اخر المقالات: إنجاز مشروع تلسكوب بحري بالمغرب في أفق 2020 || مكتبة الإسكندرية تنظم الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي “بيوفيجن الإسكندرية 2018” || إدراج منطقين رطبتين بالمغرب ضمن لائحة “رامسار” ذات الأهمية الإيكولوجية || عواصف الغبار تزداد 50 في المائة || عجائب مؤشر الأداء البيئي || ما هي سياسات تدبير حركة المرور التي تناسب المدن الكبرى؟ || تطبيقات بيئية لتقنيات مفتوحة المصدر || الحقائق البيئية والوقائع الاقتصادية || تقرير الاحترار العالمي البالغ 1.5 درجة مئوية غير نهائي || الجوع يتفاقم في مناطق النزاع || التكامل العربي في إدارة الموارد المائية || الحفاظ على موارد المياه والأحكام التنظيمية للمقذوفات الصناعية السائلة || التنمية القروية والهجرة || آثار ظاهرة النينيا على أربعة بلدان هذه السنة || ارتفاع متوسط ​​درجة حرارة سطح الأرض || دعم قدرات الساكنة القروية للتأقلم مع التغيرات المناخية || فرصة الصين الخضراء || مراحيض إيكولوجية بمدارس تربوية || تعبئة شاملة لمواجهة موجات البرد بمنطقة الأطلس الكبير || حماية أربعة أنواع من الشعاب المرجانية ضد النشاط البشري ||

المؤتمر الأول للمياه في الوطن العربي

 يوم 3 مارس 2015 بمناسبة اليوم العربي للمياه

affiche finale

آفاق بيئية : تونس

تواجه المنطقة العربية من تحديات متنامية في قطاع المياه، فلا عجب أن يتم تصنيفها من أكثر المناطق ندرة له على مستوى العالم حيث تشير إحصائيات سنة 2011 ، إلى أن حصة الفرد الواحد من المياه العذبة بلغت 500 م 3/ سنة بعد أن كانت تقدر ب 2000 م 3/ سنة، سنة 1960 . و ستستمر هذه الحصة فيالتراجع السريع و المخيف إلى أن تصل إلى 250 م 3/ ساكن/ سنة بحلول سنة 2050.

و تسمى المنطقة العربية بمثلث العطش حيث تحتوي على أقل من 7 % من مخزون المياه العالمي، و على أقلمن 1 % من نسبة المياه الجارية (المياه السطحية). أما بالنسبة للأمطار التي تتساقط عليها، فهي لا تتجاوز 2% من المعدل العالمي.

كما تعاني المنطقة العربية أيضاً من مشكلة توزيع المياه بين الدول و التي تعد من القضايا الشائكة خصوصاً إذأن حوالي 60 % من المياه الجارية في المنطقة هي عابرة للحدود الدولية، كنهر النيل مثلاً، الذي مازال مصدر خلاف حيث أوقفت في العديد من الأوقات دول المنبع ( أثيوبيا، أوغندا، كينيا تنزانيا،رواندا ، بوروندي، الكونغو الديمقراطية و أرتيريا) التفاوض مع دول المصب (مصر و السودان) حول حصتها في مياه النيل.

و لمواجهة أزمة العطش التي نقترب منها شيئاً فشيئاً، ما فتئت اليوم تتعالى استغاثات الخبراء والمنظمات المختصة في العديد من الملتقيات و المنتديات الإقليمية و الدولية، كما هو الحال في منتدى العالم العربي للبيئة و التنمية الذي انعقد في بيروت سنة 2010 . وقد دعا في ختام أشغاله الحكومات العربية إلى اعتماد إصلاحات سياسية و مؤسساتية و خاصة قانونية تتيح من ثقافة تنحصر في تأمين مزيد من الإمدادات المائية من خلال مشاريع باهظة الكلفة إلى ثقافة تدير الطلب عبر تحسين الكفاءة و خفض هدر المياه و حمايتها من الاستعمالات المفرطة.

وأفاد الدكتور الھادي بن منصور منسق المؤتمر أن الملتقى يرنو إلى إبراز ما تعانيه البلدان العربية من شح كبير في مواردها المائية الصالحة للشرب و الري والتعرف على التجارب الناجحة في بعض البلدان فيما يخص المحافظة على مواردها المائية بخفض هدر المياه وحمايتها من الاستعمالات المفرطة . و ذلك بإتباع أساليب ناجعة في الري و الزراعة و بناء السدود و إعادة استعمال المياه المعالجة و كذلك تحلية مياه البحر. نتمنى خلال هذا المؤتمر جلب انتباه أصحاب القرار لأهمية الموضوع.

و لمزيد من المعلومات المرجو زيارة موقع المؤتمر :  http://dynamiqueeau.net/

 

تعليق واحد لحد الان.

  1. لابد من القضاء علئ المعثرات او المعوقات التي تعمل علئ تدهور الجانب الخاص بالمياه العربيه.
    بتعاون من الدوله وتعاون من الشعب.

اترك تعليقاً