التدريب على توريد الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاع
آفاق بيئية : بيروت
ينظم مشروع SWIM-H2020 SM الذي يموله الاتحاد الأوروبي، من 24 إلى 26 أبريل 2018 في بيروت، تدريب على توريد الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) في قطاعي المياه والصرف الصحي، وذلك بناءً على نتائج المشاورات الثلاث المماثلة التي تمت وضع عام 2017 في لبنان، بالشراكة مع الحوكمة والتمويل لمشروع قطاع المياه المتوسطي الذي نفذته الشراكة العالمية للمياه ـ المتوسط (GWP-Med).
تم تصميم التدريب وتطويره بالتنسيق الوثيق مع وزارة الطاقة والمياه والمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) مع مساهمة قيمة من مشروع المياه اللبنانية LWP) -USAID).
وتهدف الورشة إلى شرح عملية المشاركة العامة الخاصة بما في ذلك إجراءات التوريد والبيع في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على النحو المنصوص عليه في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد وفحص طريقة تنفيذها في قطاعات المياه والصرف الصحي. وينشد الملتقى تحسين قدرة الموظفين في وكالات المياه / مياه الصرف الصحي في لبنان على توريد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم وتحليل خيارات الاستعانة بمصادر خارجية، وإدارة ومراقبة العقود ذات الصلة والمناقصات في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد.
أعرب السيد فادي قمير، المدير العام لوزارة الطاقة والمياه في لبنان، عن ثقته في أن تدريبات SWIM-H2020 SM ستعزز تأثير التطورات الإيجابية التي حدثت في الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان و الجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس الأعلى للخصخصة في التعريف والتعليم عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص .
وتشرح السيدة سوزان طه، خبيرة المياه في مشروع SWIM-H2020 SM: “في الواقع، الحكومة اللبنانية تدرك جيدًا التحديات المالية التي يواجهها قطاع المياه في البلاد. وتشجع على إشراك القطاع الخاص، للمساعدة في الاستدامة المالية لقطاع المياه وتلبية احتياجات البلاد من المياه التي تم تحديدها من خلال خطة استراتيجية السنوات العشر (2000-2009 والطبعة المنقحة حتى عام 2018) و استراتيجية عام 2012 لوزارة الطاقة والمياه (MoEW). وفي الواقع، فإن الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية المخطط لها في قطاع المياه، بما في ذلك التدخلات ذات الصلة بالإدارة “الأكثر ليونة” (الإصلاحات المؤسسية والتعريفية والقانونية والتنظيمية) مهمة وتواجه قيود تمويل قوية”.
ويشارك في حلقة العمل حوالي 30 من كبار المسؤولين عن قطاع المياه في مكتب رئيس الوزراء ووزارات الطاقة والمياه والبيئة. كما يشارك في المؤتمر ممثلون عن البنك الدولي، ومشروع المياه اللبناني (LWP)، الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
