اخر المقالات: مخططات جهوية بالمغرب لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية || عصر جليدي مرتقب || نحو إحداث سوق إقليمي تنافسي للكهرباء بإفريقيا || الانارة العمومية بالطاقة الشمسية بقرى مغربية || الإنذار العالمى عن البعوض:”البيئة لايف” || محاكات حريق للغابات المغربية || القضاء على الفقر بتكلفة زهيدة || السلاحف البحرية بين الإنقراض والإنقاذ || بطون خاوية وبنادق متخمة || تغير المناخ: لا تتبعوا ترامب إلى الهاوية || بيئة للفقراء والأغنياء || القضاء على الفقر وتعزيز الازدهار في منطقة عربية متغيّرة || اليوم العالمي الأول لسمك التونة: حماية موارد التونة الثمينة والنظم الإيكولوجية المحيطة بها || مخطط وطني لتدبير الساحل بالمغرب || أجندة للمياه بالاتحاد من أجل المتوسط || نحو تدبير مستدام لتكاثر الخنزير البري بالاطلس الكبير || مجموعة العشرين في القيادة المناخية || مستقبل المجتمع العربي في ظل التحولات العربية الراهنة || تجارب متطورة للبحث الزراعي بالملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب || قضايا البيئة والتنمية المستدامة في البرنامج الحكومي مجرد ترحيل لالتزامات سابقة  !!  ||

0_5172734

بيروت : آفاق بيئية

الأمم المتحدة في بيروت تطلق تقرير التجارة والتنمية 2013

الأونكتاد: لا يزال الاقتصاد العالمي في حالة تفكك بعد مرور خمس سنوات على الأزمة المالية

يؤكد تقرير جديد صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أنه بعد مرور خمس سنوات على اندلاع الأزمة المالية العالمية، لا يزال الاقتصاد العالمي في حالة تفكك.

وقد أطلق مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت اليوم تقرير التجارة والتنمية 2013 الصادر عن (الأونكتاد) خلال مؤتمر صحفي اسستعرض خلاله كبير الاقتصاديين بدائرة العولمة واستراتيجيات التنمية في الأونكتاد، محمود الخفيف، نتائج التقرير وأبرز ما جاء فيه بما يخصّ الاقتصاد العالمي.

ويشير التقرير الذي صدر تحت العنوان الفرعي “التكيّف مع ديناميات الاقتصاد العالمي المتغيرة”،  إلى أنه من أجل التكيّف مع ما يبدو الآن أنه أزمة هيكلية في الاقتصاد العالمي، يجب إدخال تغييرات اساسية على السياسة الاقتصادية السائدة. ويرى أنه يجب على البلدان المتقدمة أن تتخذ اجراءات اكثر حسماً لمعالجة الأسباب الاساسية للأزمة، وبخاصة ما يتعلق منها بتزايد التفاوت في مستويات الدخل، وتقلصّ الدور الاقتصادي للدولة، وهيمنة الدور الذي يؤديه قطاع مالي سيء التنظيم، ووجود نظام دولي معرض للإختلالات العالمية. أما الاقتصادات النامية والانتقالية التي تعتمد اعتماداً مفرطاً على الصادرات من اجل تحقيق النمو فينبغي أن تعيد النظر في استراتيجياتها الإنمائية وأن تعتمد اعتماداً اكبر على الطلب المحلي والإقليمي.

 ويستعرض تقرير التجارة والتنمية 2013 اتجاهات الاقتصاد العالمي، فيلاحظ أن معدل نمو الناتج العالمي الذي كان قد تباطىء- وتراجع من 4.1 في المائة في عام 2010 إلى 2.8 في المائة في عام 2011 ثم إلى 2.2 في المائة في عام 2012- لن ينتعش، بل قد يسجل مزيداً من التدهور ليبلغ 2.1 في المائة في عام 2013. وستظل البلدان المتقدمة متخلفة عن مواكبة المتوسط العالمي، حيث ستبلغ نسبة الزيادة في ناتجها المحلي الإجمالي 1 في المائة فقط، وهو ما يعكس وضعاً يجمع بين استقرار معدل النمو في اليابان، وتراجعه بوتيرة معتدلة في الولايات المتحدة وحدوث مزيد من الإنكماش في منطقة اليورو.

 ويتوقع التقرير أن تحقق الاقتصادات النامية والإنتقالية نمواً بمعدلات مماثلة لتلك التي سجلت في عام 2012 – أعلى بقليل من 4.5 و 2.5 في المائة على التوالي – ومن ثم ستظل هذه الاقتصادات تمثل القوى الرئيسية المحركة للنمو الاقتصادي حيث يتوقع أن تسهم بقرابة ثلثي نمو الناتج العالمي في عام 2013. وفي العديد من هذه الاقتصادات، نشأ النمو عن الطلب المحلي أكثر مما نشاً عن الصادرات،  مع استمرار ضعف الطلب الخارجي من الاقتصادات المتقدمة.

 وبالنظر إلى أن معدل النمو الاقتصادي الذي سجلته البلدان النامية كان أسرع منه في البلدان المتقدمة، فقد شهدت البلدان النامية زيادة كبيرة في نسبة مساهمتها في الاقتصاد العالمي- فحصتها في الناتج العالمي زادت من 22 في المائة في عام 2000 إلى 36 في المائة في عام 2012، بينما زادت نسبة مشاركتها في الصادرات العالمية من 32 في المائة إلى 45 في المائة على مدى الفترة نفسها.

 كما ويلفت تقرير التجارة والتنمية إلى أن الاقتصادات النامية والانتقالية تحتاج إلى التحّول نحو نمو أكثر توازناً وإعطاء الطلب المحلي دوراً أكبر في استراتيجياتها الإنمائية. ويحذر من أن امتداد فترة النمو البطيء في البلدان المتقدمة إلى أمد طويل يعني استمرار تباطؤ نمو وارداتها. وتقول الدراسة إن الاقتصادات النامية والانتقالية يمكن أن تعوّض عما ينتج عن ذلك من حالات نقص في النمو وذلك باعتماد سياسات اقتصادية كلية مضادة للتقلبات الدورية لفترة من الوقت. ولكنه سيتعيّن على واضعي السياسات، على المدى الطويل، إعادة النظر في استراتيجيات التنمية التي تعتمد اعتماداً مفرطاً على الصادرات. ويقترح التقرير، بدلاً من ذلك، أن تشدد استراتيجيات التنمية تشديداً أكبر على دور الأجور والقطاع العام في عملية التنمية.

 أما بالنسبة إلى النظام المالي، فيذهب التقرير إلى أنه في معظم البلدان المتقدمة والنامية لا يوجه الائتمانات توجيهاً كافياً نحو الاستثمار الإنتاجي في القطاع الحقيقي. ويقول التقرير إن من الضروري إجراء إصلاحات على المستويين الوطني والعالمي لا من أجل تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي فحسب، بل أيضاً لضمان توجيه ما يكفي من تمويل الاستثمار نحو الأنشطة الإنتاجية ومساعدة البلدان النامية على مواجهة التحديات الإنمائية الجديدة التي نشأت في بيئة ما بعد الأزمة.

اترك تعليقاً