وأضاف الدكتور الداكي أن هناك آثار طويلة المدى تتجلى في أزمة التوسع الحضري والضغط على المياه كأولوية للشرب والزراعة. وفقدان الموائل التراثية و الإجهاد هيدرولوجي واسع النطاق.
ويتزايد حجم تلوث مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية الممتد في اتجاه مجرى الوديان. ثم دور الصناعات استجابة للبطالة والتلوث الكيميائي المختلف، وبالتالي يطال تأثير الأزمات الاجتماعية المتضخم على الأزمات البيئية. وحدد الدكتور الداكي الآثار طويلة المدى
المتمثلة في الاستغلال المفرط للموارد النباتية في الغابة. وتآكل التربة والفيضانات العنيفة في الأراضي الرطبة التي أصبحت ملجأً للماشية والأغنام والخيول وغيرها.
وأوصى الداكي خلال عرضه، بتطوير وتعزيز التدريب الجامعي في مجال الهندسة البيئية، خاصة في المناطق المحمية، بما في ذلك وحدات الإدارية. والترويج، كجزء من الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، لأنظمة المعلومات حول المناطق الحضرية والتنوع البيولوجي بشكل عام. ثم تعزيز نشر الوثائق العلمية والتقنية حول جرد وتدبير المناطق الصحية والمساحات الطبيعية بشكل عام. و تشجيع، على مستوى سياسي رفيع، الأقسام الجامعية التقنية وعمليات التعاون بين الجامعة والمنظمات غير الحكومية، مع إنشاء هيكل تنسيق بين الإدارات المسؤولة عن إدارة المناطق الرطبة.
والعمل على دمج التنوع البيولوجي في البحث وتنفيذ الحلول لمكافحة آثار الجفاف.
