اخر المقالات: العواصف الرملية : تأثيرات بيئية وصحية || يجب ان تختار افريقيا الطاقة المتجددة على الفحم || إنقاذ أنهار العالم من الموت || جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي تعلن عن الفائزين || الاقتصاد الدائري في قمة العشرين || منتدى دافوس: الالتزام بخفض انبعاثات غازات الكربون إلى الصفر || الفوز في سباق الطاقة الكهربائية || لماذا نحتاج إلى الأراضي الرطبة || انخفاض عدد أرصدة التونة التي تعاني من الصيد الجائر || خطورة تفشي الجراد الصحراوي || بوابة إلكترونية لرصد الغابات || تطبيق جوال لحفظ الطيور الجارحة في البحر المتوسط || أفضل وسيلة لمكافحة تغير المناخ || سد فجوة أهداف التنمية المستدامة || إتفاق تحويلي من أجل الطبيعة || أسراب الجراد المفترسة تهدد منطقة شرق إفريقيا دون الإقليمية بأسرها || الإستغوار سياحة جميلة داخل مغارات عجيبة نحتتها أنامل الطبيعة || صفقة تحويلية من أجل الطبيعة || هل بلغ الاقتصاد العالمي ذروة النمو؟ || الملتقى 14 لمنظمة شبكة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة ||

آفاق بيئية : الرباط

ربطت منظمات بيئية مغربية وعربية التحول الى 100 المائة  طاقة متجددة في المنطقة العربية أن تتحمل دول الشمال تكاليف هذا الشأن، وتنفيذ المشاريع المتعلقة بها، انطلاقا من مبدأ العدالة المناخية.

جاء ذلك خلال إختتام فعاليات الإجتماع الاقليمي، الذي عقدته شبكة العمل المناخي في العالم العربي وبالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت (FES) مساء أمس، لاستعراض خطط تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا (NDCs)، من قبل حكومات الدول العربية.

ويرتكز ذلك المبدأ على تحمل تلك الدول مسؤولياتها الأخلاقية والتاريخية إتجاه دول الجنوب الفقيرة، وذلك  لأن اقتصادياتها لا يمكن من خلالها تحمل التبعات الاجتماعية والاقتصادية للتحول إلى الطاقة المتجددة وبنسبة ١٠٠٪.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، فلا بد من وجهة نظر عضو مجلس إدارة شبكة العمل المناخي هلا مراد، أن يتم “العودة “الحواكير” أو البساتين الصغيرة في المنازل في المناطق الريفية والقروية، وتعزيز هذه الزراعة التضامنية، التي من شأنها الإسهام في تحسين البيئة وتنمية الموارد، وتحقيق الأمن البيئي والغذائي والسلم المجتمعي”.

واجتمع ما يقارب الـ20 ممثلا عن منظمات محلية وعربية ودولية، وعلى مدى يوم كامل، تناقشوا فيه سبل المضي قدما في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، وما هي الأدوار التي من الممكن أن يقوم بها أصحاب المصلحة متعددين الأطراف، ومن بينها تشكيل لجنة توجيهية من مختلف المشاركين في الاجتماع، والخروج بخطة عمل مشتركة بين كافة أطراف المصلحة، لتعزيزها ورفع وتيرة العمل فيها.

وناقش المشاركون التحديات التي تواجه عملهم في المنطقة العربية، أجملها عضو مجلس ادارة شبكة العمل المناخي في العالم أسيا قزي بأنها ” عدم توفر البيانات والمعلومات المتعلقة بالتغير المناخي، وإشراك المجتمع المدني بشكل فعلي بكافة القرارات المتعلقة بعمل المناخ في المنطقة”.

كما أن “عدم اهتمام المجتمع المحلي بالتغير المناخي، واعتبار أن ما تقوم به الحكومات من خطط في هذا الشأن يأتي من باب الرفاهية لا أكثر، وأن ثمة أمور أخرى عليها منحها الاولوية في خطط عملها”.

واستندت على رأيها في “غياب ممثلي الحكومات العربية عن حضور اجتماع المصلحة الذي عقدته الشبكة اليوم، والذي يكون مرده أيضا الى ضعف تأثير المنظمات العربية في المنطقة”.

وتطرق المشاركون لعدد من القضايا التي تهم الناشطين في مجال العمل المناخي، كدور التمويل في عمل مؤسسات العمل المدني، وإدماج قضايا الجندر والمعرفة التي تمتلكها المرأة وخاصة الريفية في قضايا المناخ والبيئة.

“اعتبارًا من العام المقبل يجب تنفيذ اتفاقية باريس بجدية، اذ يتعين على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الآن إعداد الإجراءات المناخية لما بعد 2020 والمحافظة عليها، والتي تعرف بأنها المساهمات المحددة وطنياً”، وفق المديرة الإقليمية لمشروع سياسات الطاقة والمناخ في مؤسسة فريدرش الألمانية فرانسيسكا فيهنغر.

وشددت على أنه” يتعين على الحكومات إجراء تخفيضات سريعة لانبعاثات الغازات الدفيئة، وقياس التكيف مع تغير المناخ”.

وسيتم تضمين مخرجات اجتماع أصحاب المصلحة، والذي ينعقد قبيل قمة العمل المناخي، التي يستضيفها الأمين العام للأمم المتحدة، في سبتمبر (أيلول) الحالي في مدينة نيويورك، ضمن استراتيجية كانوا المقترحة للقمة، بهدف توجيه الأعضاء والتنسيق بين عملهم حولها بشكل أفضل.

وبدوره شدد مدير مؤسسة الأطلس الكبير الدكتور يوسف بن ماير على أنه “لا يمكن أخذ الاستقرار كمسلمة بعد الآن، إذ أننا نواجه العديد من حالات الطوارئ اجتماعيا ومناخيا، وعلينا أن نتحرك الآن لمواجهتها”.

وافتتح الاجتماع بكلمات رئيسية لكل من أعضاء مجلس ادارة شبكة العمل المناخي في العالم العربي (كانوا)، وممثل مؤسسة فريدرش ايبرت الالمانية، وغيرهم تحدثوا فيها عن أهداف الاجتماع والجلسات.

وبدأ الاجتماع بتناول، وفي مشهد عام المساهمات المحددة وطنيا، وربطها بتقرير تقييم شبكة العمل المناخي في العالم العربي للتقدم المحرز في إجراءات حوار تالانوا، وبحث طريقة المضي قدما، والتحدث حول أدوار أصحاب المصلحة المتعددين.

اترك تعليقاً