آفاق بيئية : كارلوس لوبيز*
في وقت سابق من هذا العام، تسبب الإعصار الاستوائي “اٍيداي” بكارثة كبرى في جنوب القارة الإفريقية، مما أسفر عن مقتل المئات من السكان وإصابة الآلاف ونزوح الكثيرين. في موزمبيق، تم تدمير ما يصل إلى نصف المحاصيل السنوية والبنية التحتية الحيوية. في المجموع، تأثر أكثر من ثلاثة ملايين شخص في المنطقة. لقد كان ذلك بمثابة دليل واضح على ضعف أفريقيا أمام العواقب المتزايدة لتغير المناخ.
علما أن الأعاصير ليست أمرا جديدا، إلا أنها أصبحت شائعة بشكل متزايد جراء التغيرات المناخية المتطرفة: يجتاح المحيط الهندي متوسط ثلاثة أعاصير في كل موسم إعصار؛ ولكن في هذا الموسم وحده، واجه سبعة أعاصير. الشيء نفسه ينطبق على أنواع أخرى من الأحداث الجوية. في زيمبابوي، يعاني اليوم أكثر من مليوني شخص من نقص حاد في المياه نتيجة الجفاف الناجم عن تغير المناخ.
ولكن على الرغم من التحديات المناخية الجديدة التي تواجهها أفريقيا، فإن لديها فرصًا كبيرة لتوسيع اقتصادها والحد من الفقر الذي لا يزال متفشيا بشكل كبير. قد يعرف إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الأفريقية المعرضة لتغير المناخ ارتفاعا ملحوظا من 2.45 مليار دولار في عام 2019 إلى 3.46 مليار دولار في عام 2024.
هل تستطيع إفريقيا تحقيق هذا التقدم الاقتصادي دون المساهمة في تغير المناخ؟ يكمن الحل في القيام ب “صفقة خضراء جديدة” – وهي إستراتيجية شاملة لتحقيق نمو مستدام، مثل تلك التي تحظى بتأييد بعض السياسيين الديمقراطيين في الولايات المتحدة. وتشمل أساسيات هذه الخطة القيام باستثمارات واسعة النطاق في نشر الطاقة المتجددة.
في حين تركز الصفقة الأمريكية الخضراء الجديدة على وقف استخدام الوقود الأحفوري، مع توفر البنية التحتية اللازمة، تهدف الإستراتيجية الأفريقية إلى توفير الطاقة (والبنية التحتية للطاقة) من نقطة الصفر. ويعيش حوالي 60٪ من الناس في العالم الذين يفتقرون إلى الكهرباء في أفريقيا.
ومع ذلك، في عام 2018، تلقت أفريقيا أقل من 15٪ من الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة. ولا تزال الكثير من هذه الأموال المحدودة تُوجه نحو تقنيات تقليدية. بين عامي 2014 و 2016، تم توجيه ما يقرب من 60٪ من استثمارات إفريقيا العامة في الطاقة إلى الوقود الأحفوري – 11.7 مليار دولار، في المتوسط، كل عام.
من الناحية البيئية والاقتصادية، يُعد هذا النهج غير فعال. تتفوق مصادر الطاقة المتجددة بالفعل على الوقود الأحفوري على مستوى العالم، كما يعد العمل الجريء بشأن المناخ اليوم بجلب فوائد اقتصادية كبيرة – تصل قيمتها إلى 26 مليار دولار على مستوى العالم حتى عام 2030. وبناء على ذلك، ينبغي على بنك الاستثمار الأوروبي – وهو مصدر دائم للاستثمار في الطاقة في إفريقيا – الموافقة على الاقتراح القائم بوقف جميع القروض المقدمة لمشاريع الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري بحلول نهاية عام 2020.
أما بالنسبة للأفارقة، فهم يعملون على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وضعت أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، التي أطلقت عام 2013، خطة طموحة لتحقيق نمو مستدام وشامل خلال نصف القرن التالي. تُركز المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة (AREI)، التي تأسست في عام 2015، على زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة بشكل كبير، مع توسيع نطاق الوصول الشامل للطاقة.
في الواقع، تُوفر الشبكات الشمسية الصغيرة طاقة متجددة رخيصة للمجتمعات في جميع أنحاء إفريقيا، وبأسعار تنافسية (مقارنة بالشبكات التي تعمل بالديزل ذات الحجم المماثل). توفر أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية وأدوات الطبخ النظيف (التي تستخدم معدات وأنظمة وقود نظيفة وأكثر حداثة) إمكانية الوصول إلى الطاقة النظيفة ذات التكلفة التنافسية. في شرق إفريقيا، وفرت المنازل المجهزة بأنظمة الطاقة الشمسية ما يقدر بنحو 750 دولار لكل منها على الكيروسين وتخلصت من 1.3 طن من ثاني أكسيد الكربون على مدى السنوات الأربع الأولى من الاستخدام.
تهدف “الصفقة الجديدة الخضراء” إلى توسيع نطاق هذه الابتكارات، من خلال الاستثمار المُنسق بين القطاعين العام والخاص في توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية – داخل وخارج الشبكة – ودعم نشر أدوات الطبخ النظيف وبذل جهود أكبر لتشجيع التصنيع الأخضر والأعمال الحرة.
لقد تم منح تمويل كبير بالفعل. في وقت سابق من هذا العام، أعلن البنك الدولي عن خطط لتوفير 22.5 مليار دولار للتكيف مع المناخ والتخفيف من حدته في أفريقيا للفترة ما بين عام 2021 و 2025. من جانبه، قام بنك التنمية الأفريقي باستثمار 25 مليون دولار في صندوق أسهم في مجال الطاقة المتجددة لإضافة 533 ميجاوات من الطاقة المولدة لتوليد الطاقة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. من المتوقع أن يقوم هذا الاستثمار العام الأولي بجمع 60 إلى 75 مليون دولار إضافية من مستثمري القطاع الخاص.
ولكن إذا قررت الدول الاستفادة من هذا الاستثمار الخاص، فيجب أن يكون لديها تخطيط قوي لتحسين الطاقة ونظام تنظيمي فعال، وهو أمر حاسم لتشغيل أسواق الطاقة النظيفة وتنفيذ مشروع خطوط الأنابيب ولذلك يجب على البلدان الأفريقية دمج العمل المناخي في جميع خططها الاقتصادية والإنمائية.
وتحقيقا لهذه الغاية، تعمل العديد من البلدان الأفريقية، بدعم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا والاقتصاد المناخي الجديد، على تسهيل العمل الهادف والمنسق الذي يضع القارة بأكملها على طريق نمو أكثر شمولاً واستدامة. كما ستقوم الشراكات مع وزراء المالية والتخطيط الوطنيين ومؤسسات تمويل التنمية ذات الصلة والقطاع الخاص بتعزيز هذه العملية.
يعتمد التغلب على التحدي الهائل الذي يفرضه تغير المناخ على أفريقيا على التركيز الجماعي. يجب أن تعمل قمة المناخ التي سيعقدها الأمين العام للأمم المتحدة في الشهر المقبل على تحقيق ذلك، حيث تلتزم الدول بتحقيق أهدافها الخاصة بخفض الانبعاثات بموجب اتفاقية باريس المناخية لعام 2015، وذلك لتحقيق صافي صفر الانبعاثات بحلول منتصف القرن.
نظرا إلى ضعفها الشديد، يجب على البلدان الأفريقية رفع مستوى توقعاتها، وبالتالي الضغط على الدول الأخرى لزيادة مساهماتها. فقط بفضل العمل العالمي المتضافر سيكون لدينا أمل كبير في تجنب كارثة المناخ.
*كارلوس لوبيز ، أستاذ بكلية مانديلا للحكم العام بجامعة كيب تاون ، هو الممثل السامي للاتحاد الأفريقي للشراكات بعد عام 2020 وعضو اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ.
عن بروجيكت سنديكيت / ترجمة: إبراهيم محمد علي
