تقرير أخضر حول الحالة البيئية للشواطئ باكادير

آفاق بيئية :جمعية بييزاج للبيئة

المدخل: ينص الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل 31 من الباب الأول على حقوق المواطنين ومن ضمنها الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة / التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار يعتبر حماية الساحل والشواطئ من ضمن الفضاءات والمكونات الطبيعة التي توفر بيئة سليمة وتنمية مستدامة بما يخدم الأجيال القادمة، وضرورة الحفاظ عليه وتأهيله بما يخدم الصالح العام دون المساس بهذه الموارد الطبيعية وحمايتها من الضغط العمراني والتلوث والنفايات وغيرها، وينص القانون -إطار رقم   99.12بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة في الباب الأول

الأهداف والمبادئ والحقوق والواجبات

المادة 3

 لكل مواطن أو مواطنة الحق في:

–         ‏العيش والنمو في بيئة سليمة وذات جودة، تمكن من المحافظة على الصحة والتفتح الثقافي والاستعمال المستدام للتراث والموارد التي يوفرها؛

–         الولوج إلى المعلومة البيئية الصحيحة والمناسبة؛

–         المشاركة في مسلسل اتخاذ القرارات التي من شأنها التأثير على البيئة.

المادة 4

 يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري، عام أو خاص الامتناع عن إلحاق الضرر بالبيئة.

  المادة 5

 ‏يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري، عام أو خاص المساهمة في الجهود الفردية والجماعية المبذولة للمحافظة على البيئة وتشجيع ثقافة التنمية المستدامة ونشرها.

ولذلك فجمعية بييزاج من مبدأ المسؤولية القانونية ما يحكم علاقتها بالقضايا البيئية هو القانون ولا شيء غير ذلك كما لا يمكنها من خلال تقاريرها ان تصدر بلاغات او أحكاما او مغالطات غير مسؤولة بحكم دورها الذي حدده القانون الإطار

الا وهو:

1-     ‏تشجيع حماية الأنظمة البيئية البحرية والساحلية والمناطق الرطبة من أثار كل الأنشطة التي من شأنها تلويث المياه والموارد أو استنزافها؛

2-     حماية الأنظمة البيئية بالمناطق الجبلية من كل أشكال تدهور مواردها وجودتها البيئية واستصلاحها؛

3-     ‏حماية واستصلاح المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية القارية والساحلية والبحرية وتشجيع إحداث مناطق محمية بها؛

1-  ان الحالة البيئية لمياه السباحة من النوع A   الجيد و B المقبول وحالة الرمال لشواطئ اكادير الممتدة من خليج اكادير الى شاطئ امسوان شمالا صالحة للسباحة ومتباينة من حيث الجودة.

من حيث الحالة البيئية الطبيعية لمياه السباحة وحالة الرمال والتي لا يتدخل فيها الانسان بشكل مباشر  اطلعنا على حالة الشواطئ بأطول محطات شاطئية بالمملكة وفق تقارير علمية  لمؤسسة محمد السادس للبيئة تؤكد جودة مياه السباحة على طول شواطئ اكادير الممتدة من  خليج شاطئ اكادير الذي هو بحالة جيدة ومقبولة من أ و ب  وفق معايير السباحة، ونفس الامر ينطبق على شاطئ انزا المحاذي لحي  دالاس الصالح للسباحة، وشاطئ اورير وشاطئ إيموران وشاطئ كلم 17 وكلم 18 فمياه السباحة بحالة جد جيدة وكذلل جودة  الرمال النظيفة طبيعيا ، وشاطئ كلم 22 وكلم 25 بشاطئ ابودان، وشاطئ ايمي ودار واغروض 1 واغروض 2 وشاطئ ايمسوان شمالا، كلها مناطق جيدة من حيث معايير جودة مياه السباحة والرمال، يبقى فقط تعزيزها من حيث السلامة والامن والأمان والتنظيم والإغاثة والسباحين المنقذين والمرور  مع الإشارات الى الاختناقات المرورية التي تعرفها منطقة اورير حيث تتكدس طوابير السيارات والحافلات لمدد طويلة وسط الازدحام، وكذا تعزيز وسائل وأدوات النظافة بالرمال، ونهج سلوك صديق للبيئة من طرف المصطافين بما يساهم في الارتقاء بالوعي البيئي وحقهم الدستوري والقانوني في الاستمتاع بالمعطيات الطبيعية الوطنية الشاطئية.

2-   تفاجأنا بدخول اليات ثقيلة مناطق هشة وذات منفعة بيئية وأحدث مقلع احجار من اجل انجاز اشغال.

في غياب تام للمعلومة البيئية التي هي من حقنا دستوريا وقانونيا وغياب توضيحات من جهات مختصة لتنوير الراي العام حول قضية تهم الراي العام المحلي والوطني، تفاجأت جمعية بييزاج للبيئة  خلال الأسبوع الماضي بتقارير إعلامية لمواقع إخبارية الكترونية ومكتوبة بانتهاكات بيئية تطال جبل صخري ممتد عن شاطئ منطقة بودان بالنقطة الكلمترية 25 شمال مدينة اكادير وقد كشفت هذه القصاصات والصور والفيديوهات قيام جرافات وألية حفر بأكل والتهام  صخرة جبيلة التي يقدر علوها بحوالي 5 امتار وطولها حوالي 27 متر تقريبا من قدم الجبل الممتد للطريق الوطنية رقم 01 الرابطة بين الصويرة شمالا واكادير جنوبا، وقد قام نشطاء جمعية بييزاج لحماية البيئة بزيارة ميدانية لتمشيط المكان والوقوف على هذه الانتهاكات في حق الطبيعة والبيئة الشاطئية والتي عرفت تغييرا في ملامحها على اعتبار وجود اشغال تهيئة في عين المكان، بينما لاحظنا عدم وجود لأية الية او عمال بتاريخ يومه الاحد 01 يونيو 2018 على الساعة 11:30 صباحا، وبعد استكشاف المنطقة الممتدة من الصخرة جنوبا الى واد ايمي وادار شمالا حوالي كلومتر تقريبا لاحظت الجمعية تغيير في ملامح المكان والشاطئ عبر  وجود بناية مطعم وتهيئة المربد القديم للسيارات وتوسيعه افقيا وتثنيته بالصخور الكبرى والاحجار الضخمة و التربة كما تم تهيئ مسالك ودرج لولوج الشاطئ الرملي حوالي ثلاث مدرجات مبنية بواسطة الاسمنت وتهيئة الفضاء الكبير وتعبيده للسيارات بشكل افضل مما كان عليه سابقا ولم تلاحظ الجمعية وجود لأية بنايات او مشاريع في المكان الذي كان موضع عمليات حفر وهدم للأحجار ماعدا مطعم ومرابد سيارات جديد.

3–  جمعية بييزاج للبيئة تلح على تطبيق القانون والتقيد بمساطر حماية البيئة البحرية والتنمية المستدامة.

   من جهة قانونية تتسأل جمعية بييزاج عن صاحب الاشغال بهذه المناطق التابعة قانونيا للملك العام البحري والتي توضع تحت تصرف الجماعات الترابية فيما يخص الاستغلال المؤقت، وهل هي اشغال تهيئة خاضعة للمساطر القانونية التالية الجاري بها العمل.

1. دراسة التأثير على البيئة.
2. التراخيص الإدارية والجماعية.
3. المساطر الإدارية والتصاميم الهندسية.
4. دفتر التحملات.

      من وجهة نظرنا قانونيا ومسطريا  ما لاحظناه بجانب قدم الجبل يجانب المساطر القانونية للتنمية المستدامة وحماية البيئة، حيث ثم فتح ما يشبه مقلع لاستغلال الأحجار والصخور من قدم الجبل الممتد في الشاطئ والبحر وهو بيئة تحتوي تنوع بيولوجي سمكي ونباتي بحري، ومحيط حيوي بحري  في عمليات بناء وورش من اجل تثنية وتقوية جنبات المرابد، فحرصا منا على الحق في الوصول الى المعلومة البيئية  وتطبيق جيد لقوانين البناء والتعمير والاشغال العمومية، لا يمكن لمقاولة او جرافة او غيرها القيام بعمليات استغلال مقلع خارج التراخيص التي تمنحها الجهات الحكومية او الإدارية الجهوية المختصة بعد وضع طلب في الموضوع مصحوب بدراسة تأثير على البيئة كما ينص على ذلك القانون المتعلق باي استثمار أو ورش والتي تشرف عليها لجن مختلطة من مصالح إدارية اولويتها حماية البيئة وإعمال القانون الاطار 12- 99 حول البيئة والتنمية المستدامة. وقانون حماية الساحل والتقيد بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل بالمغرب.

 من وجهة نظرنا كجمعية متخصصة في مجال حماية البيئة ، نرى أن هذا الامر يعد خرقا بيئيا  فالأشغال العمومية يجب ان تسهر على إنجازها وتتبعها الإدارات الحكومية أو الجماعات الترابية بعد وضع تصاميم تقنية وهندسية لدى الجهات المختصة، وفيما يخص استغلال الموارد الطبيعة كالأحجار أو الرمال من ماكن معين، فيها لا تمنح وتحدد من طرف السلطات الحكومة والإدارات الجهوية وفق دفتر تحملات مل لم يكن لذلك تأثير على المشهد العام البحري والبيئة، كما انها ممنوعة ببعض المناطق ذات المنفعة الايكولوجية والمحيط الحيوي، وعليه فالقيام بهدم ودك محيط حيوي من اجل استخراج الصخور  وتغيير معالمه الطبيعية، لا يقل أهمية عن مقلع لاستغلال واستخرج  رمال الشاطئ كذلك، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا تطبيقا للقانون الاطار الذي يحدد التزاماتنا كمجتمع مدني فيما يخص الاعتداء على الموارد الطبيعة ولو كانت صخور جامدة يعتبرها البعض غير ذات أهمية ويجهل بالتالي انتهاكاته للبيئة البحرية والطبيعة وما يقتضيه ذلك من تكاليف وربما أدوارها في حماية الساحل .

4-     لقد منع المواطنين من ولوج شواطئ كلم 16 و17 ,18 باتجاه تاغزوت من طرف مقاولات البناء بالمحطة السياحية تغازوت.

     في نفس الاطار قامت جمعية بييزاج بزيارة للاطلاع على حالة عصية على الفهم من ولوج الشاطئ حيث أصبحت بموجبها شواطئ كلم 16 و17 ,18 ممنوعة على مرور سيارات المواطنات والمواطنين من خلال وضع صخور كبيرة بالممرات وحفر خنادق لمنع ولوج الاسر والعائلات لهذه الشواطئ بشكل لم يشهد تاريخ المغرب القديم ولا الحديث  له مثل، رغم انه خلال السنة الماضية وفي عز الاشغال وخروج الاليات ومعاناة المواطنين مع الغبار والاتربة كانوا يرتادون هذه الشواطئ بالمئات خلال عطل نهاية الأسبوع، اننا نعتبره منع  لحق من حقوق الانسان  وهو حق دستوري للعيش في بيئة سليمة والاستمتاع بالموارد الطبيعة للوطن من طرف المواطنات والمواطنين ومنع جيل جديد  من الحقوق البيئية للمواطنات انخرط فيه المغرب وهو الحق في التنمية المستدامة.

  من جهة اخرى قامت الجمعية بالتواصل مع العديد من الاسر بالشاطئ كلم 26 ولم تلاحظ أي منع لدخول المواطنين بسياراتهم واستغلال الشاطئ بل العكس، صرح لنا المواطنات والمواطنين ان ما يقع بشاطئ كلم 17 غير قانوني في غياب أي تشوير او علامات تضعها السلطات المختصة ورغم وجد سباحين منقذين بهذه الشواطئ، وقد عمدت العديد من الوحدات ومقاولات البناء الى وضع حواجز من صخور ضخمة ومنع المواطنين من ولوج شاطئ كلم 16 وكلم 17 وكلم 18 دون موجب حق وحرمان المواطنين من حقهم من التنقل، الذين أكدوا لها ان ما يقع بتاغزوت هو ضد على القانون ومنع كلي لقضاء فترة عطلة الصيف للأسر التي اعتادت ارتياد هذ الشواطئ القريبة في غياب أي تشوير بعين المكان كما أن حالة الشاطئ التي اطلعنا عليها مشيا، اكدت صحة تقاريرنا للسنة الماضية حيث تلتطم الأمواج بحواجز الاتربة المرتفعة بحوالي 04 امتار وانعدام مسالك للشاطئ وتقلص كلي للرمال خلال فترات المد البحري .

5-     قضية اللواء الأزرق لشاطئ اكادير لا يمكن لجمعية بييزاج ان تحل محل المؤسسات المعنية

فيما يخص قضية الواء الأزرق استبشرت جمعية بييزاج للبيئة عودة هذا اللواء لسنتين متتاليتين خلال 2016 و2017 بعد ان حجب منذ سنة 2009 لأسباب نجهلها آنذاك وتسالنا كباقي المواطنات والمواطنين عن إختفاء هذه العلامة الايكولوجية عن واحد من أجمل الخلجان بالعالم.

 وقد شاركت فيه من خلال قرية بيئية للتوعية والتحسيس اليومي طيلة شهرين ونصف، اذ نعتبر شاطئ اكادير فضاء ومورد طبيعي وايكولوجي وترفيهي للساكنة بالدرجة الأولى ومورد سياحي للسياح المغاربة والأجانب بالدرجة الثانية يساهم في رفع الناتج الداخلي الخام المحلي والوطني، وأول وجهة سياحية شاطئية بالمملكة منذ عقود، وبالتالي لا يمكن أن نقبل ان يخضع لضغوط التلوث لأية مقذوفات كيفما كان نوعها أو مصدرها، سواءا أشخاصا ذاتيين او معنويين سواءا لنفايات سائلة أو صلبة، وقد علمت بييزاج من مصادر موثوقة أن عينات مأخوذة من مناطق محددة أتثبت نقص في جودة مياه الاستحمام خصوصا تلك الموجودة بجانب الميناء والمارينا، وبجانب احد الاودية خلال الفترات الماطرة على وجه التحديد، ولقد نبهنا غير ما مرة من خلال تقارير صادرة خلال السنوات الماضية  حيث الضغط الذي يعانيه شاطئ اكادير على كافة المستويات وكذلك من خلال اطلاعنا على محاضر  سلطات مختلطة عن وجود تجاوزات بيئية بالمارينا في انعدام شركة تعمل على تنقية حوض المارينا، وتعتبر المنطقة المحاذية للمارينا بالتالي منطقة رديئة بيئيا بالنسبة الينا.

    إن انعدام تطبيق صارم لحماية البيئة الساحلية من الضغط يبخس كل المجهودات الفردية والجماعية لشاطئ اكادير، بالنظر إلى كون مياه ورمال شاطئ أكادير تعتبر الأجود على الصعيد العالمي بشهادة منظمة أجمل الخلجان العالمية، وبالنظر إلى المجهودات الكبيرة لأطر وعمال النظافة التابعين لمختلف المصالح الجماعية والولائية وباقي المتدخلين من سلطات محلية ليل نهار خصوصا في فترات التساقطات المطرية، حيث يتحول الشاطئ الى يشبه مكب النفايات العشوائية التي تستوطن أطراف الاودية وسط المدينة وبشكل اخص مشكل واد سوس الذي يحمل السيول الجارفة الى شاطئ اكادير ليعاني   ضغوطات مضاعفة هو في غنا عنها ويؤدي ضريبة فقدان اللواء الازرق.

    كما لا يفوتنا التذكير ببعض الممارسات خلال شهر رمضان حيث يعمد العديد من المواطنين الى حفر خنادق وترك نفايات الإفطار الجماعي على الشاطئ ليلا دون ان يكلفوا انفسهم وضعها في حاويات الازبال المنتشرة او حملها للأخرى المتواجدة على اطراف الطريق، ناهيك عن ضغوطات تسربات نفايات سائلة لإحدى المطاعم والتي وثقتها محاضر لجن مختلطة وسلطات محلية واعوان الإدارة السنة الماضية، اما بالنسبة لميناء اكادير للصيد البحري الساحلي فهو كان موضوع تقرير خلال السنة الماضية عن تجاوزات تعد بالجملة، إذ نبهنا خلال السنة الماضية في تقريرا مفصلا وزع على جل المنابر الإعلامية المحلية والوطنية عن حالة من التردي البيئي يعيشه ميناء الصيد البحري باكادير، فبعد تقرير نونبر 2017 الماضي والذي ابان عن نقائص في تبني مبادرات  تشاركية من طرف مختلف الفاعلين بدءا بمناطق التي تنفث تلوتها صوب الشاطئ والتي عاينها من خلال زيارات ميدانية لميناء الصيد الساحلي حيث عاين فريق جمعية بييزاج لحماية البيئة بأكادير مظاهر تردي الوضع البيئي بالمرفأ الخاص بإصلاح وصيانة البواخر، بميناء أكادير الذي تحول محيطه إلى ما يشبه مطرح نفايات عشوائي حيث ترمى بشكل عشوائي مجموعة من النفايات الصلبة والسائلة والزيوت السوداء تطفو فوق سطح مياه البحر … (انظر تقرير غشت 2018).

     في ضرب صارخ لقوانين تدبير النفايات الصناعية المعضلة الاخرى ومعالجتها وجمعها ونقلها والتخلص النهائي منها دون رميها في مرفأ الميناء لإصلاح ولركن البواخر، وقد استجابت في حينه الشرطة البيئة للدرك الملكي والتي قامت بتمشيط المكان بحضور جمعية بييزاج والوقوف على العديد من الاختلالات البيئية، كما قامت المديرية الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة برفع تقرير للوزارة المنتدبة في نفس الصدد.

  اننا نعتبر عمل المنظمة الوطنية الغير حكومية لمؤسسة محمد السادس للبيئة في برنامج شواطئ نظيفة، عمل ذو مصداقية واهمية كبرى والتزام بيئي يستند الى التقارير المحلية والمجهودات المبذولة في هذا السياق، وتحظى باعتراف المنظمة العالمية للسياحة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ويستند قرار منح الشارة الزرقاء على توفر أربع مجموعات من المعايير:

1-     جودة مياه السباحة،

2-     تقريب وتوفر المعلومات،

3-      التحسيس والتربية البيئية

4-     النظافة والسلامة والتهيئة والتدبير.

   كما تنخرط مجموعة من الشركات الخاصة  في الجهود الرامية إلى تهيئة وصيانة الشواطئ  عبر ارجاء المملكة وهنا نتسأل عن أي دور للشركات المواطنة في العمل بمعية جماعة اكادير في تدبير الشواطئ وهي أمور كنا نشهدها في تسعينيات القرن الماضي ، حيث تمكن هذه العملية، التي تندرج في إطار المبادرة الوطنية «شواطئ نظيفة» بفضل مشاركة المقاولات والابناك وغيرها ، من توفير فرص شغل من خلال يد عاملة موسمية إضافية، وتدعيم عتاد واليات مهمة في مجال النظافة وخدمات ذات جودة عالية، بالإضافة للتنشيط الرياضي والثقافي والفني والترفيه  بتعاون مع السلطات المحلية والسلطات المنتخبة والسلطات الأمنية، والوقاية المدنية وفرق السباحين المنقذين، والمسعفين والمجتمع المدني…  

    لقد أنشئ اللواء الأزرق، الذي يعتبر رمزا للجودة البيئية النموذجية، من قبل المكتب الفرنسي لمؤسسة التربية على البيئة بأوروبا سنة 1985، يتم تدبيرها على الصعيد العالمي من طرف مؤسسة التربية على البيئة وشبكة من المنظمات غير الحكومية المنتمية إلى 73 بلدا، التي تهدف إلى دعم وإرساء برامج التحسيس والتربية على البيئة.

   وتنخرط سنويا العديد من الشواطئ من اجل الحصول على اللواء الأزرق والملاحظ ان شاطئ اكادير هو الشاطئ الحضري الوحيد عبر ارجاء المملكة الذي سبق له الحصول على هذا اللواء الرمزي والايكولوجي لمرات عديدة في البرنامج الوطني “شواطئ نظيفة”. لسنوات عدة ويغيب أحيانا لأسباب مرتبطة بمعايير جودة مياه السباحة بالدرجة الاولى.

    لا يجب ان يستشف من تقارير بييزاج اننا نرسم صورة قاتمة عن حالة الشواطئ باكادير بل العكس من ذلك نعتبر شواطئنا بسوس معطا طبيعيا الاجمل من نوعه على صعيد المملكة ويستحق العناية والحماية من كل اشكال التلوث، ونعتبر تدخل الانسان اللامسؤول والسلبي سبب مباشر في تدهوره من خلال ممارسات غير رشيدة كما لا يجب أن يستشف من تقاريرنا أننا نخدم أجندة معينة وهو ما نرفضه ولا نقبل استغلاله بتاتا، خصوصا ضد فرص الاستثمار او التنمية الاقتصادية والاجتماعية، او تقاطع أدوار مع أية مؤسسات رسمية أو منتخبة أو غيرها، او ممارسة لأية أدوار سياسية او تصفية لأية حسابات مع اشخاص ذاتيين او معنويين، بل عكس  ذلك نحن مع كل تنمية بيئية مستدامة، تلتزم بالقوانين الوطنية التي نحن جزء لا يتجزأ منها، خصوصا فيما يخص كل عملية اخبار واعلام وتوعية وتحسيس لحماية البيئة، ونعتبر كل استثمار ينخرط في التنمية الخضراء ومشاريع تحمي البيئة المحلية بسوس والمغرب عموما، وتعتمد أنشطة صديقة للبيئة، او تستصلح البيئة، هي تنمية مواطنة مسؤولة وحقيقة تراعي حقوق الأفراد والجماعات والاجيال القادمة وتستحق التشجيع والتنويه، لان الوطن ابقى من الجميع، الا أن عدم انخراط مجموعة من المؤسسات في حماية الساحل يعرض بعض السواحل والشواطئ لضغط كبير كما هو الحال بشواطئ جل المدن الحضرية الكبرى، كما لا نعفي انفسنا كمجتمع مدني من تحمل جزء من المسؤولية في القيام بأدوارنا التي تعوزها كم هائل من القضايا المترامية الأطراف و إشكالات الوصول للمعلومة البيئية التي يضرب عليها طوق من السرية وتخوف أعوان  الإدارة من المجتمع المدني والاعلام نفي اطار مسطرة افشاء السر المهني ، ومحدودية الإمكانات المادية والبشرية  وشاسعة الجغرافيا بسوس ماسة وضغط القضايا اليومية، وقلة المختصين في المجال البيئي الايكولوجي محليا وجهويا، وانعدام الإمكانات اللوجيستيكية والبشرية من اجل تتبع يومي للحالة البيئة الشاطئية والبحرية والجبلية والغابوية باستمرار.

   كما لا يفوتنا ان نثني على عمل السلطات الولائية والسلطات الأمنية بمختلف مصالحها والسلطات المحلية والمنتخبة والشرطة والدرك الملكي والوقاية المدنية وفرق عمال النظافة على المجهود الكبير الذي يبذلونه كل موسم صيف والذي اكتشفناه خلال السنتين الماضيتين وحجم المشاكل وهول القضايا التي تتعدى كل الأرقام  من اجل تجويد الخدمات والرقي بها بما يستجيب للأعداد الهائلة من المصطافين والتي تقدر بحوالي 500 ألف واسطول سيارات يفوق 300 الفا خلال عطل نهاية الاسبوع، على طول شواطئ اكادير من شاطئ اغروض شمالا عند النقطة الكلمترية 43 الى حدود القصر الملكي  بمدينة اكادير جنوبا أمنيا ومروريا وتنظيميا وشروط السلامة الصحية والاسعاف والنظافة، وتوعية وتحسيس من اجل توفير الامن والأمان والحرية في التنقل والمرور وسبل الراحة الذي لا يقدر بثمن للساكنة الحلية وساكنة الجهة وللمصطافين القادمين من مختلف البقاع والمدن والاحياء وهو شيء لمسناه من خلال الممارسة والمشاركة الميدانية ليل نهار كما لا ننسى التعاون الكبير والدور الرائد للمنابر الإعلامية المختلفة في إيصال صوت البيئة الى المعنيين محليا ووطنيا ودوليا كذلك.

    وفي الختام فان شاطئ وسواحل اكادير تتطلب كذلك لم شمل جميع المتدخلين وخلق إطار بضرورة التفكير الجدي في نقص الضغط على سواحلنا وجودتها، قبل أن يدق اخر مسمار في نعش التنمية والوجهة السياحية الشاطئية لأكادير التي تتعرض لضربات موجعة تستهدف المنطقة وبالتالي المتضرر الأول والأخير هو الاقتصاد الوطني والتنمية المجالية والجهوية، والناتج الداخلي الخام الوطني قبل المحلي.