آفاق بيئية : محمد التفراوتي
نظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب دورته الثالثة بنيروبي حول ” حوار الأعمال حول تمويل المناخ” . وتعتبر قضية الأمن الغذائي ، حسب الاتحاد العام لمقاولات المغرب عاملا محوريا للاستقرار الاجتماعي والسياسي على مستوى القارة ،وذلك بفعل النمو الديمغرافي والندرة المتنامية وتدهور موارد الأرض والماء ونتائج التغيرات المناخية ، وكذا تزايد نسبة الفقر. كما تشتد حدة هذه المخاطر مع آثار التغيرات المناخية نتائج الصراعات الحدودية المرتبطة بالموارد المائية والتحديات المرتبطة بحركات الهجرة.
و يبدو أن مساعي تأقلم الفلاحة مع التغيرات المناخية بات ضرورة جماعية على المستوى الافريقي وعلى صعيد الكون بأكمله، في أفق تكريس الاستقرار الاجتماعي والسياسي، والحد من انعكاسات التغيرات المناخية التي لا يمكن تجنبها، خاصة بالنسبة لسكان القروى الأكثر هشاشة. ونظرا لتنامي كلفة آثار التغيرات المناخية أضحى لا مناص للمجتمع الدولي من وضع سياسات للتأقلم.
يشار أن مبادرة القطاع الخاص بالمغرب ، من خلال الاتحاد العام للمقاولات ، في التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية يندرج ضمن سياق برنامج أنشطته خلال مؤتمر الأمم المتحدة ال22 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، (كوب 22)، المرتقب في الفترة ما بين 7 و 18 نونبر المقبل بمراكش.
ويذكر أن الاتحاد العام للمقاولات سيق أن عقد لقاءين ، في لندن خلال شهر يونيو وفي طنجة خلال شهر يوليوز ، تمحورا حول ” تمويل المناخ ” والماء . في حين عقد الدورة الثالثة بنيروبي ركز فيها على مختلف تدابير تأقلم الفلاحة الإفريقية .
