تعزيز الشراكة من أجل تدبير مستدام للغابات المغربية

آفاق بيئية : محمد التفراوتي

تسعى المندوبية الساماية للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى تعزيز مشاركة وتعبئة مختلف الفاعلين والمجتمع المدني في التدبير المستدام للغابات المغربية ، في ظل مختلف التحديات البيئية والسوسيواقتصادية التي تهدد المنظومات الايكولوجية .
ولا مناص من مناقشة الوضع الراهن للشراكة التي تجمع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر و المجتمع المدني وكذا الاهداف المستقبلية التي تجمع مختلف الشركاء المعنيين بالمحافظة على الموروث الغابوي
وفي هذا السياق نظمت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتنسيق مع الاتحاد الاوروبي ورشة عمل وطنية تهم الغابات المغربية تحت شعار ” تعزيز الشراكة من أجل تدبير وتنمية مستدامتين للغابات المغربية” وذلك يوم 9 فبراير2015 بحديقة الحيوانات في الرباط.

وأعرب فيليب ميكوس رئيس التعاون بمندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب خلال الجلسة الافتتاحية عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بمبادرة المندوبية السامية في جمع لفيف متنوع من الفاعلين بغية الانخراط في التفكير وتبادل الآراء بشأن قضية مهمة بقطاع الغابات، مع مشاركة المجتمع المدني في تصميم و تنفيذ ورصد السياسة الغابوية ,ذلك أن الجميع يدرك أن خصوصيات الغابة المغربية يجعلها فضاء من الرهانات والضغوط الاجتماعية والاقتصادية. مما يستوجب البحث عن أساليب جديدة لتدبير الفضاءات الغابوية، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية السكان المقيمين ومستوى معيشتهم.
ويتميز التراث الطبيعي الاستثنائي في المغرب،يضيف ميكوس, بعدد كبير من المناطق المحمية والتي تعتبر المصدر الرئيسي للثروة بالنسبة للمناطق القروية والمغرب عامة . ولكنها مهددة بشكل خطير جراء استمرار ممارسات الاستخدام الغير الرشيد للموارد ، نتيجة بعض الرهانات الاقتصادية وتغير المناخ مما يستدعي استجابة شاملة وعاجلة لوقف تدهور المناطق الطبيعية.

وأكد ميكوس أن التشريع الغابوي المغربي كان أورد مند سنوات سبعينات القرن الماضي مشاركة الساكنة في استغلال وتنمية موارد غابات الدولة. إذ أن القانون الذي صدر مؤخرا بشأن المناطق المحمية، وفتح مجالس الإقليمية للغابات لمشاركة المجتمع المدني والمهنيين، وتعزيز مقاربات التهيئة متفق عليها ، وتطوير الشراكات مع الجمعيات والتعاونيات كلها شهادات عن إرادة الإدارة لتكثيف وتنظيم التعاون مع الجهات المعنية الأخرى لضمان التنمية المستدامة للمناطق الغابوية.
وأفاد ميكوس أن الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي مند أكثر من 20 سنة لجهود المغرب في قطاع الغابات يعكس الاهتمام المشترك والرغبة في تعزيز التنمية القروية مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات حماية البيئة.

وأفاد عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن تعزيز مشاركة المجتمع المدني في بلورة عناصر سياسة يروم التمكن من امتلاك مشاريع التنمية المحلية من قبل مجموع المستعملين. مستعرضا وفق رؤية تحليلية مسار الاستغلال الغابوي خلال 5 عقود وما صاحب ذلك من المشاريع الكبري التي عبئت مختلف الفاعلين وكذا مبادئ التنظيم المهني والتعاوني لتعقبه خلال تسعينات القرن الماضي الانفتاح على التجارة الخارجية . هو إذن تاريخ غني بالمبادرات والمقاربات، يضيف الحافي ،
وفق مناخ جيل جديد من المقاربات وعليه قامت المندوبية السامية بإعداد تصميم تهيئة الغابات وتعزيز عمليات تحسين المراعي الغابوية خاصة بالمناطق الجبلية والعمل على تنظيم ذوي حقوق الانتفاع في شكل جمعيات وتعاونيات للاستفادة في إطار تشاركي وتعاقدي من القيمة المضافة الناتجة عن استغلال وتسويق وتحويل المنتجات الغابوية.
وأكد الحافي على أهمية دور المجتمع المدني في مواكبة التوعية وتعزيز مشاركة الساكنة في تدبير الغابات وفتح النقاش مع المجتمع المدني بشأن السبل الكفيلة لبلورة سياسة عمومية غابوية.
وعملت المندوبية السامية على تجديد الترسانة القانونية للمياه والغابات بمختلف مكوناتها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، كظهير 15 يونيو 2006 بتنفيذ القانون رقم 54.03 القاضي بتغيير وتتميم الظهير المتعلق بمراقبة القنص لسنة 1923 .وظهير 16 يوليوز 2010 بتنفيذ القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية. وظهير 2 يوليوز 2011 بتنفيذ القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، وتم إعداد مشاريع قوانين تستهدف تطوير وتحديث المنظومة القانونية الحالية لقطاع المياه والغابات موضوع المخطط التشريعي للحكومة برسم الولاية التشريعية التاسعة (تغيير وتتميم الظهير الشريف المتعلق بالصيد في المياه البرية والظهير الشريف المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها).

وفقد الغطاء الغابوي 33 ألف هكتار ما بين 1990 وسنة 2000، فقد ربح حوالي 270 آلاف هكتار ما بين 2000 و2010 وهو ما يعادل نموّ يقارب 5 %، وهذا إنجاز مهم بفضل المجهودات الجَبَّارة التي تبذلها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في إطار برنامجها العُشاري 2005-2014.
وتناولت الورشة محوين تناولا بالدرس والتحليل السياسة الغابوية ودور المجتمع المدني وكذا تقديم نتائج والمقترحات المنبثقة عن الدراسة الخرائطية لمنظمات المجتمع المدني في قطاع الغابات .
وقاربت الورشة مجال تسهيل التبادل والشروع في وضع أنماط علاقات جديدة بين الشركاء و المجتمع المدني والإدارة الغابوية و الجماعات القروية كما عملت على بلورة وتنفيذ وتقييم السياسة الغابوية على مختلف المستويات وتأهيل المجتمع المدني للمشاركة في عمليات عروض لمشاريع تخص قطاع الغابات.
وتحدث المشاركون عن السياسة الغابوية بالمغرب والمجهودات المبذولة من أجل تفعيل دور المجتمع المدني في تدبير وحماية الثروة الغابوية من خلال عرض مفصل تم التركيز فيه على أهم التوجهات المتبعة في استراتيجية المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لتدبير المجال الغابوي و المقاربة التشاركية في قطاع الغابات الحصيلة والرهانات ثم أهم مقومات برنامج دعم السياسة الغابوية المغربية (PAPFM) . يعتزم برنامج دعم السياسة الغابوية إطلاق “نداء المشاريع” كآلية مهمة من أجل بناء ارضية متينة لشراكات جديدة والبحث عن حلول مشتركة حول محاور أساسية مثل تقوية قدرات منظمات المجتمع المدني ،وتسهيل التدخلات التي تهتم بالنهوض بالمجال الغابوي والتدبير المشترك والمفوض خاصة بالمناطق المحمية والغابات ذات أهمية إقتصادية واجتماعية.
وتناقش المشاركون ، خلال المحور الثاني ، حول الدراسة الميدانية لخرائطية المجتمع المدني التي أنجزتها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والاتحاد الاوروبي سنة 2014 ، من خلال برنامج “برنامج تسهيلات للمجتمع المدني” تم تفعيله في كل من مدن تازة وخنيفرة وشفشاون ، بهدف تحليل التحديات والرهانات التي يواجهها مختلف الفاعلين والخروج بعدة توصيات من أجل تعزيز تدخلهم في المجال الغابوي .
وقد أسفرت هذه الدراسة عن قاعدة بيانات تحتوي على عناصر ومعايير تحدد مختلف منظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال الغابوي ومختلف الجهات الفاعلة في هذا القطاع.كما مكنت من تحليل تموقع وأدوار هذه المنظمات في تفعيل السياسة الغابوية على مستوى الاقاليم التي شملتها الدراسة .
وسنحت المقاربة التشاركية المتعلقة بالبرنامج العشري 2005- 2014 للانتقال من التدبير الاحادي إلى التدبير التشاركي في اتخاذ القرارات التي تتعلق بانجاز مشاريع حماية و تنمية المجالات الغابوية وتثمين منتوجاتها بما يخدم مشاريع التنمية المستدامة مع تحسين ظروف عيش الساكنة القروية المجاورة للغابات. وإدماج المنتفعين في تعاونيات وجمعيات رعوية وإبرام عدة اتفاقيات شراكة مع الجمعيات والسلطات المحلية وكافة الفاعلين من أجل تدبير أفضل. وعليه تم خلق 136 تعاونية غابوية، تضم 14 مجموعة ذات النفع الاقتصادي، وإبرام 116 عقدة استفاد منها 7.600 منخرط بمدخول شهري يقدر ب 2.000 درهم لكل أسرة. كما أن عدد أيام العمل التي تم خلقها بلغ في مجموعه مليوني يوم. هذا إضافة إلى أن عدد الجمعيات وصل في سنة 2014 إلى 160 جمعية بعدما كان في سنة 2005 لايتعدى 7 جمعيات.كما تم في هذا الصدد إعادة تصنيف حوالي 370 مقاولة غابوية بهدف الحصول على نتائج أكثر فعالية ومردودية.
يذكر أن الورشة عرفت مشاركة أزيد من 45 منظمة للمجتمع المدني و ممثلي الوزارات الحكومية المهتمة و وكالات التنمية والتعاون المختلفة فضلا عن خبراء وباحثين في مجال المحافظة على الثروة الغابوية.
ويشار أن تنظيم هذه الورشة المؤطرة من طرف الاتحاد الأوروبي ينشد دعم سياسة القطاع الغابوي بالمغرب باعتبارها جزء من برنامج واسع النطاق خصص له غلاف مالي يقدرب410 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى غاية سنة 2017.ويتغيا المساهمة في توطيد الحكامة في السياسة الغابوية وأقلمتها مع تطور السياسات الترابية، لا سيما مع منظمات المجتمع المدني. ومن المبرمج أن تسمح هذه الخطة ، من خلال المنح، توفير الدعم العملي لمختلف مبادرات المجتمع المدني في قطاع الغابات.

البرنامج العشري 2015- 2024

بالنسبة للبرنامج العشري المقبل 2015- 2024 فستواصل المندوبية السامية تطوير الآليات التقنية والتنظيمية للمقاربة التشاركية ومواكبتها للخاصيات السوسيو اقتصادية الجهوية والمحلية. ومن اجل ترسيخ مبدأ الشراكة في مختلف برامجها، ستقوم ب
+تدعيم أدوات التحفيز و دعم برامج التحسيس والتاطير وتاهيل اطار العمل لمواكبة ديناميكية المقاربة التشاركية والاندماج في السياسات القطاعية عن طريق:
+بناء استراتيجية جديدة لتدبير المراعي واستغلال الحطب عن طريق إدماج المواطنين في التنمية الجهوية و المحلية قصد مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية وذلك اعتمادا على المقاربة السوسيو اقتصادية التي تعتمد على العنصر البشري بالاساس لتحقيق تنمية مستدامة.
+تطوير أدوات ووسائل جديدة تعزز التواصل مع جميع الشركاء.
+الاندماج مع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية البيئة.
+دمج المنتخبين والمجتمع المدني والجمعيات المهنية في إدارة المشاريع المتعلقة بالغابات من خلال إبرام عقود واتفاقيات شراكة جديدة .
+ بحث سبل التعاون مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في كل مايتعلق بالمشاريع الخاصة بتدبير القطاع الغابوي.

للإطلاع على تغطية “ماب تيفي ”

للإطلاع على المقال بجريدة المغربية اضغط هنا