تم، مؤخرا بالرباط، الإعلان عن التوأمة المؤسساتية بين المغرب وألمانيا وفرنسا لتعزيز القدرات المؤسساتية والتقنية ودعم سير العمل في الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
ورصدت ميزانية تقدر بـ1.3 مليون أورو لهذه المبادرة التي تندرج في إطار دعم مخطط المغرب – الاتحاد الأوروبي الذي تديره وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
وينتظر أن يمتد مخطط اشتغال هذا البرنامج على 24 شهرا، على أن يقوم بتنفيذ 57 نشاطا منظما موزعة على 5 أجزاء لتمويل 654 يوم عمل للخبراء الذين يقومون بمهامهم على المدى القريب.
وتتعلق هذه الأجزاء بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة في البنايات الاجتماعية الجديدة، وتأهيل البنايات القائمة، والتجهيزات المتواجدة بالمباني المعدة للسكن وتلك المعدة للأنشطة المتعلقة بالقطاع الثالث، والمقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعة والقطاع الثالث، والجهات والجماعات المحلية، وتطوير المقاربات المندمجة، والتدابير الأفقية (الاستراتيجيات والأدوات، والتكوين، والتواصل).
وأكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة فؤاد الدويري، الذي كان يتحدث خلال الإعلان عن هذه التوأمة، أن هذا المشروع، الذي يعد برنامجا هاما، يروم دعم المجهودات التي يبذلها المغرب في مجالي النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.
وقال إن المغرب، الذي انخرط في التوجه العالمي الجديد نحو الاقتصاد الأخضر، يشهد تطورا اقتصاديا واجتماعيا في ظل إنجازه العديد من الأوراش أطلقت فعليا أو هي في طور البرمجة.
وأضاف أن هذه التطور الاقتصادي أدى إلى زيادة الحاجيات الطاقية في مختلف أشكالها بوتيرة متسارعة من 5 في المائة في المتوسط و7.5 في المائة سنويا بالنسبة للكهرباء، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يضاعف استهلاك الكهرباء مرة واحدة في أفق 2020 وأربع مرات في أفق 2030.
وأكد الوزير أن الهدف الإجمالي لبرنامج التوأمة، الذي أبرم بين الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ووكالة البيئة والتحكم في الطاقة (فرنسا) والوزارة الفيدرالية للاقتصاد والتكنولوجيا (ألمانيا)، يتمثل في المساهمة في تنفيذ السياسة الطاقية للحكومة المغربية ولمخطط عمل الاتفاقية التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، وكذا تخفيف التبعية الطاقية للمملكة.
ومن جهة أخرى، أكد الدويري أن هذه التوأمة، التي تندرج في إطار الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب لدى الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بقطاع الطاقة، يتفق مع التوجيهات التي صاغتها الوثيقة المشتركة والتي تهم تعزيز العلاقات الثنائية، ولاسيما من خلال التعاون بين وكالتي التنمية المغربية والفرنسية.
كما أعرب الوزير عن ارتياح المغرب لعلاقات التعاون النموذجية مع الشركاء الأوروبيين، الفرنسيين والألمان، في إطار مشاريع الإيضاح والمساعدة التقنية والشراكة، ولاسيما تلك التي تتم مع مكتب الاتحاد الأوروبي بالرباط والجمعية الألمانية للتعاون الدولي (جي إي زيد) ووكالة البيئة والتحكم في البيئة الفرنسية والتي تهم مشاريع النجاعة الطاقية في البناء وبرامج تدبير البيئة ومعالجة النفايات والطاقات المتجددة.
وأشار السفير، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إينكو لوندابورو، بالمناسبة، إلى أن «من شأن مشروع التوأمة المذكور أن يقدم مساهمة هامة للأولوية التي تم الإعلان عنها في التصريح الحكومي بخصوص إقرار سياسات استباقية في مواجهة تقلبات أسعار المنتوجات الطاقية والمواد الأولية».
وقال، إن هذا المشروع يشكل عنصرا هاما لتطبيق خارطة طريق الوضع المتقدم، مؤكدا أنه سيتم تعزيز قدرات الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، من خلال هذه التوأمة، ولاسيما في مجال النجاعة الطاقية الذي يمثل تحديا جديدا للوكالة.
وذكر لوندابورو، في هذا السياق، بدعم الاتحاد الأوروبي للإستراتيجية الطاقية للمغرب منذ 2008 من خلال برنامج واسع للمواكبة يهم الكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وقطاعي البترول والغاز.
وأضاف أن هذا التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يتضمن أيضا تمويل تسعة مشاريع للإيضاح في مجال بناء المباني الموفرة للطاقة (7.5 مليون أورو) ودعم محطة ورزازات للطاقة الشمسية التي تم تمويلها من طرف «تسهيل الاستثمار للجوار» (30 مليون أورو) وقروض منحتها مؤسسات مالية أوروبية (515 مليون أورو).
وبدوره، قال سفير فرنسا بالمغرب برونو جوبير إنه «منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، بذل المغرب جهودا كبيرة وحقق تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية وأحرز تقدما واضحا»، مضيفا أن المملكة تتوفر على برنامج، «لا مثيل له في العالم»، لتطوير الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.
وأشار إلى أن اتفاقية التوأمة، التي تم إبرامها اليوم، تتوخى مساعدة الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية على الاقتصاد الأمثل للطاقة وتمكين الجانب المغربي من الخبرات والتجارب وآليات التنفيذ العملي التي راكمتها فرنسا والتي أثبتت نجاحها في هذا المجال.
ولاحظت سابين بلوش، باسم سفير ألمانيا بالمغرب، أن الإرادة السياسية، التي تم الإعراب عنها على أعلى مستوى، والظروف المناخية بالمغرب مواتية لإنجاح هذا البرنامج.
يذكر أن الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية تهدف إلى تطوير وتعزيز الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتساهم في تنفيذ السياسة الوطنية الرامية إلى تخفيف التبعية الطاقية والمحافظة على البيئة.
كما تعمل على تعميم استخدام الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية للمساهمة في التنمية المستدامة للمغرب في ظل احترام مبادئ الحكامة الجيدة.
