اخر المقالات: مخططات جهوية بالمغرب لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية || عصر جليدي مرتقب || نحو إحداث سوق إقليمي تنافسي للكهرباء بإفريقيا || الانارة العمومية بالطاقة الشمسية بقرى مغربية || الإنذار العالمى عن البعوض:”البيئة لايف” || محاكات حريق للغابات المغربية || القضاء على الفقر بتكلفة زهيدة || السلاحف البحرية بين الإنقراض والإنقاذ || بطون خاوية وبنادق متخمة || تغير المناخ: لا تتبعوا ترامب إلى الهاوية || بيئة للفقراء والأغنياء || القضاء على الفقر وتعزيز الازدهار في منطقة عربية متغيّرة || اليوم العالمي الأول لسمك التونة: حماية موارد التونة الثمينة والنظم الإيكولوجية المحيطة بها || مخطط وطني لتدبير الساحل بالمغرب || أجندة للمياه بالاتحاد من أجل المتوسط || نحو تدبير مستدام لتكاثر الخنزير البري بالاطلس الكبير || مجموعة العشرين في القيادة المناخية || مستقبل المجتمع العربي في ظل التحولات العربية الراهنة || تجارب متطورة للبحث الزراعي بالملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب || قضايا البيئة والتنمية المستدامة في البرنامج الحكومي مجرد ترحيل لالتزامات سابقة  !!  ||

العمل على اعداد تشريعات بيئية وطنية في المنطقة العربية حول حق الأفراد في الحصول على المعلومات البيئية والمشاركة في صنع القرار والوصول إلى العدالة في الشؤون البيئية

في ورشة عمل أممية إقليمية تعقد في عمان/ الأردن

environnement

 

آفاق بيئية : عمان

 “يمكن للقضايا البيئية أن تعالج بشكل أكثر فعالية في حال تمّ اشراك اصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمعات التي تتفاعل وتتأثر بالقضايا البيئية في عملية صنع القرار”. يشكّل هذا الموضوع الركيزة الاساسية للنقاش بين ممثلين عن السلطة القضائية والحكومات والمجتمع المدني في المنطقة العربية الى جانب ممثلين عن الامم المتحدة ، وذلك في ورشة العمل الأممية الاقليمية التي تعمل على تنظيمها وكالات الامم المتحدة وبالتحديد برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية والمعهد العالمي للموارد ومبادرة عين على الأرض في 12 و13 ايار/مايو في فندق في عمان، الأردن، بهدف مساعدة الدول في وضع المبدأ العاشر قيد التنفيذ، هذا المبدأ هو من مبادئ التنمية المستدامة المعلنة في عام 1992. يهدف المبدأ الى تشجيع ومساعدة الدول على سنّ تشريعات وطنية بيئية لتعزيز المشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة والذي يعتبر شرطٌ مسبقٌ وهامٌ لتحقيق التنمية المستدامة. كذلك، تعتبر ورشة العمل هذه من ضمن سلسلة ورشات العمل العالمية التي  عمد برنامج الأمم المتحدة للبئة الى تنظيمها بناءً على طلب من الحكومات لبناء القدرات الوطنية وتشجيع سن التشريعات البيئية المتعلقة بالهدف الذي يتمثل بالمبدأ العاشر لريو من حيث تعزيز إمكانية الوصول إلى المعلومات، والمشاركة العامة واللجوء إلى العدالة في المسائل البيئية.

كما تهدف ورشة العمل الى تقديم احد اهم الأدوات التي قد استحدثت لتسهيل تنفيذ المبدأ العاشر الا وهو الدليل لتنفيذ المبادئ التوجيهية للوصول الى المعلومات والعدالة اضافة الى مواد تدريبية أخرى تم اعدادها للممارسين القانونيين لدعم الحكومات في صياغة التشريعات الوطنية اللازمة.

كما سيعمل ممثلو الحكومات والسلطات القضائية والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة المشاركين في ورشة العمل على تحديد المكوّنات الرئيسة للمساهمة في تطبيق المبدأ العاشر بشكل فعّال في المنطقة العربية كما سيتم تسليط الضوء على حاجات البلدان العربية والفرص المتاحة لتسهيل عملية اعداد الصكوك والتشريعات الوطنية اللازمة.

ومن المتوقع أن تسفر ورشة العمل الإقليمية التي تستمر ليوم ونصف عن رؤية واضحة حول النهج الذي يجب اتباعه لتطبيق مبدأ ريو العاشر على اساس المبادئ التوجهية التي ترمي الى تسهيل عملية الحصول على المعلومات والمشاركة العامة والوصويشار  إلى العدالة في المنطقة العربية وذلك من خلال تحديد أفضل الممارسات والمشاركة الفعالة في الفعاليات الدولية الخاصة بالمبدأ العاشر لريو.

يشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) يتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) بغية تعزيز قدرة الحكومات والمجموعات الرئيسة والجهات المعنية الآخرى في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلةٍ انتقاليةٍ على تنفيذ المبدأ العاشر من إعلان مؤتمر ريو والمبادئ التوجيهية للوصول، وعلى تعزيز إجراءاتٍ أوسع لتنمية القدرات بما يتماشى مع الاحتياجات والأولويات الوطنية.

ويذكر أنه تم تنظيم حلقات عمل إقليمية للتوعية ولدعم الجهود الرامية إلى وضع هذه التشريعات. علاوة على ذلك، يجري تقديم المساعدة التقنية إلى العاشر من البلدان الرائدة في أقاليم الأمم المتحدة الخمسة من أجل إعداد خطط عمل لتعزيز القدرات في ذلك المجال. كما ان إجراء المزيد من التعزيز لتنفيذ المبادئ التوجيهية للوصول والمبادئ التوجيهية للمسؤولية، من خلال التوعية وبناء القدرات وتوفير المعرفة والأدوات الإرشادية، يُشكِّل إسهاما أساسيا في تعزيز سيادة القانون في مجال البيئة، ويؤدي إلى المزيد من التحسين للدعم المتبادل بين البعدين البيئي والاجتماعي للتنمية المستدامة، وكذلك إلى المزيد من التحسين لتعزيز حقوق الإنسان والأهداف البيئية.

اترك تعليقاً