أصدر المنتدى العربي للبيئة والتنمية “أفد” “دليل كفاءة استخدام المياه” كمرجع لتحديد وترتيب أولويات الاستثمار في كفاءة استخدام المياه في كل من قطاعات البناء والصناعة والزراعة.
ويركز هذا الدليل العملي على الحلول والذي أُعد خصيصاً للمنطقة العربية، و الذي يتزامن مع إطلاق تقرير المنتدى حول المياه العربية.
وعبر نجيب صعب أمين ،عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية ، عن اعتزازه بالالتزام الطويل الأمد بنشر المعرفة حول الاستخدام الكفوء للمياه في المنطقة العربية. ذلك أن المنظمات المعنية في القطاعين العام والخاص غالباً ما تفتقر إلى خطط لكفاءة استخدام المياه. ويقدم هذا الدليل طرقاً عملية لتطوير وتنفيذ استراتيجيات لهذه الغاية.
ومن خلال جعل هذا الدليل متيسراً للجميع، ستتوافر لدى العائلات والمؤسسات معلومات أفضل حول فرص تحسين كفاءة استخدام المياه. المنتدى يدعو الحكومات وهيئات المجتمع المدني في المنطقة العربية الى الالتزام بحفظ المياه كمورد محدود، ومراعاة أرفع المقاييس الممكنة لكفاءة استخدامها”.
يقدم الدليل طرقاً تم التثبت من جدواها لتخفيض استهلاك المياه وتكاليفها، من خلال اقتراح تغييرات في الممارسات الحالية وسلوكيات استخدام المياه في جميع القطاعات. وهو يستهدف الاستهلاك في الأبنية السكنية والتجارية وفي الصناعة والزراعة. وفضلاً عن عرض جميع الحلول الممكنة للاقتصاد في الماء، يقدم الدليل إطاراً لمقاربة منهجية لفرص تحقيق الكفاءة في استخدامها.
يشدد الدليل على دور مستخدم المياه في الشروع بتغييرات سلوكية بسيطة لتخفيض الهدر واختيار منتجات وعمليات أكثر كفاءة. وهناك بُعد مهم آخر تم التشديد عليه، هو أهمية إقفال الدورة المائية من خلال اعادة التدوير واعادة الاستعمال. والهدف هو تقديم خطوات عامة وبيانات مفيدة يمكن أن يستعملها صانعو القرارات في تطوير برامج شاملة لكفاءة استخدام المياه، وقال صعب: “نأمل أن تستفيد العائلات ومديرو مصالح المياه على حد سواء من هذا الدليل”.
وأفاد طارق امطيره، المشارك في كتابة الدليل وكبير الباحثين في المعهد الدولي للاقتصاد البيئي الصناعي في جامعة لوند في السويد، الى أن “غالبية عظمى من البلدان العربية تعاني شحاً حاداً في المياه، ونصف مجموع سكان المنطقة يعيشون في ظروف الاجهاد المائي، ومع الارتفاع المتوقع للطلب على المياه في القطاعات الزراعية والبلدية والصناعية وازدياد الضعط من أجل تحديد أولويات الحصص المائية، فان الحاجة ملحة الى استراتيجيات جديدة لتحقيق الأمن المائي. وليس هناك ما هو أهم وأرخص وأجدى من تحسين كفاءة المياه، بحيث تصبح ثقافة ‘انجاز المزيد بمياه أقل’ قاعدة في أماكن العمل والمنازل”.
ويحوي الدليل تقديرات تقريبية للوفورات المائية التقليدية التي يحققها عدد من اجراءات الكفاءة المقترحة. وعلى رغم أن تحديات تنفيذ كفاءة مائية أكبر قد تبدو هائلة في البداية، فان مقاربة جيدة هي البدء بمشاريع بسيطة منخفضة الكلفة نسبياً. ويركز الدليل فعلاً على اجراءات كهذه. ويقدم طرقاً لتخفيض المياه في كل قطاع، بالترتيب من الأبسط والأرخص (مثل تعديلات العمليات) الى الأكثر تعقيداً وكلفة (مثل استبدال المعدات).
وقال مورات ميراتا، المشارك في كتابة الدليل والاستاذ في جامعة لوند في السويد: “إن مشاريع تحسين كفاءة استخدام المياه لا تحصل غالباً على موافقة، بسبب النفقات المالية الأولية اللازمة للمعدات المضافة، على رغم أن التكاليف المباشرة لتمويل اجراءات كفاءة استخدام المياه تسترد عادة بسرعة عن طريق الوفورات المائية. وفي الواقع، تبين دراسات الحالة في هذا الدليل أن الاستثمار في كفاءة استخدام المياه يفضي الى تخفيضات جوهرية في التكاليف، ويحافظ في الوقت نفسه على الموثوقية وسلامة الأداء بل يعززهما أحياناً”.
يحتوي “دليل كفاءة استخدام المياه” على خمسة فصول، تكملها ملاحق تحوي دراسات حالة ومراجع اضافية. الفصل الأول يشرح الحافز على الاستثمار في كفاءة استخدام المياه، والاتجاهات الحالية التي تؤثر في قطاع المياه. ويقدم الفصل الثاني مقاربة شمولية لاعداد برامج لكفاءة استخدام المياه. ويورد الفصل الثالث مقاربات شائعة لكفاءة استخدام المياه في العمليات الصناعية، مع تركيز خاص على العمليات المسرفة مائياً. ويضيء الفصل الرابع على فرص رئيسية للاقتصاد بالمياه في الأبنية السكنية والتجارية، بما في ذلك الاستخدام الداخلي والمنزلي وادارة المرافق وهندسة المناظر الطبيعية. ويركز الفصل الخامس على الجوانب الرئيسية لتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، بما في ذلك معايير اختيار المحاصيل وطرق الري. ويقدم الملحق “أ” قائمة بمبادرات إقليمية ناجحة ودراسات حالة، مبيناً وفوراتها المحتملة في المياه والتكاليف، فضلاً عن العائد على الاستثمار. ولمستخدمي المياه المهتمين بتحليل أعمق، أُدرجت في الملحق “ب” موارد إضافية تتضمن حلولاً تقنية أكثر تفصيلاً. وأُدرجت في الملحق “ج” المراجع المستعملة في إعداد الدليل.
وقد وزعت على وسائل الإعلام والمشاركين في المؤتمر نسخة انكليزية من الدليل. وبناء على الملاحظات التي يتم جمعها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيتم انتاج طبعة عربية في بداية سنة 2011.
