بيروت : التقرير حول “أثر تغير المناخ على المنطقة العربية”، الذي أصدره المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، أصبح جزءاً من قاعدة المعلومات العالمية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. فبناء على طلب الهيئة، منح المنتدى اذناً لاتاحة النص الكامل لتقريره، مجاناً، عبر المكتبة الالكترونية التي تديرها الهيئة. والتقرير الذي صدر عام 2009 حرره مصطفى كمال طلبه ونجيب صعب.
جدير بالذكر، أن تقرير “أفد” حول تغير المناخ استخدم كمرجع رئيسي في التقرير الخاص الذي تعده الهيئة الدولية عن “إدارة مخاطر الأحداث المتطرفة والكوارث للمساعدة في التكيّف مع التغيرات المناخية”. وكانت الحكومات قد وافقت على المسودة الأخيرة للتقرير، الذي ينتظر أن يصدر في آذار (مارس) المقبل.
وقد أصبحت التقارير السنوية، التي يصدرها المنتدى العربي للبيئة والتنمية عن وضع البيئة العربية، المرجع الرئيسي الموثوق حول البيئة والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، وتم الاعتماد عليها في آلاف التقارير والدراسات حول العالم. وكان سبق تقرير تغير المناخ التقرير الأول الذي أصدره المنتدى عام 2008 بعنوان “البيئة العربية: تحديات المستقبل”، وتبعه “المياه: ادارة مستدامة لمورد متناقص” عام 2010، و”الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغيّر” عام 2011.
وأعلن المنتدى أنه يعمل الآن على تقريره الجديد، الذي سيكون أطلساً للموارد الطبيعية في الدول العربية، بحيث يدرس بصمتها البيئية وقدرتها على الحياة، منفردة ومتعاونة في مجموعات إقليمية.
وللإشارة أورد تقرير “أثر تغير المناخ على المنطقة العربية”،أن البلدان العربية هي، في حالات كثيرة، من البلدان الأكثر تعرضاً في العالم للتأثيرات المحتملة لتغير المناخ. وأهم هذه التأثيرات ارتفاع معدل درجات الحرارة وانخفاض كمية الأمطار مع اضطراب في وتيرتها وارتفاع مستويات البحار في منطقة تعاني أصلاً من القحل وموجات الجفاف المتكررة وشح المياه.
الموارد المائية تتضاءل. وبصرف النظر عن تغير المناخ، فإن الوضع الحرج أصلاً لشح المياه في العالم العربي سوف يصل الى مستويات خطيرة بحلول سنة 2025.
وقد حذر تقرير نشر حديثاً في اليابان من أن ما يُعرف بالهلال الخصيب، الممتدّ من العراق وسورية الى لبنان والأردن وفلسطين، سوف يفقد جميع سمات الخصوبة، وقد يتلاشى قبل نهاية هذا القرن بسبب تدهور الإمدادات المائية من الأنهار الرئيسية.
والمشاكل التي هي من صنع الإنسان، خصوصاً إنشاء السدود على نطاق واسع، وممارسات الري غير المستدامة التي تهدر نحو نصف الموارد المائية ومعدلات الاستهلاك البشري للمياه التي تفوق كثيراً المقاييس الدولية في بعض البلدان العربية، كلها تزيد الوضع سوءاً.
ويحتمل أن تفاقم التأثيرات المتوقعة لتغير المناخ هذا التدهور. ومع استمرار الارتفاعات في درجات الحرارة، قد ينخفض تدفق المياه في نهر الفرات بنسبة 30 في المئة وفي نهر الأردن بنسبة 80 في المئة قبل نهاية القرن.
وإذا كانت الحال هكذا في الهلال الخصيب، فكيف سيكون الوضع في البلدان العربية القاحلة؟ لذلك فان إدارة المياه هي مسألة عاجلة. ولا بدّ من أن نحسن الكفاءة، خصوصاً في الري، وأن نطور موارد مائية جديدة، بما في ذلك تكنولوجيات مبتكرة لتحلية المياه المالحة.
ارتفاع مستويات البحار يشكل أيضاً خطراً كبيراً، لأن غالبية النشاط الاقتصادي والزراعي والمراكز السكنية في المنطقة العربية تقع في المناطق الساحلية، المعرضة بشكل كبير لارتفاع مستويات البحار. وهذا قد يكون في شكل إغراق المناطق الساحلية وزيادة ملوحة التربة والمياه العذبة المتوافرة مثل الخزانات الجوفية.
وقد أظهر التقرير كذلك أن ارتفاعاً في مستويات البحار مقداره متر واحد فقط سوف يؤثر بشكل مباشر على 41.500 كيلومتر مربع من الأراضي الساحلية العربية. والتأثيرات الأكثر خطراً لارتفاع مستويات البحار ستكون في مصر وتونس والمغرب والجزائر والكويت وقطر والبحرين والامارات.
