هل تمتلك الدول العربية قدرات تأمين عناصر السلامة في المفاعلات النووية؟ في هذا المقال إطلالة على الأسباب الكامنة خلف كارثة فوكوشيما في اليابان، ذلك البلد المتقدم تكنولوجياً ونووياً، والدروس التي يمكن للدول العربية الاتعاظ منها. وقد كتبه تتسوناري إيدا، المدير التنفيذي لمعهد سياسات الطاقة المستدامة في طوكيو، لتقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية لسنة 2013 بعنوان «الطاقة المستدامة: التوقعات، التحديات، الخيارات»، علماً أن الخيار النووي في العالم العربي هو موضوع فصل في التقرير الذي سيصدر في تشرين الأول (أكتوبر) 2013
تتسوناري إيدا (طوكيو)
في 11 آذار (مارس) 2011، أحدث «زلزال شرق اليابان العظيم» والتسونامي الذي نجم عنه تغييراً دائماً في حياة مئات آلاف الناس في اليابان. فقد دمّرا قسماً كبيراً من الساحل الشمالي الشرقي لمنطقة توهوك، وقُتل نحو 20,000 شخص. وضربت موجة تسونامي يبلغ ارتفاعها 12 متراً محطة الطاقة النووية «فوكوشيما 1»، فقطعت الطاقة عن مضخّات الماء التي تبرّد المفاعلات النووية. وكانت تلك أكبر كارثة نووية منذ كارثة تشيرنوبيل عام 1986، والكارثة الثانية فحسب التي بلغت المستوى 7 على المقياس التصنيفي الدولي للحوادث النووية. وقد أظهرت مرة جديدة المخاطر الملازمة للطاقة النووية، وكشفت الإخفاقات في النظام بكامله، مع أن لليابان سمعة عالمية في التميّز بالهندسة والتكنولوجيا.
كارثة «من صنع البشر» وهي «صنعت في اليابان»
لم تفشل شركة الكهرباء العامة والسلطات اليابانية في تجنّب الحادثة فحسب، وإنما في الاستجابة الملائمة بعد وقوعها أيضاً. ومع أن الزلزال والتسونامي كانا من الأضخم تاريخياً، فإن مخاطر حدوث كوارث طبيعية بهذا الحجم معروفة منذ سنوات. لم تنجح خطة الطوارئ التي صممت للاتباع في حال وقوع حادث نووي، وأصابت الفوضى عملية الإخلاء، ما أدى إلى تعريض كثير من الأشخاص للإشعاع من دون داعٍ. كانت الحكومة تحاكي سيناريو انتشار المواد المشعّة من فوكوشيما دائيشي في جميع أنحاء اليابان وشمال المحيط الهادئ، مستخدمة بيانات حقيقية عن الرياح، بعد الكارثة وحتى قبلها. غير أن البيانات التي صدرت بعد شهر فقط كشفت أنه تم إخلاء أناس كثيرين في اتجاه المنطقة الأشدّ تلوثّاً.
وصفت لجنة التحقيق المستقلة في حادثة فوكوشيما النووية ما حدث بأنه كارثة «من صنع البشر»، نجمت عن قصور خطير في الاستجابة للحادثة من قبل شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تبكو)، والجهات التنظيمية والحكومة، نتيجة تواطؤ بين هذه الأطراف الثلاثة، ونتيجة الافتقار إلى الحوكمة. كما وصفتها بأنها كارثة «صنعت في اليابان»، في إشارة إلى العقلية التي دعمت الإهمال الكامن خلف هذه الكارثة. لذا تتركز أسبابها الأساسية في الأعراف الراسخة في الثقافة اليابانية: طاعتنا العمياء، وإحجامنا عن التشكيك في السلطة، وإخلاصنا «للالتزام بالبرنامج»، وجماعيّتنا، وتقوقعنا.
لقد نتجت هذه العقلية وهذا الغرور وتعزّزا منذ «الصدمات النفطية» في سبعينات القرن العشرين. ففي السعي لتحقيق أمن الطاقة الوطني، عمدت النخب النووية البيروقراطية إلى تقديم المصالح التنظيمية على الواجب الأسمى وهو حماية السلامة، وأصبحت الطاقة النووية قوة لا يمكن وقفها، وحصينة أمام رقابة المجتمع المدني.
تحطيم «الخرافة النووية»
حطّمت كارثة فوكوشيما النووية «خرافة» السلامة النووية. فقد افترضت الصناعات النووية والحكومة أن «الحواجز المتعددة» التي سيتم تصميمها ستبقي الإشعاع بعيداً عن البيئة والناس، لكنها فشلت فشلاً ذريعاً. فبعد مرور أقل من 24 ساعة على تعطل التبريد في مفاعل فوكوشيما الأول، دمّر انفجار هيدروجيني كبير الحاجز الأخير بين كميات الإشعاع الهائلة والهواء الطلق. ويمكن في أي وقت أن يؤدي الاقتران غير المتوقّع للإخفاقات التكنولوجية أو الأخطاء البشرية أو الكوارث الطبيعية إلى خروج أي مفاعل في العالم عن السيطرة بسرعة.
وُصفت الطاقة النووية بأنها «أرخص من أن تقاس بعدّاد». قبل 11 آذار (مارس) 2011، وبفضل الدعاية الواسعة من الحكومة والاحتكار الكهربائي والصناعة النووية، اعتُقد على نطاق واسع أن هذه «الخرافة» النووية بديل رخيص لأنواع الوقود الأحفوري وضرورة للاقتصاد وأمن الطاقة الوطني. وفي أعقاب كارثة 11 آذار (مارس)، سقطت هذه الخرافة، لكن من المؤسف أن بعض الأشخاص ما زالوا يؤمنون بها.
ثمة خرافة أخرى هي الاعتقاد القوي أن إمدادات الطاقة النووية أكثر موثوقية مقارنة بمصادر الطاقة المتجدّدة. وقد سقطت هذه الخرافة أيضاً بعد ما شهدته اليابان من مخاطر إمداد الطاقة المركزية عندما توقّفت فجأة في أعقاب 11 آذار (مارس).
كارثة لا نهاية لها
بعد مرور أكثر من عامين على كارثة فوكوشيما النووية، ما زال أكثر من 150 ألف شخص تم إجلاؤهم غير قادرين على العودة إلى مساكنهم. وقد فقدوا كل شيء تقريباً، ولم يحصلوا على الدعم والتعويض الكافي لإعادة بناء حياتهم. فتمزّقت الأسر، وفقدت منازلها وأعمالها ومجتمعاتها.
هناك مخاوف متنامية من أن الحجم الكامل للكارثة لم يظهر بعد. وثمة مزاعم عن وجود تواطؤ وتغطية على تأثيرات الإشعاع وعواقبه. ولعل أشدّ ما يثير القلق نتائج الاختبارات التي أجريت على أكثر من 170 ألف طفل كانوا يعيشون في فوكوشيما. فقد وجد أكثر من 10 حالات من سرطان الغدّة الدرقية (6 في كل 100,000)، وهي أعلى بوضوح من المعدل الطبيعي (1ـ 2 في كل 100,000). وثمة أشكال أخرى من المرض قد لا تظهر إلا بعد عقد من الزمن. ويُخشى أيضاً أن تكون السلسلة الغذائية قد تعرّضت للتلوّث. فقد اكتشفت على بعد 300 كيلومتر مواد إشعاعية في طائفة من المنتجات، بما في ذلك السبانخ وأوراق الشاي والحليب ولحم البقر.
لم تنتهِ حادثة فوكوشيما، وربما لن تنتهي أبداً. فالسقاطة المشعّة التي ستظل سامّة على مدى مئات إلى آلاف السنين وتغطي مساحات كبيرة من اليابان لن يتم تنظيفها البتة. وستلوّث الغذاء والبشر والحيوانات إلى الأبد. ومن شبه المؤكّد ألا يتم تفكيك المفاعلات الثلاثة التي شهدت انصهاراً تاماً، أو سحبها من الخدمة، بسبب مقادير الإشعاع الهائلة التي ستصدرها.
بالإضافة إلى ذلك، تضرر المفاعل الرابع في فوكوشيما دائيشي بشدّة في الزلزال الأصلي، وإذا ما انهار فستسقط بركة التبريد الضخمة الموجودة على سطحه، والتي تحتوي على 300 طن من الوقود النووي المستنفد، على الأرض وتفقد ماءها التبريدي. وعندئذٍ تشتعل القضبان المشعّة تلقائياً، وتطلق مقادير هائلة من الإشعاعات.
الدروس المستقاة
يمكن وقوع كارثة مماثلة في محطات طاقة نووية أخرى على الساحل الشرقي لليابان، بل كادت أن تقع، كما في فوكوشيما 2 وتوكاي 2 وأوناغاوا. وتشكّل الإخفاقات المؤسسية في اليابان تنبيهاً لبقية العالم، وهي السبب الرئيسي لجميع الحوادث النووية في الماضي، بما في ذلك حادثة ثري مايل آيلند وكارثة تشيرنوبيل.
لقد أدى فشل المؤسسات البشرية حتماً إلى كارثة فوكوشيما. فمخاطر الزلازل وموجات التسونامي كانت معروفة قبل سنين من وقوع الكارثة. لكن الصناعة والجهات التنظيمية عمدت لمدة طويلة إلى طمأنة الجمهور بشأن سلامة المفاعلات في حال وقوع كارثة طبيعية، حتى أنها هي نفسها صدّقت ذلك. وهكذا فإن الصلات الوثيقة بين الجهات المروجة للقطاع النووي والجهات الناظمة له أنشأت بيئة «ذاتية الرقابة» كانت السبب الرئيسي لكارثة فوكوشيما النووية.
في معظم البلدان، يقتصر التزام مشغّلي المفاعلات على جزء صغير من الأضرار الحقيقية، بينما تغطى معظم الأضرار من المال العام، ما يتيح للصناعة النووية الإفلات من الدفع في مقابل العواقب المترتبة على أي حادثة. وينص التشريع الياباني بشأن الالتزام والتعويض على عدم وجود سقف لالتزام مشغّل المفاعل النووي بتعويض الأضرار التي يسببها للأطراف الثالثة. غير أنه لا يحتوي على أي قوانين وإجراءات مفصّلة بشأن كيف يدفع التعويض ومتى. ولا يحدّد من يستحق ومن لا يستحق. وقد استطاعت شركة «تبكو» حتى الآن التهرّب من الالتزام التام، ولم تقدّم التعويض الملائم للأشخاص وأصحاب الأعمال الذين ألحقت بهم الحادثة النووية أضراراً جسيمة. وإذا ما اعتُمدت خطط التعويض الكبيرة التي تعكس الخسائر الحقيقية، فإن كلفة إنشاء محطات الطاقة النووية وتشغيلها ستشهد ارتفاعاً حاداً.
الخطر الحقيقي الذي كشفته كارثة فوكوشيما هو فقدان الفرصة البديلة نتيجة الالتزام بالطاقة النووية وبهيكلية الطاقة الحالية، ما أعاق استكشاف الفرص الأخرى والاستفادة من التغيّر الديناميكي الحاصل خارج اليابان، خصوصاً في سياسات الطاقة المتجدّدة وسوقها. لقد عمّت مصادر الطاقة المتجدّدة أنحاء العالم بسرعة في السنوات الماضية. ويعتبرها البعض بمثابة «الثورة الرابعة للبشرية»، نظراً لطبيعة التحوّل، وتطوّر التكنولوجيا، والانتقال إلى نظام توزِّع فيه الشبكة الطاقة المولّدة على نطاق ضيّق. وربما يكون هذا الاتجاه فرصة تاريخية لمستقبل الطاقة في اليابان بسبب منافعه المتعدّدة، خصوصاً بعد 11 آذار (مارس) 2011.
(ينشر بالتزامن مع مجلة “البيئة والتنمية” عدد أيلول/سبتمبر 2013)