آفاق بيئية: محمد التفراوتي
أعلنت هيئة البيئة، أبوظبي عن إطلاق “خطة أبوظبي للتكيف مع تغير المناخ لقطاع البيئة (2025-2050)”، التي تمثل خارطة طريق علمية متكاملة تهدف إلى صون موارد الإمارة وأنظمتها البيئية من التأثيرات المتصاعدة واللا مفر منها لتغير المناخ.
وتعد هذه الخطة الأولى من نوعها في أبوظبي، وقد تم تطويرها ضمن استراتيجية أبوظبي لتغير المناخ 2023-2027، وبما يتماشى مع الخطة الوطنية لتغير المناخ لدولة الإمارات (2017-2050)، ومع إطار العمل الوطني للتكيف المناخي الذي أُقر خلال مؤتمر الأطراف (COP28). وتجسد الخطة التزام الإمارة بتخطيط تكيفي زمني يطال القطاعات الأكثر تأثرا.
وفي هذا السياق، أفادت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، قائلة: “يشكل إطلاق خطة التكيف لحظة محورية في مسيرة أبوظبي البيئية، إذ ننتقل من مرحلة الترقب إلى اتخاذ إجراءات فعالة، مؤكدين التزامنا بحماية إرثنا الطبيعي في وجه التحديات المناخية القادمة.”
وأوضحت الظاهري أن الخطة تهدف إلى تعزيز قدرة الموارد البيئية على الصمود، وحماية التنوع البيولوجي، وضمان الأمن المائي والغذائي، بما يدعم أهداف الإمارات الوطنية المناخية والتنموية.
وأضافت:”هذه الخطة تعزز ريادة أبوظبي إقليميا في تخطيط التكيف، وتسهم في الحد من المخاطر البيئية، وتحقيق استدامة النظم البيئية عبر حلول تقنية ومؤسسية وطبيعية مبتكرة.”
تركيز على النظم البيئية الحيوية
وتركز الخطة على ثلاثة أنظمة بيئية رئيسية شديدة التأثر تشمل المياه الجوفية، والتربة، والتنوع البيولوجي. وتعد هذه النظم جوهرية لصحة الإنسان، واستدامة الزراعة، وأمن المياه، والتوازن البيئي الشامل.
وبناء على تقييمات مفصلة للمخاطر، حددت الخطة 142 إجراء تكيفيا سيجري تنفيذها حتى عام 2050، من ضمنها 86 مشروعا ذا أولوية عالية ستنفذ خلال الأعوام الخمسة الأولى. وتتوزع هذه الإجراءات على حلول طبيعية وتقنية ومؤسسية تراعي الواقع البيئي والموارد المتاحة.
رؤية استراتيجية طويلة المدى
تهدف الخطة في أفقها البعيد إلى دعم توجه أبوظبي نحو الحفاظ على رأس مالها الطبيعي، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع نظم أكثر استدامة في إدارة الأراضي والموارد. كما تعزز الجهود الرامية إلى صون التنوع البيولوجي وتحقيق التزامات الدولة الدولية في هذا المجال.
وأكدت شيخة المزروعي، المديرة التنفيذية لقطاع السياسات والتخطيط البيئي المتكامل، أن:”الخطة صممت لتكون مرنة واستباقية، مستندة إلى أحدث البيانات المناخية والنماذج التنبؤية، مع ضمان تكامل السياسات وتحديث الإجراءات بما يعزز استدامة التأثير الإيجابي.”
نهج تشاركي ومتكامل
تم إعداد الخطة من خلال جهد تعاوني واسع النطاق قادته هيئة البيئة، أبوظبي، بمشاركة أكثر من 40 جهة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والأكاديمية وممثلي المجتمع المدني والشباب، بما يعكس نهجا تشاركيا يؤمن بأن التكيف مع المناخ مسؤولية جماعية.
وتعد الخطة البيئية واحدة من أربع خطط قطاعية يجري تنفيذها ضمن استراتيجية إماراتية شاملة للتكيف المناخي، تعزز تكامل الجهود وتوحيد الرؤية نحو مستقبل مستدام، صامد، قادر على التكيف ومواجهة التحديات، ومزدهر للأجيال القادمة.
