اخر المقالات: حوار تالانوا هو ما يجعل اتفاقية باريس قائمة || شبكة العمل المناخي الدولية تمنح جائزة اليوم الأحفوري للمجموعة العربية والهند || دمج الإدارة البيئية في عمليات التخطيط وصنع القرارات الحكومية || انعدام الامن الغذائي وسوء التغذية والفقر بفعل تغير المناخ يهدد الملايين || اليونسكو تعتمد الإعلان العالمي للمبادئ الأخلاقية لتغير المناخ || دعم تطوير خطة تدبير للنفايات الساحلية والنفايات البحرية || تلقيح النحل وسبل إزاحة البصمة الكربونية || إدخال مفهوم الدفع مقابل الخدمات الإيكولوجية كآلية مبتكرة || توصيات بالاستثمار الأخضر وتعزيز الأمن الغذائي والتعاون العربي || النفايات والمياه والمناخ أبرز المشاكل البيئية || نتائج تقرير “أفد” عن المشهد البيئي العربي خلال 10 سنين || قمة “كوب 23” طموحات وأمال في اتخاذ تدابير ملموسة لحماية المناخ || المنتدى العربي للبيئة والتنمية على إيقاع خطــاب بيئـي متجـدد || المناخ والتنمية المستدامة، من الاتفاقيات إلى التفعيل: رؤية البرلمانيين الأفارقة || تعزيز الإدارة التشاركية للمناطق الساحلية || طموح الاستدامة في سياق التعقيد المجالي والمجتمعات المحفوفة بالمخاطر || تعزيز سبل التعاون بين بلدان العالم الإسلامي لمكافحة آثار التغيرات المناخية   || النمو الأخضر وتنمية المجالات الخضراء بالمغرب || مساعي واعدة لثمين النفايات بأكادير الكبير || المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة يعقد دورته السابعة  في مقر الإيسيسكو بالرباط ||

المؤتمر الأول للمياه في الوطن العربي

 يوم 3 مارس 2015 بمناسبة اليوم العربي للمياه

affiche finale

آفاق بيئية : تونس

تواجه المنطقة العربية من تحديات متنامية في قطاع المياه، فلا عجب أن يتم تصنيفها من أكثر المناطق ندرة له على مستوى العالم حيث تشير إحصائيات سنة 2011 ، إلى أن حصة الفرد الواحد من المياه العذبة بلغت 500 م 3/ سنة بعد أن كانت تقدر ب 2000 م 3/ سنة، سنة 1960 . و ستستمر هذه الحصة فيالتراجع السريع و المخيف إلى أن تصل إلى 250 م 3/ ساكن/ سنة بحلول سنة 2050.

و تسمى المنطقة العربية بمثلث العطش حيث تحتوي على أقل من 7 % من مخزون المياه العالمي، و على أقلمن 1 % من نسبة المياه الجارية (المياه السطحية). أما بالنسبة للأمطار التي تتساقط عليها، فهي لا تتجاوز 2% من المعدل العالمي.

كما تعاني المنطقة العربية أيضاً من مشكلة توزيع المياه بين الدول و التي تعد من القضايا الشائكة خصوصاً إذأن حوالي 60 % من المياه الجارية في المنطقة هي عابرة للحدود الدولية، كنهر النيل مثلاً، الذي مازال مصدر خلاف حيث أوقفت في العديد من الأوقات دول المنبع ( أثيوبيا، أوغندا، كينيا تنزانيا،رواندا ، بوروندي، الكونغو الديمقراطية و أرتيريا) التفاوض مع دول المصب (مصر و السودان) حول حصتها في مياه النيل.

و لمواجهة أزمة العطش التي نقترب منها شيئاً فشيئاً، ما فتئت اليوم تتعالى استغاثات الخبراء والمنظمات المختصة في العديد من الملتقيات و المنتديات الإقليمية و الدولية، كما هو الحال في منتدى العالم العربي للبيئة و التنمية الذي انعقد في بيروت سنة 2010 . وقد دعا في ختام أشغاله الحكومات العربية إلى اعتماد إصلاحات سياسية و مؤسساتية و خاصة قانونية تتيح من ثقافة تنحصر في تأمين مزيد من الإمدادات المائية من خلال مشاريع باهظة الكلفة إلى ثقافة تدير الطلب عبر تحسين الكفاءة و خفض هدر المياه و حمايتها من الاستعمالات المفرطة.

وأفاد الدكتور الھادي بن منصور منسق المؤتمر أن الملتقى يرنو إلى إبراز ما تعانيه البلدان العربية من شح كبير في مواردها المائية الصالحة للشرب و الري والتعرف على التجارب الناجحة في بعض البلدان فيما يخص المحافظة على مواردها المائية بخفض هدر المياه وحمايتها من الاستعمالات المفرطة . و ذلك بإتباع أساليب ناجعة في الري و الزراعة و بناء السدود و إعادة استعمال المياه المعالجة و كذلك تحلية مياه البحر. نتمنى خلال هذا المؤتمر جلب انتباه أصحاب القرار لأهمية الموضوع.

و لمزيد من المعلومات المرجو زيارة موقع المؤتمر :  http://dynamiqueeau.net/

 

تعليق واحد لحد الان.

  1. لابد من القضاء علئ المعثرات او المعوقات التي تعمل علئ تدهور الجانب الخاص بالمياه العربيه.
    بتعاون من الدوله وتعاون من الشعب.

اترك تعليقاً