آفاق بيئية : جوليو بوكاليتي*
لندن ـ لقد تعرضت أسواق تعويضات الكربون الطوعية لانتقادات شديدة مؤخرًا، حيث يُشكك المنتقدون في فعالية العقود التي تهدف إلى خفض ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي مقارنة بما كان سيحدث في غياب العقد. وتتعلق أكبر المخاوف بالمشاريع “القائمة على الطبيعة” والتي تتضمن تغييرات مختلفة في استخدام الأراضي – مثل حماية الغابات، وزرع غابات جديدة (عمليات التشجير)، وما إلى ذلك.
لكن أوجه القصور التي تعيب هذه الأدوات ليست جديدة. منذ أكثر من عقدين من الزمن، عمل علماء البيئة وأخصائيو الغابات على تطوير أساليب أكثر تطورًا لإرضاء ثقة خبراء الاقتصاد في أدوات السوق، وقد أحرزوا تقدمًا ملحوظًا. وعلى الرغم من أن مخططات التعويض لا تزال معقدة للغاية، فلا شك في أنها هادفة.
تخيل رؤية ما يراه الغلاف الجوي. يقدم تقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لمحة عن دورة الكربون على كوكب الأرض، والتي تُسلط الضوء على الدور الأساسي الذي تلعبه النباتات في تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى سليلوز والعكس على نطاق واسع. يسحب التمثيل الضوئي الأرضي وحده 113 مليار طن من الكربون كل عام. وعلى سبيل المقارنة، أضافت البشرية حوالي 11 مليار طن من الكربون إلى الغلاف الجوي في العام الماضي.
تكمن المشكلة بطبيعة الحال في أن المساهمات التراكمية التي يقدمها البشر تتجه في اتجاه واحد فقط، في حين أن الكربون الذي يتم التقاطه بواسطة الغطاء النباتي يتم موازنته عادةً من خلال تدفق متساوٍ ومعاكس ناتج عن تنفس النباتات وتدهورها. ومن خلال تدخلنا في النظام المناخي، قمنا بإلغاء هذا التوازن بإضافة تدفق صافي يبلغ حوالي 5.9 مليار طن إلى المناظر الطبيعية والمحيطات كل عام. وبعبارة أخرى، فإن الكوكب يسحب نصف ما نضخه في الغلاف الجوي.
حتى التعديل البسيط نسبيًا في هذه الدورة الطبيعية الواسعة يمكن أن يصل إلى نطاق هائل. ولهذا السبب تُشكل الطبيعة خيارًا فعالاً للتخفيف من آثار تغير المناخ. لنفترض أننا نجحنا في إزالة احتراق الوقود الأحفوري. سيظل الحفاظ على متوسط درجات الحرارة العالمية في حدود 1.5 درجة أو 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية يتطلب إزالة قدر هائل من الكربون. تختلف التقديرات، لكن من المتوقع أن تتم إزالة في حدود 200-300 مليار طن من الكربون بواسطة النباتات قبل عام 2100.
ولن تنتهي القصة عند هذا الحد. يحتوي الغلاف الجوي على حوالي 870 مليار طن من الكربون على شكل ثاني أكسيد الكربون (تمت إضافة ثلثها منذ التصنيع)، وتربط دورة الكربون هذا المخزون الجوي بخزانات ضخمة، أكبرها هو المحيط، الذي يضم 900 مليار طن على السطح و 37 تريليون طن أخرى على عمق أكبر تحت السطح. كما تحتوي النباتات الأرضية والتربة على حوالي 2.15 تريليون طن، وتحتوي التربة الصقيعية أو الجليد على 1.2 تريليون أخرى. وفيما يتعلق بالغلاف الجوي، فإن الخسائر الناجمة عن أي من هذه الخزانات قد تتجاوز بسهولة مستويات الكربون التي نحرقها (من 930 مليار طن يتم عزلها في الوقود الأحفوري).
وبعيدًا عن كونها مصدر قلق ثانوي، تُعد إدارة مخزونات وتدفقات الكربون عبر النظم البيئية للكوكب أمرًا أساسيًا للحفاظ على توازن نظام الأرض بأكمله. ولكن لتنفيذ هذه المهمة، سنحتاج إلى التفكير بشكل مختلف في المناظر الطبيعية. إن المناظر الطبيعية والبحرية ليست مجرد خلفية لحياتنا. إنها بنية تحتية عامة، ومثل جميع البنى التحتية، يجب تمويلها وحمايتها.
ومع ذلك، منذ القرن التاسع عشر، كنا ندرك أن الدفع مقابل البنية التحتية من خلال مكافأة فوائدها الهامشية (كما تفعل التعويضات مقابل التدخلات القائمة على الطبيعة) لا يغطي التكاليف الإجمالية تقريبًا. ونظرًا لأن البنية التحتية للمرافق العامة مثل الطرق السريعة أو المطارات تميل إلى عدم كسب قيمة هامشية عالية بما يكفي، يجب أن تغطي الضرائب بقية القيمة. ومن ثم يصبح السؤال الأهم هو على من يجب فرض هذه الضرائب.
لتوضيح هذه النقطة، يجب النظر في البرازيل، حيث تحتوي أنظمتها البيئية على حوالي 60 مليار طن من الكربون في الكتلة الحيوية الموجودة فوق سطح الأرض. تتمثل إحدى طرق تقدير قيمة هذا المخزون في افتراض أننا نقدر الكربون بسعر معين، لنقل 50 دولارًا للطن (بين السعر في السوق الأوروبية المنظمة والتعويضات القائمة على الطبيعة في الأسواق الطوعية). في هذا السيناريو، تُعد البرازيل موطنًا لأنظمة بيئية تبلغ قيمتها 10 تريليونات دولار، وهو ما يزيد عن ستة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وأكبر بكثير من قيمة احتياطياتها النفطية البالغة 13 مليار برميل.
والآن، كم يجب أن يدفع العالم للبرازيل للحفاظ على تلك الغابة من أجل الجميع؟ بافتراض عمولة بنسبة 2٪ على قيمة الأصول (سعر معقول بالنسبة لمعظم مديري الأصول)، يجب أن تتلقى الدولة 200 مليار دولار سنويًا. وفي ظل هذه الظروف، من شبه المؤكد أن تضع البرازيل حدًاً لإزالة الغابات في منطقة الأمازون.
لكننا هنا نواجه حقيقة مُؤسفة. لا يوجد ببساطة أي دليل على رغبة المجتمع الدولي في دفع هذه المبالغ. ففي عام 2022، بلغ إجمالي المساعدات المباشرة الخارجية 186 مليار دولار فقط. وقد فشلت الدول الغنية لسنوات عديدة في الوفاء بتعهد عام 2009 بحشد 100 مليار دولار سنويًا لمساعدة البلدان النامية على التكيف مع التغيرات المناخية.
ومن خلال التفكير في الأصول الطبيعية ليس على أنها بنية تحتية ولكن باعتبارها منتجة للخدمات، ينتهي بنا الأمر بالاعتماد على المدفوعات الطوعية التي تقدمها الشركات على الهامش مقابل “التعويض” عن بعض التخفيضات الأخرى التي لا تستطيع أو لن تقوم بتحقيقها. ومع ذلك، على الرغم من كل أوجه القصور التي تُعيب هذه الآلية، فإنها على الأقل توجه بعض الأموال – وإن كانت ضئيلة – نحو إدارة المناظر الطبيعية الكربونية.
لا شك أن التدقيق الإضافي في التعويضات الكربونية أمر مرحب به لتحسين القيادة. ولكن سيكون من الخطأ الفادح استنتاج أن حماية الغابات أو زيادة حجم مخازن الكربون على كوكب الأرض أقل إلحاحًا من الحد من انبعاثات الوقود الأحفوري. يجب النظر إلى التعويضات القائمة على الطبيعة التي يتم تداولها في أسواق الكربون الطوعية على أنها مجرد خطوة أولى. في النهاية، سيتعين علينا تنفيذ جميع النقاط التي تمت مناقشتها: إنهاء احتراق الوقود الأحفوري، والحفاظ على النظم البيئية، وزيادة قدرة الطبيعة على امتصاص الكربون، بغض النظر عما إذا كان بإمكاننا إثبات أن مثل هذه التخفيضات لم تكن لتحدث على أي حال.
لا يهتم الغلاف الجوي بدوافعنا أو بوقائعنا المضادة أو بمخارطنا المعنوية. كل ما يراه هو تدفق الكربون إلى الداخل والخارج. تقوم النظم البيئية بتخزين الكربون وسحبه من الغلاف الجوي بمقاييس مهمة. يجب علينا جميعًا – دافعي الضرائب والمستهلكين والشركات – دفع ثمن هذه المنفعة العامة البالغة الأهمية.
*جوليو بوكاليتي هو باحث مشارك فخري في كلية سميث للمشاريع والبيئة بجامعة أكسفورد، ومؤلف كتاب “الماء: سيرة ذاتية (فينتج، 2022).
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2023.
