آفاق بيئية تحاور السيد موحا حدوش منسق مشروع “الاقتصاد الدائري للحفاظ على التنوع الاحيائي و المنظومات الزراعية بجهة سوس ماسة “
حاوره محمد التفراوتي
حقق مشروع “الاقتصاد الدائري للحفاظ على التنوع الاحيائي و المنظومات الزراعية بجهة سوس ماسة ” عدة مساعي ومختلف الانشطة التي تنشد الحفاظ على قيمة المنتوجات للمحلية وإدارة المخزون و الرأس المال الطبيعي والبشري ..قدم لنا نبدة قصيرة عن المشروع ؟
مشروع “الاقتصاد الدائري للحفاظ على التنوع الاحيائي و المنظومات الزراعية بجهة سوس ماسة ” و برنامج الامم المتحدة الإنمائي هو تعاون بين المغرب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، انطلق مند سنة 2014 . من قبل الوكالة الوطنية للتنمية الفلاحية منذ سنة 2014، وبدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي، و بمساهمة من مجموعة من الشركاء على الصعيد الوطني و الدولي بهدف الحفاظ على المنظومة الزراعية بجهة سوس ماسة .
وينشد المشروع إدخال مفهوم الدفع مقابل الخدمات الإيكولوجية النظامية (PSE) كآلية مبتكرة تعوض الفقدان الذي يتسببه تدهور نظام بيئي بشجر الاركان. هذا، جنبا إلى جنب مع التثمين لإثنين من المنتجات المحلية من هذا النظام البيئي، وهي زيت أركان والعسل. ومدة المشروع خمس سنوات .
يسعى المشروع إلى بث مفهوم نظام الدفع مقابل الخدمات الايكولوجية كيف يمكن تطبيق هذا المبدأ في القطاع السياحة البيئية أو المستدامة ؟
تعاني الشركات السياحية بمنطقة سوس ماسة من تراجع من نسبة عائداتها أمام غياب نضام الدفع مقابل الخدمات الإيكولوجية . و يعتبر قطاع السياحة من أهم الأنشطة التي تستفيد من جمال الطبيعة والتراث الطبيعي والاجتماعي والثقافي. ويمثل نظام الدفع مقابل الخدمات السياحية الايكولوجية فرصة لتعويض الجهود المبذولة للحفاظ على التراث الطبيعي وضمان شروط السياحة المستدامة.
هل هناك نمودج لطبيق هذا المبدأ في جهات مثيلة وطنية أو دولية ؟
نعم هناك نماذج عديدة لنظام الدفع مقابل الخدمات البيئية في بعض الدول الرائدة كدولة كوستاريكا , التي تعتبر من اولى الدول السباقة التي اعتمدت هذا النظام منذ سنة 1990, حيث نجد أن مجموعة من الوحدات الفندقية بكوستاريكا تشارك في نضام الدفع مقابل الخدمات البيئية للحفاظ على الأحواض السفحية. كل سنة، يدفع أصحاب الوحدات الفندقية 45 دولار امريكي لكل هكتار للملاك العقاريين المحليين و 7% من المصاريف الإدارية لتسيير هذا النظام . وعليه يجب الاستجابة لجميع الشروط ، في المجال الحيوي للأركان، لاعتماد مثل هذا النظام.الذي يتطلب إشراك المؤسسات المعنية في هذا المشروع الطموح الذي يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية لعام 2020. فضلا عن ذلك يمكن لعقود البرامج الجهوية ،كذلك” مثل ” قريتي” أن” تعتمد الدفع مقابل الخدمات الايكولوجية كأداة لا شراك المنعشين في قطاع السياحة وفي الحفاظ على البيئة والتنمية البشرية.
