدمير هذه المنطقة الرطبة.
المطلوب رؤية واضحة حول التوفيق بين التنمية الإقتصادية المبنية على النشاط السياحي في المناطق السياحية و الحفاظ على الثروة البيئية …..فلا يجوز النظرة إلى الجانب البيئي و غهمال الجانب الاقتصادي المحلى كما لا يجب الإجهاز على الثروة البيئية من اجل منافع إقتصادية بحتة