صعب: مسار الاقتصاد الأخضر لتحول عربي مستدام
تكلم أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) نجيب صعب عن إمكانات نجاح الاقتصاد الأخضر في البلدان العربية، في اجتماع طاولة مستديرة وزارية، خلال المنتدى البيئي الوزاري العالمي الذي عقد في المقر الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) في نيروبي. الاجتماع الذي حضره ممثلو 162 حكومة ناقش الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة واجتثاث الفقر.
رأس الاجتماع وزير البيئة الاسباني فردريكو راموس دي أراماس، رئيس مجلس حكام “يونيب”. وأدار النقاش شا زوكانغ أمين عام مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وإلى جانب صعب الذي مثل المنطقة العربية، شارك في النقاش يانيز بوتكنيك مفوض البيئة في الاتحاد الأوروبي، وإدنا موليوا وزيرة المياه والبيئة في جنوب أفريقيا.
قال صعب إن التقرير الأخير حول البيئة العربية الذي أصدره “أفد” “يصف الاقتصاد الأخضر بأنه المسار الصحيح لإحراز تحول مستدام في البلدان العربية”. وأوضح أن “من المطالب الرئيسية التي دفعت الناس إلى التظاهر في الشوارع تأمين وظائف لائقة. وفي هذا الصدد، من النتائج الرئيسية التي توصل إليها تقرير “أفد” أن التحول الى اقتصاد أخضر يساعد في خلق فرص عمل لائقة ودائمة. وعندما يكون للناس الأكثر تأثراً صوت أقوى في تحديد السياسات، فان هذا سيؤدي الى إدارة أفضل للموارد الطبيعية”.
وبحسب صعب، الاقتصادات العربية بهيكلياتها الراهنة لا تستطيع خلق 60 مليون وظيفة جديدة مطلوبة بحلول سنة 2020. وهو أورد بعض الأمثلة حول مساهمة التحول الى اقتصاد أخضر في هذا المجال: الزراعة المستدامة يتوقع أن تسفر عن وفورات للبلدان العربية تتراوح بين 5 و6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي نتيجة ازدياد انتاجية المياه، ما يعادل 114 بليون دولار سنوياً، فضلاً عن ملايين الوظائف في المناطق الريفية حيث يعيش 76 في المئة من الفقراء في المنطقة العربية. ومن شأن استثمار 100 بليون دولار سنوياً في الطاقة المتجددة أن يخلق نحو 600 ألف وظيفة جديدة. وتخفيض دعم الطاقة بنسبة 25 في المئة سوف يحرر نحو 100 بليون دولار خلال مدة ثلاث سنوات، وهذه يمكن تحويلها لانتاج الطاقة الخضراء وخلق ملايين الوظائف. وإنفاق 100 بليون دولار على تخضير 20 في المئة فقط من المباني القائمة في البلدان العربية خلال السنوات العشر المقبلة، بادخال تجديدات عليها بالدرجة الأولى، يتوقع أن يخلق أربعة ملايين وظيفة. ويمكن زيادة الحصة العربية من السياحة الدولية بنسبة 12 في المئة، خصوصاً من خلال توسيع السياحة الثقافية والإيكولوجية، ما يولد 228 بليون دولار سنوياً ويخلق 5.6 ملايين وظيفة إضافية.
وأشار صعب الى أن الرغبة في متابعة أجندة الاقتصاد الأخضر توفر فرصة لإعادة نظر أساسية في السياسات الحكومية الحالية في البلدان العربية، مشدداً على أن “الاقتصاد الأخضر، رغم كل شيء، يتطلب التحول من الاقتصاد الافتراضي السائد، المبني أساساً على مبيعات المنتجات الاستخراجية الأولية مثل النفط والفوسفات، والمضاربة في الأسواق العقارية، الى اقتصاد حقيقي متنوع يركز على الانتاج المستدام، الذي يستطيع وحده حماية الرأسمال الطبيعي ويخلق وظائف طويلة الأمد”. وختم بتقديم أمثلة عن قصص نجاح في تطبيقات الاقتصاد الأخضر في المنطقة العربية، منها مبادرة “مصدر” للطاقة المتجددة في أبوظبي، وادخال الاقتصاد الأخضر في استراتيجية حكومة الأردن، والقروض الميسرة لمشاريع الاقتصاد بالطاقة في لبنان، ومشاريع طاقة الرياح في مصر والمغرب.
وفي جلسة النقاش، دعت إدنا موليوا وزيرة المياه والبيئة في جنوب أفريقيا الى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وضمان السياسات المالية الراسخة لدعم التحول الى اقتصاد أخضر. ودعا يانيز بوتكنيك مفوض البيئة في الاتحاد الأوروبي الى حشد الأموال من مصادر غير تقليدية لتسهيل انتقال سلس الى اقتصاد أخضر، خصوصاً في العالم النامي.
حضر المؤتمر الدولي مندوبون من 162 بلداً، بينهم أكثر من 120 وزيراً. ورأس المجموعة العربية وزير البيئة السوداني، وضمت وزراء ورؤساء هيئات بيئية من مصر والعراق والامارات والكويت والسعودية وعمان والجزائر واليمن وفلسطين. وكانت أكبر بعثتين عربيتين للعراق والإمارات، برئاسة وزيرين. ولم يتمثل لبنان وسورية والأردن على أي مستوى. وشارك “أفد” في الاجتماعات التنسيقية اليومية التي عقدها وزراء البيئة العرب في منتدى نيروبي، وأبرم اتفاقات تعاون مع كثير من الجهات المشاركة.
