الإسكوا تناقش الترابط بين قطاعي المياه والطاقة
خوري: ما هي محاور العمل المطلوبة في قطاعي الطاقة والمياه لإنجاح عملية التنمية المستدامة؟
تساءل اليوم الدكتور نديم خوري، نائب الأمينة التنفيذية للإسكوا، عمّا هي محاور العمل المطلوبة في قطاعي الطاقة والمياه في بلدان الإسكوا لإنجاح عملية التنمية المستدامة، إذ أنه من المفارقات أن تكون بلدان الإسكوا خزاناً لما نسبته 52.9 بالمائة من الاحتياطات المؤكدة من النفط، 25.3 بالمائة من الاحتياطات المذكورة من الغاز في العالم، وأن تكون أيضا منجماً للطاقات المتجددة. لكن خوري استدرك بالقول إن هذه البلدان هي في الوقت نفسه الأقل حظاً لناحية الموارد المائية التي لا يتوفر منها إلا القليل بحيث أنها من أكثر المناطق المجهدة مائياً في العالم، وأكثر من 60 بالمائة من المياه المحلاة في العالم تنتج في دول مجلس التعاون الخليجي. كلام خوري جاء خلال افتتاحه الاجتماع التشاوري الذي تعقده الإسكوا مع أعضاء لجنتي الطاقة والموارد المائية حول “الترابط بين قطاعي المياه والطاقة في بلدان الإسكوا” حيث بدأ أعماله اليوم في بيت الأمم المتحدة، بيروت.
وتابع نائب الأمينة التنفيذية بالإشارة إلى أنه من المعروف أن إمدادات المياه ومعالجتها تتطلب استهلاكاً للطاقة، كما أن إنتاج الطاقة وتحويلها بحاجة إلى موارد مائية بنسب متفاوتة، مضيفاً أن قطاعي الطاقة والمياه متداخلان بحيث لا يمكن لأحدهما التطور دون الآخر، ومن الضروري في بعض الأحيان التوافق بين تعارضهما والتوصل إلى صيغة تفيد أحدهما ولا تضر بالآخر.
وقال إن تغير المناخ هو أيضاً محور عمل مشترك بين القطاعين، كتخفيف انبعاثات الطاقة، وتكيف المياه، والحاجة إلى التكنولوجيات والتمويل، والتعاون الإقليمي، وأهمية التعاون الدولي. وانطلاقاً من المبادرات الدولية والإقليمية في مجال الطاقة التي تمّ طرحها وكان آخرها الخطة المتوسطية للطاقة الشمسية التي تسعى لتأمين إمدادات أوروبا من الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، طرح خوري جملة من التساؤلات أبرزها إذا ما سيكون هناك مبادرات إقليمية لتأمين إمدادات المياه إلى بلدان الإسكوا، وما هو دور كل من التكنولوجيات، والتمويل، والتعاون الإقليمي، والاتفاقات الدولية في هذا الإطار.
وكانت كلمة أيضاً لمصطفى إبراهيم خميس، نائب رئيس لجنة الطاقة في الإسكوا في دورتها الثامنة ووكيل متابعة الهيئات في ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة في مصر، قال فيها “إن التوجه الحالي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز أبعادها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية والتكامل بينها قد جعل للتعاون بين بلداننا أهمية خاصة في ضمان الاستفادة من الركائز التنموية بالمنطقة، وتعبئة الجهود لتفعيل التكامل العربي، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المتوفرة في المنطقة إلى جانب تنسيق مجالات العمل بين القطاعات المختلفة ومنها قطاعي الطاقة والموارد المائية”. هذا وألقى خميس الضوء على التجربة المصرية في مجال الترابط بين قطاعي المياه والطاقة، فقال إن مشروع السد العالي أتى كأحد ملامح هذه التجربة وما تلاه من مشروعات أخرى ساهمت في توفير متطلبات المياه والطاقة، وتمثل الطاقة المائية حالياً حوالي 10 بالمائة من إجمالي الطاقة المولدة، وعلى الجانب الآخر فإن هذه المشروعات قد ساهمت في تحقيق الأمن المائي لأكثر من ثمانين مليون مواطن مصري.
ومن ناحيته، ألقى عادل يحيى الحداد، رئيس لجنة الموارد المائية في الإسكوا في دورتها التاسعة ووكيل قطاع المياه في وزارة المياه والبيئة اليمنية، كلمة أشار فيها إلى أن هدف هذا الاجتماع هو تحفيز التفكير حول القضايا المتعلقة بالترابط بين قطاعي الطاقة والمياه وتأثيراته، وتحديد الأولويات التي تستوجب دراسة واهتماما اكبر من قبل البلدان الأعضاء في الإسكوا. وأضاف أن المجتمعين سوف يبحثون بالآليات والترتيبات المؤسساتية الممكنة لتنظيم التنسيق والموائمات فئ السياسات المعتمدة في مجال المياه والطاقة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع ينهي أعماله غداً الخميس وتتضمن الجلسة الأولى استعراضاً لقضايا الترابط بين قطاعي المياه والطاقة في المنطقة، على أن يضع المشاركون في الجلسة الثانية تصورهم للتخطيط الإقليمي لترابط قطاعي المياه والطاقة في المنطقة. أما في الجلسة الثالثة، فسوف يناقش المشاركون أهم القضايا الوطنية والإقليمية المتعلقة بارتباط قطاعي المياه والطاقة في منطقة الإسكوا والبلدان الأعضاء.
