عدد الصيف الخاص لمجلة “البيئة والتنمية”
وقطر تبني ملاعب “خضراء” لدورة 2022
بيروت: حين تم اختيار الدوحة لاقامة دورة كأس العالم في كرة القدم سنة 2022، لم يصدق كثيرون. فكيف لقطر، هذه الدولة الصغيرة، التي قد تستوعب الملاعب الأولمبية المنوي انشاؤها معظم أهلها، أن تستضيف دورة عالمية بهذا الحجم؟ وكيف يلعب الرياضيون في أجواء حارة تتجاوز الأربعين درجة مئوية؟ وما هي الآثار البيئية لهذه الدورة؟ عدد تموز ـ آب (يوليو ـ أغسطس) من مجلة “البيئة والتنمية” يستعرض لأول مرة الاستعدادات القطرية لمواجهة التحدي، في تحقيق شامل حول المنشآت الرياضية الخضراء والوعد القطري بدورة ينتج عنها “صفر كربون”.
وفي هذا العدد الصيفي الخاص مقال للدكتور فاروق الباز، يعرض فيه بالتفصيل مع صور فضائية لمشروع تعمير الصحراء الغربية المصرية، الذي يصفه بأنه “الضمانة لمستقبل شباب مصر”. وتقرير عن الدورة التدريبية في كفاءة استخدام المياه التي أقامها المنتدى العربي للبيئة والتنمية في الرياض. وفيه معلومات عن المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية الذي سيعقد في تشرين الأول (أكتوبر) 2011 في بيروت وموضوعه “التحول الى اقتصاد عربي أخضر”. كما يتضمن مقابلة مع منير المجذوب، أحد مؤسسي مبادرة “من أجل دستور يضمن الحق في تنمية مستدامة”، حول البيئة في دستور تونس الجديد. ومع مطلع الصيف، تعليمات عملية حول الوقاية من أشعة الشمس.
ويتضمن “كتاب الطبيعة” تحقيقين مصورين عن اللقالق والصقور في تونس، وأغرب الاكتشافات الحية خلال عشرين سنة. ومن المواضيع الأخرى: اكتشاف جزر جديدة أغفلها العلماء، وسد عطبرة: حياة جديدة لشرق السودان، والمؤتمر المتوسطي للمياه في المغرب، وحقول تنقي مياه الصرف، والبن اليافعي: محصول تراثي في اليمن، ومحميات حدودية تخمد نزاعات البيرو والاكوادور، وثلاث مدن عربية يهددها تغير المناخ، ودروب النحل، فضلاً عن الأبواب الثابتة: البيئة في شهر، سيارات خضراء، عالم العلوم، سوق البيئة، المفكرة البيئية، المكتبة الخضراء. وضمن العدد ملحق عن نشاطات المنتدى العربي للبيئة والتنمية.
وفي افتتاحية العدد بعنوان “الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغير”، يأمل نجيب صعب أن يفتح الربيع العربي اتجاهاً جديداً نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية، بحيث تنصب الاصلاحات السياسية على الفساد الاداري وعلى سوء ادارة الموارد الطبيعية. ويرى “أن على الحكومات الأكثر تمثيلاً لشعوبها ابداء ارادة سياسية أقوى ازاء الادارة المستدامة للموارد البيئية، من خلال سياسة عامة فعالة، فيكون للناس الأكثر تأثراً بهذه الأمور وللمجتمع المدني رأي ودور أقوى في تحديد القرارات السياسية”.
