آفاق بيئية : محمد التفراوتي
صادق مجلس الحكومة بالمغرب على مشروع مرسوم يتعلق بتدبير النفايات الخطرة، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة .
وينشد المرسوم تحديد الإجراءات التنظيمية الواجب احترامها من قبل منتجي النفايات الخطرة والأشخاص المرخص لهم بجمعها ونقلها من طرف مستغلي المنشآت المرخص لها بتخزين هذه النفايات ومعالجتها وبغرض تثمينها أو التخلص منها.
فضلا عن إلى المواصفات التقنية الواجب التقيد بها خلال عمليات فرز النفايات الخطرة وجمعها ونقلها وتخزينها ومعالجتها.
ومن المواصفات التقنية التي تطرق إليها المرسوم والخاصة بتخزين النفايات الخطرة أن تكون هناك منشآت تتوفر على منصة لاستلام هذه النفايات تمكن من مراقبة وزنها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية ومناطق للتخزين كافية من حيث المساحة والحجم تمكن من تخزين جميع الكميات المراد استلامها، وأن تكون هذه المناطق غير نفاذة، مصممة ومجهزة بشكل يمكن من تجنب خلط النفايات الخطرة أو صبها على الأرض أو تبخرها بشكل يؤدي إلى تلويث موقع المنشأة ومحيطها، وأن تتوفر على نظام المراقبة الذاتية لعدم نفاذ الخزانات والأنابيب ونظام لمعالجة الهواء وتكييفه يمكن من تجنب قذف الغازات الخطرة الناجمة عن تبخر النفايات ونظام للسلامة يمكن من السلامة التقنية للمنشأة وكذا نظام لجمع المقذوفات السائلة ونظام إغلاق المنشأة وحراستها.
يذكر أن القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها قد خصص حيزا لتدبير النفايات الخطيرة، حيث نص على أن معالجة النفايات الخطرة بغرض التخلص منها أو تثمينها يتم في منشآت متخصصة تعينها الإدارة لهذا الغرض. كما تم التنصيص على المواصفات التقنية المتعلقة بفرز النفايات الخطرة وتلفيفها وجمعها ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها.
