أعدت الإسكوا تقريراً تحت عنوان “التمويل الشامل في منطقة الإسكوا: الحالة الراهنة والآفاق المستقبلية” يتضمن تقييماً لقدرة الأفراد على الحصول على خدمات التمويل الشامل، وقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على هذه الخدمات، والبنية التحتية للقطاع المالي في المنطقة. كما يتضمن مجموعة من التوصيات لتعزيز إتاحة خدمات التمويل للجميع. فالنظم المالية الناجحة هي النظم التي تخصّص الموارد بكفاءة للنهوض بالتنمية الاقتصادية، وتحسين توزيع الدخل، وتحقيق تكافؤ الفرص. أما الأنظمة المالية القاصرة، فهي الأنظمة التي تسبب خسائر في فرص النمو، وتفاقماً في الفقر وعدم المساواة. فالتمويل إذاً ضروري ليس لتحقيق النمو فحسب، بل النمو الشامل أيضاً.
فالتمويل الشامل للجميع هو قضية إنمائية، إذ يُعنى بتزويد الأفراد والشركات بتمويل يضع في متناول الأسر المعيشية والمؤسسات موارد نقدية، ويسمح لها ببناء الأصول المادية، ويضمن لها سبل الحماية من المخاطر. وقد ازداد اهتمام العالم بالتمويل الشامل في الآونة الأخيرة. فقد وضع وزراء المالية وحكام البنوك المركزية في مجموعة العشرين مبادئ التمويل الشامل الابتكاري وأقرّوها في حزيران/يونيو 2010، التزاماً من بلدان المجموعة بتوسيع فرص حصول الفقراء على خدمات التمويل. ولا يُقصد بذلك زيادة عدد الأشخاص الذين لديهم حسابات مصرفية، بل تحرير الخدمات المالية من قيود الأسعار وغيرها من القيود. ويجب تعزيز قدرة جميع الجهات الاقتصادية، أفراداً ومؤسسات، على الحصول على القروض، والادخار، ودفع المستحقات المالية، والاستفادة من خدمات التأمين وخطط التقاعد، وتحويل الأموال.
ويقول التقرير إن النظم المالية في منطقة الإسكوا لم تحقق بعد بعد مستوى التطوّر الذي حققته النظم المالية في مناطق أخرى من العالم، وهذا الواقع يحرم الاقتصاد الحقيقي من الآثار الإيجابية لتوفّر مصادر التمويل. كما إنّ أسواق رأس المال في المنطقة غير مكتملة وتفتقر إلى العمق المالي اللازم لتكوين رؤوس الأموال. والجهات الرئيسية المعنية بتوفير مصادر التمويل، أي المؤسسات المالية، غير مستعدة لتأمين مجموعة متنوعة من خدمات التمويل للأفراد والشركات، لأنّ هذه الخدمات مرتفعة الكلفة ومحفوفة بالمخاطر، في ظل ضعف البنى الأساسية والأطر التنظيمية في القطاع المالي. ومن العوائق التي تحول دون تحقيق العمق المالي للنظم المالية انعدام المنافسة في تأمين توفير خدمات التمويل، وضعف نظم الاستعلام عن السجلات الائتمانية، وعدم إنفاذ حقوق الدائنين، وترهّل النظم القضائية، وعدم الثقة بنُظم رهن الأصول كضمانة مقابل القروض وصعوبة تطبيقها.
ويذكر أن موضوع التمويل الشامل في منطقة غربي آسيا يندرج ضمن جدول أعمال الدورة الوزارية السابعة والعشرين للإسكوا التي تعقد يومي 9 و 10 أيار/مايو الجاري في بيت الأمم المتحدة، بيروت. ويناقش هذا الموضوع في حلقة وزارية تعقد بين الساعة 9،30 و 11،30 من صباح يوم الخميس 10 أيار/مايو. وفي هذا الإطار،
