العدد الثاني من تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية
آفاق بيئية / بيروت : محمد التفراوتي
تبدو المنظمات الدولية الغربية حكومية كانت أم غير حكومية وكأنها تحتكر إصدار تقارير تشخيص الوضع البيئي للوطن العربي والدولي عامة، رغم أن نسبة مهمة من العلماء المختصين والمفكرين والخبراء العرب يعدون من أهم أقطاب هذه المنظمات والمنتديات الدولية في حين يخلو الوطن العربي نسبيا من مؤسسات ومنتديات عربية رصينة تفكر بصوت مسموع لمآل كوكبنا الأرضي عامة وإقليمنا العربي على الخصوص أمام المشهد المناخي المضطرد من حيث التغيرات والمتفاقم من حيث التأثيرات.
من هنا بزغ المنتدى العربي للبيئة والتنمية من بيروت ليؤسس نسيجا سديدا يستجمع الخبراء والمختصين وما هو ممكن من القوى والإمكانات ليساهم في الذود عن كوكبنا الجميل من زاوية علمية ورصد الوضع البيئي بتوفير قاعدة بيانات وبنك معطيات تنبه ذوي القرار السياسي من اجل كلمة سواء ووعي كوني يستهدف الترشيد والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية.
وتبعا للتقرير الأول الصادر العام الماضي 2008 حول “البيئة العربية، تحديات المستقبل” المرفق بالشريط الوثائقي “شهادة بيئية على العصر”، ازدان فراش المنتدى العربي للبيئة والتنمية بمولوده الثاني الجديد اختير له موضوع واسم يستجيبان لتحديات المرحلة والمتمثل في عنوانه الموسوم بـ” البيئة العربية: تغيّر المناخ”. فضلا عن إنتاج أول فيلم وثائقي “البحر والصحراء”، الذي أعده المنتدى حول أثر تغير المناخ على البلدان العربية.
ويأتي هذا التقرير وفق سياق ودواع حددها رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور مصطفى كمال طلبه حين لفت، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية المنعقد أخيرا ببيروت، إلى بعض الصعوبات التي واجهت معدي التقرير، ومنها: عجز شديد في البيانات والأرقام والمعلومات بسبب نقص محطات الرصد وضعف قواعد المعلومات، نقص واضح في فرق العلماء المؤهلين في مجالات الرصد وإعداد النماذج الرياضية ودراسات الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لتغير المناخ، غياب أسلوب محدد لتبادل المعلومات بين كل دولة عربية والدول التي يهمها التعاون معها مثل دول حوض النيل وحوض نهر الفرات وحوض نهر الأردن ودول البحر المتوسط وغيرها.
وأضاف “اننا لا نملك تنظيمات واضحة للتعامل مع قضية تغير المناخ، وبالتالي ليست لدينا سياسات عربية محددة للتعامل مع ما يهددنا من آثار مدمرة بسببه”.
ودعا طلبه الى إنشاء تنظيم قوي في كل دولة (مجلس أعلى أو لجنة وزارية) يرأسه رئيس الدولة أو رئيس الوزراء، لإقرار السياسات والخطط والبرامج المناخية ومتابعة التنفيذ وإنشاء قاعدة بيانات تحدث باستمرار.
كما دعا الدول العربية الى تبادل المعلومات والبيانات والخبرات بدلاً من تكرار الجهود، وتفعيل ما اتفق عليه وزراء البيئة العرب في هذا الشأن واعرب عن امله في “أن تقوم الدول العربية بدور ريادي بين الدول النامية للحوار مع الدول الصناعية على أسس من المنطق والعلم، وعرض أفكار قابلة للتنفيذ وليس مجرد اتخاذ مواقف متضادة”.
بعد جلسة الافتتاح، قدم أمين عام المنتدى نجيب صعب نتائج استطلاع الرأي العام العربي حول تغير المناخ، الذي أجراه المنتدى في 19 بلداً عربياً كجزء من تقريره السنوي.
بينت نتائج الاستطلاع أن غالبية 98 في المئة تعتقد أن المناخ يتغير، واعتبر 89 في المئة أن ذلك ناتج من نشاطات بشرية، بما فيها الاستعمال المفرط للطاقة واستنزاف الموارد.
واعتبر 51 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن الحكومات لا تقوم بما يكفي للتصدي للمشكلة. وبلغت نسبة الذين قالوا إن تغير المناخ يشكل تحدياً جدياً لبلادهم 84 في المئة على مستوى المنطقة. والجدير بالملاحظة أن أكثر من 94 في المئة يعتقدون أن بلدانهم سوف تستفيد من المشاركة في الجهد العالمي للتعامل مع تغير المناخ، وتعهد 93 في المئة بالمشاركة في عمل شخصي لخفض مساهمتهم في المشكلة.
التقرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية ”أفد” 2009
يحوي تقرير “البيئة العربية: تغير المناخ” 12 فصلاً في 200 صفحة ويحتوي على عدد كبير من الرسوم البيانية والجداول الاحصائية والصور الفضائية. وقد شارك فيه أكثر من 50 مؤلفاً وباحثاً، بالتعاون مع جامعات ومراكز أبحاث عربية وعالمية.
العالم مرة أخرى على مفترق طرق. فبينما يترسخ الأساس العلمي وراء تغير المناخ، تصبح ضرورة اتخاذ اجراءات قوية وجماعية أمراً ملحاً بشكل متزايد. هذا الالحاح تشترك فيه جميع بلدان العالم وأقاليمه، لأن الجميع سوف يتأثرون.
والمنطقة العربية ليست مستثناة على الاطلاق. وفي الواقع، نظراً لتعرض البلدان العربية بشكل كبير للتأثيرات المتوقعة لتغير المناخ، فهي لا تستطيع تحمل التقاعس، إن كان على المستويات العالمية أو الاقليمية أو الوطنية.
بناء على النتائج التي توصلت إليها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ومئات المراجع الوارد ذكرها في تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية ”أفد” لسنة 2009، يتضح جليا أن البلدان العربية هي، في حالات كثيرة، من البلدان الأكثر تعرضاً في العالم للتأثيرات المحتملة لتغير المناخ. وأهم هذه التأثيرات ارتفاع معدل درجات الحرارة وانخفاض كمية الأمطار مع اضطراب في وتيرتها وارتفاع مستويات البحار في منطقة تعاني أصلاً من القحل وموجات الجفاف المتكررة وشح المياه.
الموارد المائية تتضاءل. وبصرف النظر عن تغير المناخ، فإن الوضع الحرج أصلاً لشح المياه في العالم العربي سوف يصل الى مستويات خطيرة بحلول سنة 2025. وقد حذر تقرير نشر حديثاً في اليابان من أن ما يُعرف بالهلال الخصيب، الممتدّ من العراق وسورية الى لبنان والأردن وفلسطين، سوف يفقد جميع سمات الخصوبة، وقد يتلاشى قبل نهاية هذا القرن بسبب تدهور الإمدادات المائية من الأنهار الرئيسية.
والمشاكل التي هي من صنع الإنسان، خصوصاً إنشاء السدود على نطاق واسع، وممارسات الري غير المستدامة التي تهدر نحو نصف الموارد المائية ومعدلات الاستهلاك البشري للمياه التي تفوق كثيراً المقاييس الدولية في بعض البلدان العربية، كلها تزيد الوضع سوءاً.
ويحتمل أن تفاقم التأثيرات المتوقعة لتغير المناخ هذا التدهور. ومع استمرار الارتفاعات في درجات الحرارة، قد ينخفض تدفق المياه في نهر الفرات بنسبة 30 في المئة وفي نهر الأردن بنسبة 80 في المئة قبل نهاية القرن.
وإذا كانت الحال هكذا في الهلال الخصيب، فكيف سيكون الوضع في البلدان العربية القاحلة؟ لذلك فان إدارة المياه هي مسألة عاجلة. ولا بدّ من أن نحسن الكفاءة، خصوصاً في الري، وأن نطور موارد مائية جديدة، بما في ذلك تكنولوجيات مبتكرة لتحلية المياه المالحة.
ارتفاع مستويات البحار يشكل أيضاً خطراً كبيراً، لأن غالبية النشاط الاقتصادي والزراعي والمراكز السكنية في المنطقة العربية تقع في المناطق الساحلية، المعرضة بشكل كبير لارتفاع مستويات البحار. وهذا قد يكون في شكل إغراق المناطق الساحلية وزيادة ملوحة التربة والمياه العذبة المتوافرة مثل الخزانات الجوفية.
وقد أظهرت دراسة أجراها لمصلحة ”أفد” مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن أن ارتفاعاً في مستويات البحار مقداره متر واحد فقط سوف يؤثر بشكل مباشر على 41.500 كيلومتر مربع من الأراضي الساحلية العربية. والتأثيرات الأكثر خطراً لارتفاع مستويات البحار ستكون في مصر وتونس والمغرب والجزائر والكويت وقطر والبحرين والامارات.
وسوف تشهد مصر أكبر التأثيرات على القطاع الزراعي في المنطقة، حيث أن ارتفاعاً بمقدار متر واحد سوف يعرض 12 في المئة من الأراضي الزراعية في البلاد للخطر. كما أن هذا الارتفاع سوف يؤثر بشكل مباشر على 3.2 في المئة من سكان البلدان العربية، بالمقارنة مع نسبة عالمية تبلغ نحو 1.28 في المئة.
صحة البشر سوف تتأثر سلباً بارتفاع درجات الحرارة، خصوصاً نتيجة تغيرات في المجالات الجغرافية لناقلات الأمراض مثل البعوض، ومسببات الأمراض التي تنقلها المياه ونوعية المياه ونوعية الهواء وتوافر الغذاء ونوعيته.
وسوف يزداد تفشي الأمراض المُعدية مثل الملاريا والبلهارسيا، خصوصاً في مصر والمغرب والسودان. والملاريا، التي تصيب أصلاً 3 ملايين شخص سنوياً في المنطقة العربية، سوف تصبح أكثر انتشاراً وتَدْخل أراضي جديدةً، حيث ارتفاع درجات الحرارة يقصّر فترة الحضانة ويوسع مجال البعوض الناقل للملاريا ويزيد أعداده.
وارتفاع تركيزات ثاني أوكسيد الكربون وازدياد شدة العواصف الرملية وتكرارها في المناطق الصحراوية سوف يزيد ردود الفعل المثيرة للحساسية والأمراض الرئوية في أنحاء المنطقة. إنتاج الغذاء سوف يواجه تهديداً متزايداً، يؤثر على الاحتياجات البشرية الرئيسية. فازدياد قساوة الجفاف وتوسعه والتغيرات في امتدادات الفصول قد تخفض المحاصيل الزراعية الى النصف اذا لم تطبق تدابير بديلة.
والمطلوب اتخاذ تدابير تكيّفية عاجلة، بما في ذلك تغييرات في أنواع المحاصيل والأسمدة وممارسات الري. كما أن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار والتبدل في امتداد الفصول سوف يقتضي تطوير أصناف جديدة من المحاصيل يمكنها التكيف مع الأوضاع الناشئة. ويجب تطوير محاصيل تحتاج الى مياه أقل وتستطيع تحمل ارتفاع مستويات الملوحة، واعتمادها على نطاق واسع.
السياحة قطاع مهم من الاقتصاد في عدد من البلدان العربية، وهي معرضة بشكل كبير لتأثيرات تغير المناخ. فارتفاع في معدل الحرارة يتراوح بين درجة وأربع درجات مئوية سوف يسبب تراجعاً شديد الأثر في ”مؤشر راحة السياحة” في أنحاء المنطقة.
والمناطق المصنفة بين ”جيدة” و”ممتازة” سياحياً يحتمل أن تصبح بين ”هامشية” و”غير مواتية” بحلول 2080، خصوصاً بسبب ارتفاع حرارة فصول الصيف والأحداث المناخية المتطرفة وشح المياه وتدهور النظم الايكولوجية.
وسوف يؤثر ابيضاض الشعاب المرجانية على السياحة في بلدان حوض البحر الأحمر، وبالدرجة الأولى مصر والأردن. كما سيؤثر تآكل الشواطئ وارتفاع مستويات البحار على المراكز السياحية الساحلية، وبالدرجة الأولى في مصر وتونس والمغرب وسوريا والأردن ولبنان، خصوصاً في الأماكن حيث الشواطئ الرملية ضيقة والمباني قريبة من الخط الساحلي.
يجب استكشاف خيارات لسياحة بديلة تكون أقل تعرضاً للتغير المناخي، مثل السياحة الثقافية. وعلى البلدان التي لديها مناطق ساحلية معرضة بشكل كبير لارتفاع مستويات البحار أن تطور مراكز سياحية داخلية بديلة.
التنوع البيولوجي في البلدان العربية، المتدهور أصلاً، سوف يشهد مزيداً من الأضرار بسبب ازدياد شدّة تغير المناخ. فارتفاع في الحرارة بمقدار درجتين مئويتين سوف يؤدي إلى انقراض ما يصل إلى 40 في المئة من جميع الأنواع. وتحوي البلدان العربية كثيراً من التكوينات الفريدة المعرضة على الخصوص لخطر تغير المناخ، مثل غابات الأرز في لبنان وسوريا، وأشجار المنغروف (القرم) في قطر، وأهوار القصب في العراق، وسلاسل الجبال العالية في اليمن وعُمان، وسلاسل الجبال الساحلية للبحر الأحمر.
أنظمة استخدام الأراضي والتخطيط المُدني في المنطقة العربية تتجاهل المتطلبات الأساسية للتكيف مع تغير المناخ. ويقدر أن 75 في المئة من المباني والبنى التحتية في المنطقة معرضة بشكل مباشر لخطر تأثيرات تغير المناخ، وبالدرجة الأولى نتيجة ارتفاع مستويات البحار وازدياد حدة وتكرار الأيام الحارة واشتداد العواصف.
وستكون موثوقية نظم النقل وشبكات إمداد مياه الشرب والمياه المبتذلة ومحطات توليد الطاقة في خطر. وفي حين أقامت 42 دولة جُزُرية صغيرة ”تَحالف الدول الجزرية الصغيرة” للدفاع عن مصالحها المشتركة في مواجهة التأثيرات الضارة لتغير المناخ، نرى جزراً اصطناعية تبنى في بعض البلدان العربية، ويتم التخطيط لجزر أخرى. هذه ستكون من الجزر الأولى التي سوف يبتلعها ارتفاع مستويات البحار بسبب صغر حجمها وانخفاض علوها. كما أنه من الضروري أن تأخذ شروط التخطيط، التي تحدد المسافة بين المنشآت الدائمة والخط الساحلي، تهديد ارتفاع مستويات البحار في الاعتبار.
وعند اختيار مواد الإنشاء التي تستعمل في المباني والطرق، يجب مراعاة خطر ارتفاع درجات الحرارة. وهناك حاجة الى خطط لجعل البنى التحتية والمباني سهلة التكيف مع تغير المناخ.
هذا التقرير الصادر عن ”أفد” وَجد أنه لا يجري تنفيذ برامج شاملة ومتكاملة لجعل البلدان العربية مهيأة لمواجهة تحديات تغير المناخ. وتحديداً، لا يمكن استشفاف أي جهود متواصلة لجمع البيانات واجراء البحوث في ما يتعلق بتأثيرات تغير المناخ على الصحة والبنى التحتية والتنوع البيولوجي والسياحة والمياه وانتاج الغذاء. ويبدو أن التأثير الاقتصادي يتم تجاهله تماماً. ونادراً ما توجد سجلات موثوقة للأنماط المناخية في المنطقة.
لقد أظهر نمط صنع السياسات في المنطقة، في كثير من الجوانب، نواقص يجب إصلاحها بشكل عاجل إذا كانت البلدان العربية تريد الاستعداد للتأثيرات السلبية المحتملة لتغير المناخ. وهذه تتراوح بين الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والتخطيط للمخاطر. وكمثال عن الحالات المتطرفة، يُذكر أن لدى جزر المالديف خططاً لادخار أموال كبوليصة تأمين لإجلاء جميع سكانها إلى مناطق أخرى في حال ارتفاع مستويات البحار. في مواجهة هذه التحديات وإمكانات التأثر الداهمة، يتناول هذا التقرير المناطق الرئيسية المعرضة للخطر، ويأمل أن يشكل أساساً يمكن أن تبنى عليه القرارات والخطط والبرامج والجهود الدبلوماسية.
يذكر أن المؤتمر شهد مشاركة، فضلا عن ثلاثين مسؤولاً حكومياً ورئيساً لمنظمات إقليمية ودولية، قادة من 120 شركة، 45 جامعة ومركز أبحاث، 35 جمعية أهلية، 70 وسيلة اعلامية عالمية وعربية ومحلية. ومعنا أيضاً ممثلة أول كتلة برلمانية عربية بيئية فاتن الشرقاوي، النائب في البرلمان التونسي عن حزب الخضر للتقدم والعضو في المنتدى العربي للبيئة والتنمية، هذا الحزب الذي أوصل منذ أيام ستة نواب إلى المجلس التشريعي التونسي، لأول مرة وفق برنامج سياسي بيئي.
