اخر المقالات: التربية البيئية لتنمية مستدامة في البلدان العربية || التربية البيئية :حقائق وأرقام من تقرير “أفد” || هل نشطاء المناخ الشباب على حق؟ || الإبداع لتعطيل تغير المناخ || تربية الماعز لمقاومة تغير المناخ || نحو اتفاق عالمي للتنوع البيولوجي || قرارات و تدابير مهمة لفائدة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود || تثمين النفايات الزراعية || اتفاقية إطار لمكافحة خطورة الأغشية والعبوات البلاستيكية الزراعية || شبكة تنمية السياحة القروية تجدد العزم من أجل النهوض بالسياحة بالعالم القروي || مؤهلات وآفاق السياحة القروية بجهة سوس ماسة || جعل المحيطات أولوية الاستثمار || الدورة العاشرة للملتقى الدولي للتمور بأرفود 2019 || البلدان النامية تقود العمل المناخي || تحسين الصحة ينقذ الأرواح ــ وكوكب الأرض || إحداث مركز للتعاون الإقليمي حول تغير المناخ في دبي || تقرير يوفر أحدث المعلومات العلمية حول تغير المناخ لواضعي السياسات || افتتاح المهرجان الدولي الثاني للتمور الأردنية بعمّان 2019 || أوروبا بحاجة إلى نقاش جاد حول الطاقة النووية || تخاذ خطوة رئيسية نحو الأمام للحد من فقد الأغذية والهدر الغذائي ||

آفاق بيئية : هانز فيرنر سِن

يعتقد الرئيس الفرنسيإيمانويل ماكرون أن إصلاح النموذج الاقتصادي الألماني قد تأخر عن الموعد المحدد. وفي ما يتعلق بالطاقة، فربما قد يكون على حق.

وبينما تنتج فرنسا أكثر من 70٪ من الكهرباء في محطات الطاقة النووية، وتحاول الانتقال إلى السيارات الكهربائية  التي تعمل بالطاقة النووية، تعتمد ألمانيا على مزارع الرياح وغيرها من أشكال الطاقة الخضراء، وتخطط للتخلص التدريجي من الطاقة النووية بحلول عام 2022، والطاقة المستخرجة من الفحم بحلول عام 2038. ومع ذلك، فإن محاولة الدفع بعجلة الصناعة الألمانية المعتمدة على الرياح تواجه مقاومة سياسية متنامية، حيث إن البلاد مليئة بالعديد من العنفات الريحية – يصل ارتفاع بعضها إلى 250 مترًا تقريبًا – إلى درجة أن أجملها يشبه المناظر الطبيعية الصناعية.

REDCAR, ENGLAND – SEPTEMBER 29: Seabirds fly past as mist covers the EDF energy offshore windfarm at an area known as South Gare on September 29, 2015 in Redcar, England. South Gare is an area of reclaimed land and breakwater on the southern side of the mouth of the River Tees. Constructed from January 1861 to 1884, using 5 million tonnes of solid blast furnace slag and 18,000 tons of cement that were cast and moved into position along the banks of the river Tees. (Photo by Ian Forsyth/Getty Images)

 

وبطبيعة الحال، رحب المزارعون وملاك الغابات بفرصة تحويل أراضيهم إلى مواقع صناعية. وعادة ما يكون هذا المكسب من نصيب ملاك الأراضي في ضواحي المدن الكبرى فقط، ولكن بفضل التشريعات التي تسهل إقامة العنفات الريحية في المناطق القروية، أصبح المزارعون الألمان وأصحاب الغابات أثرياء.

ومع ذلك، فإن توسع العنفات الريحية في تراجع،  بسبب عدد متزايد من المواطنين الذين يرفضون تدمير البيئة. وتنتشر، مثل الفطر، حركات الاحتجاج ضد ما يُعد تخريبًا بيئيًا. حتى اتحاد الطبيعة والمحافظة على التنوع البيولوجي الألماني (NABU) بدأ في إعادة النظر في موقفه من العنفات الريحية، بسبب فقدان الحشرات والطيور والخفافيش على نطاق واسع. ومع أن محطات الطاقة الشمسية والغاز الحيوي لا تزال تمثل بدائلا محتملة للرياح، فإنها محدودة أيضا، نظرًا لأن ألمانيا ليست بلدًا مشمسا، كما أن مشكلة المائدة أم الدبابة – استخدام الأرض لإنتاج الغذاء أم لإنتاج الوقود – يمثل معضلة أخلاقية خطيرة.

والمشكلة الرئيسية هي تقلب الرياح والطاقة الشمسية. إذ في بعض الأحيان، يكون هناك القليل جدا من الكهرباء، وأحيانا أخرى يكون هناك الكثير منه. وإذا لم تهب الرياح، ولم تشرق الشمس، يجب أن تدعم محطات توليد الطاقة التقليدية الإمدادات الكهربائية. ومن ثم، فبغض النظر عن عدد محطات توليد الطاقة الشمسية والريحية في ألمانيا، فإن هذه الأخيرة لا تزال غير قادرة على تفكيك محطاتها التقليدية.

وفضلا عن ذلك، عندما تولد الرياح والطاقة الشمسية الكثير من الكهرباء، فإنها تقلص بانتظام سعر الكهرباء إلى ما دون الصفر. وستنمو هذه التشوهات بنسبة كبيرة إذا زادت حصة السوق من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، التي تبلغ حاليًا 25٪، عن 30٪؛ لأن الزيادة الكبيرة في الإنتاج ستبدأ بعد ذلك في تجاوز الطلب على الكهرباء.

والأسوأ من ذلك، هو أن حصة السوق من طاقة الرياح والطاقة الشمسية القابلة للاستخدام مباشرة، تقترب من نسبة 100٪ ، شأنها في ذلك شأن الطاقة الفائضة. وحتى و إن كان على ألمانيا وجيرانها إنشاء شبكة كهرباء مثالية تمتد من جبال الألب إلى النرويج، مع بناء أكبر عدد ممكن جيولوجيًا من محطات التخزين التي تُضخ في الدول المشاركة، فإن حصة السوق من طاقة الرياح والطاقة الشمسية لا يمكن أن تتجاوز 50٪ دون تدهور أجزاء أكبر من ذروات الفائض الحالية، أو التخلص منها بسبب التغير في مستوى الانتروبيا (التحويل إلى حرارة أو غاز).

ويرى الكثير من الناس السيارات الكهربائية حلا لهذه المشكلة. ولا يوجد أدنى شك في أن السيارات الكهربائية هي المستقبل، نظرا للتدخلات التنظيمية المكثفة للاتحاد الأوروبي في سوق السيارات (بناءً على طلب فرنسا) من أجل ذلك. ولكن، بدل أن تخفف السيارات الكهربائية من مشاكل الطاقة في ألمانيا، ستزيد من حدتها.

ونظرا لكون الأسر الألمانية تستمد أعلى نسبة من طاقتها من المصادر الخضراء، فإنها تدفع بالفعل أعلى أسعار الكهرباء في أوروبا، متجاوزة الدنمارك، التي تعتمد كثيرا على طاقة الرياح. وإذا أجبر قطاع النقل الألماني على أن يصبح كهربائيًا، فإن الزيادة الناتجة في الطلب على الطاقة ستؤدي إلى مزيد من الزيادات في الأسعار، مما سيؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالقاعدة الصناعية للبلاد.

وإذا أرادت ألمانيا إبقاء أسعار الطاقة ثابتة، فعليها التخفيف من طموحاتها الخضراء. ولكن دون التقليص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإنها ستفقد أهداف الاتحاد الأوروبي التي تلتزم بموجبها بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، وسيكون عليها دفع غرامات للاتحاد الأوروبي.

وهناك طريقتان فقط للخروج من هذا المأزق. الأولى هي تحويل محطات توليد الطاقة بالفحم القائمة إلى محطات غاز، والتي تنتج نصف كمية ثاني أكسيد الكربون فقط. وسيسمح ذلك، على الأقل، لألمانيا بخفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون السنوية من 900 مليون إلى 770 مليون طن. وسيتطلب هذا الخيار إنشاء خطوط أنابيب غاز جديدة تشبه نورد ستريم 2 ، وهو مشروع ألماني روسي مشترك يواجه بالفعل مقاومة شديدة من المفوضية الأوروبية، وخاصة فرنسا. وفي الواقع، بعد أسبوع واحد فقط من توقيع معاهدة صداقة فرنسية ألمانية جديدة في يناير/كانون الثاني، توقف ماكرون فجأة عن دعم جهود المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تسعى لمنع الاتحاد الأوروبي من فرض سيطرته على خط الأنابيب، مع أنه لا يعبر أراضي دولة عضو أخرى، وليس من المفترض أن يخضع لقوانين الاتحاد الأوروبي.

إن خيار الطاقة الثاني في ألمانيا هو شراء طاقة نووية أجنبية، أو البدء في بناء محطات طاقة نووية جديدة على أراضيها. وستقبل ألمانيا ضمنيًا بالخيار الأول، ولكن لكي يحدث هذا الأخير، سيتعين عليها الخضوع لعملية مؤلمة سياسياً تتمثل في العودة إلى الواقع، وإحالة جيل من السياسيين الذين أصروا على التخلص التدريجي من الأسلحة النووية، إلى التقاعد. وفي عام 2009 ، اتخذت السويد، أول دولة أوروبية تتخلى عن الطاقة النووية، بعد حادث جزيرة ثري مايل، في عام 1979، قرارا معاكسا. وقد تضطر ألمانيا إلى أن تفعل الشيء نفسه في مرحلة ما. ومع أنها فقدت بالفعل معظم خبرتها النووية، إلا أنه لم يكن عليها أن تذهب بعيدا للبحث عن محطات طاقة نووية جديدة: فهي متاحة للشراء في فرنسا.

*هانز فيرنر سِن ، أستاذ الاقتصاد بجامعة ميونيخ ، وكان رئيس معهد البحوث والخدمات الاقتصادية في المجلس الاستشاري لوزارة الاقتصاد الألمانية. وهو مؤلف كتاب “فخ اليورو”: انفجار الفقاعات والميزانيات والمعتقدات.

المصدر: بروجيكت سنديكيت / ترجمة نعيمة أبروش

اترك تعليقاً