انتقد مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في الغذاء اوليفييه دوشاتر اليوم برنامج عمل المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي سيبدأ هنا منتصف الشهر المقبل لعدم وضع الازمة الغذائية على قائمة أعمال المؤتمر.
وقال بيان صادر عن دوشاتر “إن العالم في خضم أزمة غذاء تتطلب استجابة سياسية سريعة لكن جدول أعمال منظمة التجارة العالمية فشل في التكيف مع هذا الوضع” مشيرا الى قلق البلدان النامية من تكبيلها بقيود قواعد التجارة في التعامل مع الأزمة.
وأضاف “ان الواردات الغذائية العالمية ارتفعت قيمتها الى 3ر1 تريليون دولار في عام 2011 وارتفعت قيمة الواردات الغذائية للبلدان الأقل نموا بأكثر من الثلث خلال العام الماضي“.
وشدد على ضرورة استذكار حقيقة مهمة وهي “ان التجارة العالمية لم تطعم جائعا عندما كان الطعام وفيرا ورخيصا ومن ثم فهي الآن أقل قدرة على القيام بذلك في ظل الاسعار المرتفعة للغاية“.
وأشار إلى “اعتراف دول مجموعة العشرين بأن اعتماد الدول النامية المفرط على استيراد المواد الغذائية ترك شعوب تلك الدول أكثر عرضة لصدمات أسعار الغذاء ونقصها” مطالبا منظمة التجارة العالمية بالاعتراف ايضا بهذا الواقع.
وحذر دوشاتر من انهماك المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في البحث عن حلول قصيرة الأجل حفاظا على ماء الوجه مطالبا بضرورة اغتنام الفرصة “لطرح نوع من القواعد التجارية تسمح بمكافحة انعدام الأمن الغذائي وتحقيق حق الإنسان في الغذاء“.
وقال ان ارتفاع رسوم التعريفات الجمركية والقيود المؤقتة المفروضة على الاستيراد وشراء الحكومات اصولا من صغار الملاك ومجالس تنشيط التسويق وخطط سلامة تأمين الاعانات الزراعية المستهدفة كلها تدابير حيوية لاعادة تأهيل القدرات المحلية لانتاج الاغذية في البلدان النامية.
واضاف ان “قواعد منظمة التجارة العالمية تترك مساحة صغيرة للبلدان النامية لوضع هذه التدابير موضع التنفيذ” منتقدا “عدم ترك المنظمة مجرد وضع سياسات معينة لتلك الدول ما يؤدي الى تعقيد وضع القواعد والتهديد باتخاذ اجراءات قانونية ضدها“.
وذكر ان “مشكلة منظمة التجارة العالمية قائمة من حيث مبدأ عفى عليه الزمن اذ لاتزال تسعى الى تحقيق زيادة التجارة لمجرد الزيادة بدلا من تشجيعها بالقدر الذي يزيد من رفاهية الانسان“.
واكد ان هذه السياسة تؤدي الى التعامل مع سياسات الأمن الغذائي باعتبارها انحرافا غير مرغوب فيه عن هذا المسار بدلا من ذلك نحن بحاجة الى بيئة تشجع سياسات جريئة لتحسين الأمن الغذائي“.
ودعا الى تشكيل لجنة خبراء تعمل على التوفيق بين الأمن الغذائي والاهتمامات التجارية لوضع بروتوكول لرصد آثار التجارة على أسعار المواد الغذائية والحصول على استثناء عام لاعفاء المواد الغذائية من التدابير المتعلقة بالأمن من منظمة التجارة العالمية.
