برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا يحتفل بالذكرى الـ 25 لبروتوكول مونتريال
ويسلّط الضوء على الدور البارز للمنطقة والنجاح الباهر الذي احرزته للحدّ من المواد المستنفدة
محمد التفراوتي / برنامج الأمم المتحدة للبيئة
يشهد العالم الاحتفال بالذكرى الـ 25 لتوقيع “بروتوكول مونتريال”؛ الذي يعتبر أكثر المعاهدات نجاحاً في تاريخ الأمم المتحدة ، بعد أن حصد مصادقة أغلبية الدول عليه ، تحت شعار ” حماية الغلاف الجوي للأجيال القادمة ” .
ويتزامن اليوم الدولي لحفظ طبقة الأوزونهذا العام مع الذكرى الـ 25 لبروتوكول مونتريال.
و يقوم بالمناسبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة – المكتب الاقليمي لغرب آسيا بالتعاون مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية تحت رعاية الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود . بتنظيم ورشتي العمل الإقليميتين، بحيث تتناول الأولى “دور شبكات التواصل الإجتماعي الالكترونية في تعزيز الوعي البيئي”، بينما تتطرّق الورشة الثانية الى ” المعايير والكودات الوطنية والاقليمية للمنتجات والخدمات في قطاع الرغاوي العازلة المتعلّقة ببروتوكول مونتريال” وذلك يومي 15 و 16 ايلول/ سبتمبر.
يعقب حلقتي العمل اجتماع إقليمي لمدراء شبكة مسؤولي الاوزون في دول غرب آسيا، ويُختتم من بعده الحدث في 18 ايلول/سبتمبر 2012 في فندق الميريديان في جدة بالمملكة العربية السعودية.
وموازاة مع ذلك يشارك خبراء الإعلام في اقليم غرب آسيا في ورشة العمل الإقليمية حول “دور شبكات التواصل الإجتماعي الالكترونية (الإعلام الجديد) في تعزيز الوعي البيئي” من 15-16 سبتمبر 2012. لتي تستمر ليومين، سيبادلون خلالها الخبرات والمعلومات والتحديات الخاصّة بتقنيات التواصل الجديدة. وتناول الورشة الدور البارز لوسائل الإعلام الاجتماعية الجديدة والتقنيات المبتكرة في زيادة الوعي البيئي من خلال تمكين الجمهور من تبادل المعلومات البيئية والعمل بها.
تلعب وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة دوراً بارزاً في جذب انتباه صنّاع القرار وحثّهم على اتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ الموارد الطبيعية، واعتماد مفاهيم ونماذج تنمية جديدة في سبيل ايجاد حلول مستدامة . وتعتبر هذه االتقنيات ايضا، وسيلة ناجعة لحشد الرأي العام على نطاق واسع وتشجيعه وتشجيعه على لعب دور بارز لحفظ البصمة البيئية للبشرية على الكوكب. وسيجري النقاش حول كيفية خلق فرصة مُثلى لتعزيز الوعي البيئي وابراز الدور الريادي للاعلاميين في اعتماد تكنولوجيا التواصل الجديدة وما توفره من امكانات.
كم ستعقد الطاولة المستديرة بشأن المواصفات والمقاييس الوطنية والاقليمية للمنتجات والخدمات في قطاع الرغاوي العازلة المتعلّقة ببروتوكول مونتريال في 15 و 16 سبتمبر.
تهدف هذه الورشة إلى تعزيز الحوار بين الحكومات والهيئات التنظيمية والصناعية لتسهيل عملية التخلّص منمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية في قطاع الرغاوي، وتتطرّق الى الوضع الآني والمستقبلي لقطاع العزل بالرغاوي من خلال مراجعة الكودات والمعايير الوطنية والإقليمية السارية لتتوافق مع متطلبات عملية احلال البدائل صديقة البيئة. تتمحور مناقشات وتوصيات ورشة العمل على تحليل شامل للقوانين والمعاييرالحالية لقطاع الرغاوي العازلة استناداً على نتائج وانجازات العمل السابق في نفس المجال.
وقد ساهم عدد من الخبراء الاقليميين والدوليين في تنظيم ورشة العمل من خلال تقديم النصائح التقنية لاتمام عملية تنقيح القوانين والمعايير وتحديد عوائق اعتماد مواد بديلة للمركبات الهيدروكلوروفلورية في قطاع الرغاوي على المستوى الوطني وكيفية تجاوزها.
ويذكر أن بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون هي معاهدة دولية تهدف لحماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من إنتاج واستهلاك عدد من الموادالتي يعتقد أنها مسؤولة عن إستنفاد طبقة الأوزون. افتتح باب التوقيع على المعاهدة في 16 سبتمبر 1987 ودخلت حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 1989. ومنذ ذلك الحين، شهدت الاتفاقية خمسة تنقيحات، في عام 1990 (لندن)، 1992 (كوبنهاجن)، 1995 (فيينا). 1997 (مونتريال)، و 1999 (بكين). نظرا لاعتمادها وتنفيذها على نطاق واسع، استحقت هذه المعاهدة الثناء واعتبرت كمثال استثنائي للتعاون الدولي – ولعله الاتفاق الدولي الأكثر نجاحاً حتى الآن – حيث وقعت جميع بلدان المنطقة على بروتوكول مونتريال مما ساهم بشكل فعال في تنفيذه.
وللإشارة تم تأسيس الصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال (MLF)
من قبل اجتماع الأطراف في عام 1990 ويهدف إلى تقديم المساعدة اللازمة للبلدان العاملة بموجب المادة 5 (البلدان النامية) لتمكينها من الامتثال بالالتزامات المتعلّقة بالتخلص منالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون. وتعتبر اللجنة التنفيذية، الجهة المسؤولة عن ادارة الصندوق متعدد الأطرافوالإشراف على طريقة عمله. وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء من البلدان المتقدمة وسبعة أعضاء من البلدانالنامية. عضوية اللجنة للعام 2012 تتضمن بلجيكا وكندا وفنلندا واليابان ورومانيا والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية (الدول المتقدمة)؛ والأرجنتين، والصين، وكوبا،والهند، وكينيا، ومالي والأردن (البلدان النامية الأعضاء). وتأسست اللجنة بدعم من أمانة الصندوق المتعدد الاطراف ومقره في مونتريال، كندا.
ويذكر أن برنامج الامم المتحدة للبيئة (يونيب) هو الهيئة الرسمية في منظومة الأمم المتحدة المسؤولة عن معالجة القضايا البيئية على المستوى العالمي والإقليمي. تتمثل مهمته في تنسيق ووتطوير سياسات التوافق البيئية من خلال ابقاء البيئة العالمية قيد المراجعة وحثّ االحكومات والمجتمع الدولي على الاهتمام بالقضايا الناشئة واتخاذ الاجراءات المناسبة.
