اخر المقالات: “نخيلنا” لتعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته || سبل التغلّب على تحديات المياه في الزراعة || خطة مجموعة العشرين في التعامل مع الديون لا تفي بالحاجة || خطة عمل لدعم التنمية المستدامة ومعالجة قضايا تغير المناخ وحماية البيئة || التعامل مع نقص المياه || أوروبا والصين تمسكان بزمام العمل المناخي || كيف يمكن لبنوك التنمية العامة أن تدعم الحفاظ على الطبيعة؟ || مساعدات الشمال إلى الجنوب بشأن مواجهة التغير المناخي || مشاريع للتخفيف من وطأة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري || استيراد نفايات ايطاليا لردمها في ارض الوطن.. كارثة بيئية أخرى تحل بتونس || وجوب تبادل الخبرات في التخصصات المتعلقة بالصحة والبيئة عبر البلدان العربية || من أجل تحقيق مستويات منخفضة الكربون في مجال النقل البحري || محاسبة المياه كأداة حيوية لإدارة المياه || النتائج الرئيسية والتوصيات لتقرير “أفد” عن الصحة والبيئة في البلدان العربية || البيئة الصحية شرط أساسي لأشخاص أصحاء || الصحة والبيئة في البلدان العربية || دراسة عينة من المجتمع المدني المغربي خلال جائحة كوفيد-19: الأدوار الوظيفية والتطلعات المستقبلية || كيف نجعل الشركات تعمل من أجل الطبيعة؟ || الاستماع إلى العلم || ازمة ” ديمقراطيتنا ” و ثالوثها المحرم ||

المؤتمر الأول للمياه في الوطن العربي

 يوم 3 مارس 2015 بمناسبة اليوم العربي للمياه

affiche finale

آفاق بيئية : تونس

تواجه المنطقة العربية من تحديات متنامية في قطاع المياه، فلا عجب أن يتم تصنيفها من أكثر المناطق ندرة له على مستوى العالم حيث تشير إحصائيات سنة 2011 ، إلى أن حصة الفرد الواحد من المياه العذبة بلغت 500 م 3/ سنة بعد أن كانت تقدر ب 2000 م 3/ سنة، سنة 1960 . و ستستمر هذه الحصة فيالتراجع السريع و المخيف إلى أن تصل إلى 250 م 3/ ساكن/ سنة بحلول سنة 2050.

و تسمى المنطقة العربية بمثلث العطش حيث تحتوي على أقل من 7 % من مخزون المياه العالمي، و على أقلمن 1 % من نسبة المياه الجارية (المياه السطحية). أما بالنسبة للأمطار التي تتساقط عليها، فهي لا تتجاوز 2% من المعدل العالمي.

كما تعاني المنطقة العربية أيضاً من مشكلة توزيع المياه بين الدول و التي تعد من القضايا الشائكة خصوصاً إذأن حوالي 60 % من المياه الجارية في المنطقة هي عابرة للحدود الدولية، كنهر النيل مثلاً، الذي مازال مصدر خلاف حيث أوقفت في العديد من الأوقات دول المنبع ( أثيوبيا، أوغندا، كينيا تنزانيا،رواندا ، بوروندي، الكونغو الديمقراطية و أرتيريا) التفاوض مع دول المصب (مصر و السودان) حول حصتها في مياه النيل.

و لمواجهة أزمة العطش التي نقترب منها شيئاً فشيئاً، ما فتئت اليوم تتعالى استغاثات الخبراء والمنظمات المختصة في العديد من الملتقيات و المنتديات الإقليمية و الدولية، كما هو الحال في منتدى العالم العربي للبيئة و التنمية الذي انعقد في بيروت سنة 2010 . وقد دعا في ختام أشغاله الحكومات العربية إلى اعتماد إصلاحات سياسية و مؤسساتية و خاصة قانونية تتيح من ثقافة تنحصر في تأمين مزيد من الإمدادات المائية من خلال مشاريع باهظة الكلفة إلى ثقافة تدير الطلب عبر تحسين الكفاءة و خفض هدر المياه و حمايتها من الاستعمالات المفرطة.

وأفاد الدكتور الھادي بن منصور منسق المؤتمر أن الملتقى يرنو إلى إبراز ما تعانيه البلدان العربية من شح كبير في مواردها المائية الصالحة للشرب و الري والتعرف على التجارب الناجحة في بعض البلدان فيما يخص المحافظة على مواردها المائية بخفض هدر المياه وحمايتها من الاستعمالات المفرطة . و ذلك بإتباع أساليب ناجعة في الري و الزراعة و بناء السدود و إعادة استعمال المياه المعالجة و كذلك تحلية مياه البحر. نتمنى خلال هذا المؤتمر جلب انتباه أصحاب القرار لأهمية الموضوع.

و لمزيد من المعلومات المرجو زيارة موقع المؤتمر :  http://dynamiqueeau.net/

 

تعليق واحد لحد الان.

  1. لابد من القضاء علئ المعثرات او المعوقات التي تعمل علئ تدهور الجانب الخاص بالمياه العربيه.
    بتعاون من الدوله وتعاون من الشعب.

اترك تعليقاً