آفاق بيئية : محمد التفراوتي
في سياق تحضير المغرب لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ ، شهدت رحاب جامعة محمد الخامس في الرباط بكلية العلوم القانونية والاقتصادية الاجتماعية ندوة دولية تحت شعار “الاقتصاد القياسي للبيئة ” بشراكة مع الجمعية المغربية للعلوم الجهوية (AMSR) .
والاقتصاد البيئي هو حقل جديد من علم الاقتصاد ويعني بدراسة القضايا البيئية. ويستعمل أدوات التحليل الاقتصادي لاستنباط التكاليف التي يتحملها المجتمع بفعل أضرار الإخلال بالتوازن البيئي .كما يعني بدراسة عائدات المجتمع نتيجة الوقاية من أسباب الإخلال بالتوازن البيئي. و يُعنى الاقتصاد البيئي بسبل تأثيرات النشاط الاقتصادي والسياسة على البيئة التي نعيش في حضنها. ذلك أن إشكالية النمو ليست فقط هي الفقر في الموارد وإنما هي الإفتقار إلى الاستعمال الأنسب للموارد الطبيعية المتوفرة في البيئة.
وأشار السيد عز الدين غفران عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، خلال كلمته الافتتاحية للندوة ، إلى أهمية محو الملتقى الذي ناذرا ما يتم تداوله من قبل مؤسسات جامعية أخرى ، مثمنا المساعي المبذولة في السياق. واشتمل الملتقى على ثلاث محاور مع مداخلتين لكل محور.
وترأس الجلسة الأولى البروفيسور ادريس الكراوي كاتب عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي . وتناول البروفسور عبد اللطيف الخطابي أستاذ بالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين ورئيس الجمعية المغربية للعلوم الجهوية موضوع “الرهانات البيئية والمناخية بالمغرب وفرص التقييم الاقتصادي”. متحدثا عن الجوانب العملية في سياق تقييم العوامل الخارجية للمجال البيئي.
وأفاد البروفسور الخطابي أن البيئة الطبيعية تعد مصدرا للسلع والخدمات المستخدمة من قبل المستهلكين أو كعوامل الإنتاج في النظم الاقتصادية . وتعتبر وعاء للمنتجات ناجمة عن استهلاك أو إنتاج السلع والخدمات. وتؤدي ديناميات السكان والتنمية الاقتصادية إلى زيادة الطلب على الموارد الطبيعية التي تؤثر على حالة البيئة. ويمكن أن تكون الآثار سلبية إذا لم تقتصر أحجامها في حدود الطاقة الإنتاجية أو الاستيعابية للبيئة. ويتمثل الضغط على البيئة في الاستخراج المفرط للموارد الطبيعية أو تلوث التصريف الغير المنضبط في البيئة. ويمكن أن تسبب هذه الضغوط في تغيرات في حالة البيئة .
وقال البروفسور الخطابي أن حالة البيئة تؤدي إلى تأثيرات على الانسان والنظم الإيكولوجية. كما تواجه البيئة في المغرب العديد من التحديات تتعلق بقوى دافعة للتغيير تتمثل أساسا في الديموغرافيا و التنمية الاقتصادية والقوى الطبيعية.
وأضاف المتحدث نفسه أن الضغوط الناتجة عن هذه القوات تتسبب في شح المياه في سياق تغير المناخ وتدهور التربة والتصحر، وكذا خلل في النظام البيئي وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور البيئة الساحلية، والمخاطر الصحية الاقتصادية وما يتصل بها من انبعاثات مختلفة. ويمكن أن تكون آثار هذه القضايا هامة من حيث الخسائر الاقتصادية والصحية أو فقدان التنوع البيولوجي.
ورغم كون المغرب اعتمد تاريخا طويلا لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى السياسي والمؤسسي والقانوني والاجتماعي والاقتصادي ، لكن البصمة البيئية تواصل تجاوز القدرة العضوية التي تؤدي إلى العجز البيئي.
و استعرض السيد لحسن اولحاج بروفسور العلوم الاقتصادية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط موضوع “من أجل تعليم متطور لقضايا اقتصادية وبيئية في الجامعات المغربية ” موصيا بإنشاء تكوين متخصص للطلبة في المجال.
وترأس المحور الثاني للملتقى السيد فيصل بن شقرون ، أستاذ بالمعهد الزراعي والبيطري (IAV) الحسن الثاني في الرباط ومدير يالمندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر .
و عرضا كل من الأستاذة صوفي دابو-نيانج، أستاذة الإحصاء في جامعة ليل بفرنسا و رجاء شاكر، الباحثة في الاقتصاد في المعهد الوطني للبحوث الزراعية، باريس، فرنسا مداخلتان عن الدراسات التجريبية المطبقة على البيئة، والتي تهم “النمذجة الإحصائية للبيانات الفضائية البيئية” ثم “الاقتصاد القياسي لاستخدامات الأراضي والتأثيرات على البيئية” .
و ترأس الجلسة الثالثة الاستاذ عيدوس بلقاسم مدير الإحصاء بالمندوبية السامية للتخطيط . وتناولت السيدة “آن فرنسواز ياو”، أستاذة الإحصاء في جامعة “بليز باسكال” وباحثة في معهد البحر الأبيض المتوسط في علم المحيطات بفرنسا موضوع ” مقدر نواة التوزيع المكاني للمنحنيات، أداة لقياس وإعادة صياغة الرواسب ” ، في حين عرض السيد محمد المشكوري المحاضر في جامعة روان، فرنسا ” بعض النتائج والجوانب النظرية في مجال الإحصائيات المكانية” ..
وتخلل الملتقى زيارة ميدانية لحوض أوريكا لجزء من أنشطة مشروع التكيف مع تغير المناخ (GIREPSE) و الذي تنسقه الجمعية المغربية للعلوم الجهوية (AMSR) بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين والمديرية الوطنية للأرصاد الجوية والمرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة بجهة مراكش تانسيفت والمعهد الوطني للتهيئة والتعميير ثم جامعة مونكتون بكندا . ويتناول مختلف القضايا المعقدة والمتعلقة بالنظم الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية وتفاعلاتها. وذلك بغية النهوض بسياسة الإدارة المتكاملة للمياه مع الأخذ في الاعتبار جميع القوى الداعمة للتغييرالداخلية والخارجية، .و وقف المشاركون عن كثب على مختلف القضايا البيئية المحلية وآفاق التعاون في مجال البحوث العلمية .
يذكر أن الاقتصاد البيئي يختص بالدراسات النظرية أو التجريبية للآثار الاقتصادية للسياسات البيئية الوطنية والمحلية . وتشمل تكاليف وفوائد السياسات البيئية البديلة لمعالجة تلوث الهواء ونوعية المياه، والمواد السامة، والنفايات الصلبة، والاحترار العالمي.
للاطلاع على المقال بجريدة بيان اليوم اضغط هنا
