آفاق بيئية : باريس
انطلقت قمة “قمة الكوكب الواحد” المنعقدة في باريس يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2017 التي تنظمها فرنسا بالاشتراك مع الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي.
وشارك في القمة أكثر من خمسين رئيس دولة وحكومة دون حضور رؤساء الدول الملوثة من قبيل أمريكا وكندا والصين وألمانيا وروسيا والهند والبرازيل .
والتزم القادة بعدة إجراءات ستشكل خريطة طريق تنشد إيجاد تمويل يصد تغير المناخ، خصوصاً في الدول النامية.
وقال الرئيس إيمانوييل ماكرون ” أننا على وشك خسارة المعركة في وجه التغييرات المناخية ” ، وذلك أمام بطئ التجاوب مع القرارات مشيرا إلى انسحاب الولايات المتحدة من توقيع اتفاق قمة باريس ” كوب 22 ” ومذكرا بوجوب، الالتزام بالقرارات المتخذة وعدم الاستسلام للآثار السلبية للتغير المناخ .لكون بعض الدول المشاركة في القمة مهددة بالزوال خلال العقود المقبلة.
وكان ماكرون حرص على عقد هذه القمة، التي تأتي بعيد القمة المناخية الثالثة التي عقدت أخيراً في بون، لتفعيل تطبيق اتفاق باريس المناخي الذي مضى على توقيعها عامين، على رغم إعلان الولايات المتحدة انسحابها منها وبث مزيد من التعبئة على المستوى الأوروبي للمضي قدماً في تطبيقه.
وتهدف المشاريع التي أُقرّت إلى إرساء تحالف بين المسؤولين الدوليين والقطاعات الإنتاجية والمالية، لإظهار جدوى العمل الجماعي على صعيد مواجهة التغييرات المناخية. وتحدّد هذه المشاريع وسائل لتمويل أقلمة أنماط معيشتنا مع متطلّبات خفض الانبعاث الحراري، وإدراج القضايا المناخية في صلب النشاطات المالية الدولية.
وأفاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاح القمة، أن من «الضروري رأب الهوة في مجال مكافحة التغيير المناخي بين الدول المتطورة وتلك النامية». وشدد على «أهمية التحقق من تأمين مئة بليون دولار سنوياً بحلول عام 2020، موعد دخول اتفاق المناخ حيّز التطبيق المطلوب لمساعدة الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها في مواجهة التغيير المناخي». ولفت إلى أن الحكومات وحدها «ليست قادرة على تحقيق هذه المهمة، وتُعدّ مشاركة رأس المال الخاص جزءاً رئيساً من الحل».
ويرى مسؤولون في منظمات غير حكومية ناشطة في مجال البيئة، أن «التمويل الموعود ليس سوى نقطة ماء مقارنة بالحاجات الفعلية التي تُقدر بنحو 6 آلاف بليون دولار سنوياً، منها 4 آلاف لسد متطلّبات الدول النامية».
ويأسف هؤلاء لكون 17 في المئة فقط من الضرائب التي تفرضها فرنسا على العمليات في السوق المالية الدولية، تذهب إلى الدول النامية، ولعدم اعتماد الدول الأوروبية ضريبة مماثلة لتلك الفرنسية، على رغم المفاوضات القائمة بهذا الشأن منذ سنوات.
وشارك في القمة إضافة إلى رؤساء الدول والحكومات، ألفا شخص من منظمات بيئية ومالية دولية من بينهم ممثلو المنظمات والهيئات الأميركية المناهضة لقرار الرئيس دونالد ترامب، الانسحاب من اتفاق باريس المناخي.
وسبق الجلسة التي عُقدت بعد الظهر في حضور رؤساء الدول والحكومات، جلسات عمل صباحية تناولت من زوايا مختلفة سبل تمويل التغييرات المناخية. (عن الحياة بتصرف )
